1000000 عاطل عن العمل نصفهم جامعيين في #السعودية!

أمام تَضارب التصريحات الرسميّة حول أعداد العاطلين عن العمل في السعودية، وصل عدد العاطلين عن العمل مليونا نصفهم جامعيون محبطون من الحُصول على “وظيفة” بعد سنوات من التخرّج وآخرون يُحمّلون “الأجانب” المسؤوليّة..

الى جانب تشكيك في نسب البطالة المُعلنة في ظِل إجراءات تقشّفيّة وضرائب انتقائيّة، فيما يعتبر المُقيمون العامِلون “الحَلقة الأضعف” في أزمة العاطلين ومُغادرتهم تَعصف بقِطاع الإيجارات السكنيّة.

الشباب السعودي، وجد ضالّته في “الوسم”، وعبّر عن إحباطه، وخيبة أمله من الحصول على “وظيفة”، كما هاجم البعض تواجد الأجانب في الشّركات الكُبرى، في حين تتّجه الحُكومة إلى “توطين” قطاعات “الدّرجة الثانية”، آخرها توجّه لقصر العمل على السعوديين بنسبة 100 بالمئة، في قطاع البقالات.

المُغرّد محمد أكّد أنه لم يجد وظيفة من يوم تخرّجه، منذ ثلاث سنوات، أما سعيد الحارثي فحمّل الأجانب المسؤولية عن هذا الوضع البائس، وغيداء طالبت القيادة بإيجاد حُلول، بينما ليلى العتيبي عَزت هذه النّسبة الكبيرة إلى كُبر مساحة السعودية، واعتبرت كذلك أن النسبة ضئيلة بالنسبة لمساحة بلادها الكبيرة، فيما اشتكى عددٌ من المُغرّدين حصولهم على شهادات جامعية، وعدم حصولهم حتى على وظائف من الدرجة الثانية.

مُختصون في الشأن المحلّي، عادةً يُشكّكون في نِسَب أعداد البطالة، ويُؤكّدون أن عدم اعتراف حُكومة بلادهم بالنّسب الصحيحة يعود إلى خِشية من حِراكٍ شعبي، قد يحرق الأخضر واليابس، خاصّةً أن العهد الجديد (عهد سلمان)، بدأ بإجراءات تقشّفية، مرت بفرض ضرائب انتقائيّة، ويستمر بسياسة “استغلال” جُيوب الوافدين”، من خلال دَفع رُسوم المُرافقين والتّابعين، ممّا يعني أن عصر الرّفاهية قد ولّى من غير رجعة، واستفزاز الشعب بنسب بطالة حقيقيّة، قد يخلق مشاكل، قد يكون النظام في غنّىً عنها، يقول مختصون.

في ملف أزمة البطالة، يقول مراقبون أن “المُقيمين” الأجانب، العاملين على الأراضي السعودية، هم الحلقة الأضعف، وعليه سيتم التخلّص منهم تِباعاً، وفي الوظائف التي تعتقد الحُكومة أن مُواطنيها قادرين على مِلئها، ومع فَرض الرّسوم “الباهظة” على تواجد المُرافقين “للمُقيمين العاملين”، غادرت بالفعل آلاف العائلات، وعليه فيما يبدو أن القطاع السكني، واستئجار الشقق التي تخلو، جرّاء المُغادرة الجماعيّة للأجانب، سيَشهد أو شَهِد بالأحرى انخفاضاً في الإيجارات، ويستغل بعض المُقيمين بحسب ما ذكروا “لرأي اليوم” هذا الحال، ويُفاوضون أصحاب الشقق حول أقل الإيجارات.

رأي اليوم