أزمات جديدة وتوقعات بارتفاع في أسعار الكهرباء والوقود بالسعودية !!

متابعات

توقعت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي انخفاض العجز في ميزانية الدولة للعام الحالي، مضيفة أنه من المتوقع أيضاً رفع رسوم الكهرباء والوقود العام القادم.

وذكرت الشركة في تقريرها أن العجز في ميزانية الدولة للعام الحالي سينخفض إلى 231 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 367 العام الماضي، وأقل من العجز الحكومي المتوقع البالغ 326 مليار ريال.

وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الإيرادات هذا العام إلى677  مليار ريال، مقارنة بتوقعات الحكومة البالغة 514 مليار ريال، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من العام الجاري، بحسب موقع أخبار 24 السعودي.

وأشارت إلى أن تأثير تعديلات الرسوم الحالية سيظهر بالكامل في العام المقبل، متوقعة أن تقوم الحكومة في العام المقبل برفع رسوم الكهرباء بنسبة 20%، وأسعار الوقود بنسبة 40%، مع استهداف الإعانات الشاملة لحفظ تدفق السيولة وتوزيع الثروة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد كشفت قبل أشهر، تفاصيل تأثير التعريفة الجديدة التي أقرتها الشركة على المشتركين لشهر يونيو/ حزيران، مؤكدة أنها أثرت فقط على ذوي الاستهلاك الأعلى، الذين تزيد شرائح استهلاكهم عن 4001 كيلو وات/ ساعة شهريًّا.

وذكرت الشركة في بيان لها ، أن 77% من إجمال المشتركين لفئة السكني، الذين يصل عددهم إلى 5.5 مليون مشترك، لم تتأثر فاتورة استهلاكهم لشهر يونيو لهذا العام 2016 بالتعريفة الجديدة.

وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين مشترك سكني، حيث لم تتجاوز قيمة فاتورتهم في يونيو/ حزيران مبلغ 300 ريال، وأن نسبة 23% من المشتركين فقط هم من تأثروا بالتعريفة الجديدة.

وبينت الشركة، أن فئة الاستهلاك الخاصة بالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة مثلت، ما يعادل 22.4% من إجمال فواتير هذا الشهر، حيث كانت قيمة الاستهلاك فيها من 50 ريال فأقل، بينما شكلت فئة الاستهلاك من 1001 إلى 2000 كيلو وات/ ساعة ما نسبته 21.9% من إجمالي الفواتير، وهم من يدفعون 100 ريال فأقل، لقيمة فاتورة استهلاكهم من الكهرباء، ليصل بذلك عدد المشتركين الذين بلغت قيمة فاتورتهم أقل من 100 ريال، 2.443 مليون مشترك سكني، وبنسبة 44.3% من إجمال عدد المشتركين فئة السكني بالمملكة.

وأضاف التقرير أن فئة الاستهلاك الخاصة بالشريحة من 2001 إلى 3000 كيلو وات/ ساعة بلغت 19.3%، ولم تتجاوز قيمة فاتورتهم 200 ريال، في حين شكل المشتركون في فئة الاستهلاك من 3001 إلى 4000 كيلو وات ساعه شهريّا، بما نسبته 13.6% من إجمال عدد المشاركين، ولم تتجاوز فاتورتهم 300 ريال، خاصة أن الشرائح من ( 1- 4000) لم يمسها أي تعديل في قرار رفع التعريفة الأخيرة مطلع العام الجاري.