خبراء اقتصاديون .. الاقتصاد السعودي أمام موجة “ركود تضخمي” وصعود للبطالة

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ”ركود تضخمي” خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و”الركود التضخمي”، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

وتتجهز الحكومة السعودية خلال وقت لاحق من العام الجاري، لتنفيذ رفع أسعار أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال الخبراء، إن تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وانتهى بتسجيل تضخم سلبي في هذه المجموعة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في أكتوبر/تشرين أول 2016.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعام 2018 إلى 2.3% مقارنة بـ2.6% في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي،إلى 1.4% في 2016، مقارنة مع 3.5% في 2015.
وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 1.7% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تراجع بنسبة 0.5%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وبحسب مسح “الأناضول”، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7%.
وحذر الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، من تعرض الاقتصاد السعودي لواحدة من أخطر المشاكل الاقتصادية وهو “الركود التضخمي” نتيجة رفع أسعار الطاقة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لتصل للمعدل العالمي، يرافقه توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، المعلن عنها نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020.

وقال البوعينين في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم.

ووفقا لوثيقة “التوازن المالي”، ستفرض السعودية في الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ بنسبة 100% ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50% على المشروبات الغازية.

فيما ستفرض السعودية ودول خليجية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.

وتوزعت الديون بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية.