عندما تسيس الحقوق

ظهرت المنظمات الحقوقية و النقابات و الاتحادات العمالية لتمثيل الموظفين و العمال و الحفاظ على حقوقهم و رفع الظلم عنهم ، و تمارس نشاطها بحيادية تامه و دون تأثيرات او نزاعات سياسيه .

و لكنها تخرج عن إطارها و تنحرف عن مسارها إذا غلب عليها الطابع السياسي و تأثرت بالصراعات السياسيه ناهيك عن أن يكون تأسيسها و اختيار هيئتها على هذا الأساس .

طالعت البيان الصادر عن نقابة المهن التعليميه الذي يطالب بتنفيذ إضراب مفتوح و إغلاق المدارس حتى يتم تسليم الرواتب محملين حكومة الإنقاذ و المجلس السياسي الأعلى مسؤلية عدم صرفها .

من وجهة نظري أن الأمر لا يخلوا من مكيدة جديدة تهدف إلي اثارة مشاكل داخليه من أجل زعزعة الجبهة الداخليه و فتح ثغرات تخدم العدوان و مرتزقته.

لقد تناست هيئه النقابه أن المتسبب في انقطاع الرواتب هو العدوان و مرتزقته بسبب ما قاموا به من إجراءات منعت من وصول المرتبات لمستحقيها بنقل البنك و انقطاع الإيرادات و امتناع حتى أن يصرفوا الرواتب عن طريقهم هم مثلما كانت تصرف من قبل اللجنه الثورية العليا و البنك المركزي في صنعاء لجميع موظفي الدوله دون تمييز حتى المناطق التي يسيطر عليها العدوان و مرتزقته .

كان من المفترض على نقابة المهن التعليميه هو مخاطبة الاتحاد العام لعمال اليمن و الاتحاد العام للعمال في الوطن العربي و يطالبوهم بالتظامن مع الموظفين و التربويين في اليمن للضغط على دول العدوان و مرتزقته لتسليم رواتب المعلمين و تحييد مسألة الرواتب عن أي صراع سياسي او عسكري محلي او خارجي .
و من المفترض عليهم كذلك أن يخاطبوا فروع النقابه في المحافظات التي يسيطر عليها العدوان و مرتزقته بإعلان إضراب مفتوح و شامل تظامناً مع إخوانهم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبيه و تقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ و المجلس السياسي الأعلى .
و كذلك مطالبة الاتحاد العام لعمال اليمن بتوجيه دعوته إلي فروع النقابات و الاتحادات في اليمن و بالأخص في الحقول النفطية و المطارات و الموانئ البحريه و المنافذ البريه للإضراب الشامل حتى يتم الضغط على دول العدوان و مرتزقته لتسليم الرواتب لمستحقيها بعيداً عن أي اعتبارات أخرى .

فالتوقيت الذي صدر فيه هذا البيان متزامنً مع الدعوات من قبل بعض الأطراف إلي تسليم مدينه الحديدة و مينائها و مباركة السفير الأمريكي لهذه الدعوه ينم و لا يدع مجالاً للشك أن الأمر بُيت بليل و أن الطبخة معده مسبقاً و لم يبقى سوى تقديمها لتكون مستصاغه لاكليها بينما هي سم دُس في عسل.

حكومة الإنقاذ و المجلس السياسي الأعلى فليس هم من يتحمل مسؤلية انقطاع الرواتب حتى يتم الضغط عليهم بالدعوة للإضراب الشامل فذلك لن يفضي إلي حل بقدر ما سيوجد مشاكل ولكن يجب علينا أن نناقش أسباب المشكله لنضع لها الحلول المناسبه و المنطقية و المعقولة و التي لا يكون فيها ضرر على البلاد و بالأخص في هذا التوقيت الحرج …

✍محمد الصالحي