قمة البلادة و الحماقة
ان يخالف مجلس النواب الدستور والقانون بل وحتى ابسط مبادئ القانون الدستوري وذلك بتجاوز السلطة التنفيذية وتقديم مبادرة وتسويقها دوليا عبر تسليمها لروسيا
ثم يتهم كل من عارضها او اعترض على بنودها او رد عليها بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك سيادتهما واهانة المجلس
لو افترضنا وجوب محاكمة معارضي المبادرة لكان من الأوجب معاقبة أصحاب المبادرة وبلا محاكمة
ومن العيب ان يحتج بالدستور والقانون من يخالف الدستور والقانون في كل ممارساته وتصرفاته منذ ان سمع بهاتين الكلمتين دستور و قانون
إعتذروا للشعب واحترموا تضحياته
قبل ان تطلبوا الاحترام والاعتذار
منقول
