العدوان السعودي على اليمن.. صراع الثابت والمتحول!!
بقلم / د. أحمد صالح النهمي .
العدوان السعودي على اليمن هو في جوهره شكل من أشكال الصراع بين الثابت والمتحول، فاليمن بحكم عمقه الحضاري ينزع دوما نحو المتحول، ويتفاعل مع رياح التغيير التي تهب بين فينة وأخرى على المنطقة العربية، لا سيما تلك التي تطرح شعارات الجمهورية، الوحدة، الحرية، والديمقراطية، فيما تنزع السعودية بحكم طبيعة نظامها الملكي القائم على احتكار السلطة والثروة في قبضة العائلة الحاكمة نحو الثابت والحفاظ على النظام السائد، وتجريم التغيير في بلدها، ومحاربة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية . ومنذ سبتمبر 1962، وحتى سبتمبر 2014م، وما بينهما من تحولات شهدتها اليمن خلال هذه الفترة كانت السعودية حاضرة بقوة في المشهد اليمني، مقاومة لكل تغيير ، بوسائل مختلفة، ابتداء من إشعال حرب أهلية بين اليمنيين لمدة ثمان سنوات بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م، مرورا بتفريغ الجمهورية من محتواها مطلع السبعينيات ، من خلال شراء الولاءات ودفع الأموال والرشاوى والتحكم بالقرار السيادي اليمني، والتخلص من الزعيم اليمني إبراهيم الحمدي باغتياله ، وصولا إلى محاربة قيام الوحدة اليمنية ، ثم دعم حرب الانفصال، وأخيرا احتواء الثورة الشعبية في 2011م، والتدخل العدواني السافر بعد سقوط أدواتها في 21سبتمبر 2014م. ترى المملكة في قيام نظام يمني قوي يرتكز على أسس الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وتتحقق فيه العدالة والمساواة والحرية مصدرا خطيرا يمكن أن يقوض نظامها الملكي الأسري، ويهدد كيانها الوجودي، ولذلك فقد وقفت باستمرار ضد أي تحول يهدف نحو بناء النظام اليمني الديمقراطي، أو تفريغه من محتواه الأساسي، ليبقى مجرد ديكور فارغ ، وشعارات أقرب إلى الزيف منها إلى الحقيقة، وهو الأمر الذي لاقى هوى عند النظام اليمني خلال العقود الأخيرة بعد مقتل الحمدي . هذه السياسة السعودية القائمة على تسخير أموالها لإفشال كل محاولة نحو التحول الديمقراطي لا تقتصر فقط على اليمن وحسب، ولكنها تمتد إلى بلدان المنطقة العربية ، فعلت ذلك في لبنان منذ عقود وتفعل ذلك اليوم في البحرين وتونس ومصر، فقد تدخل النظام السعودي عسكريا لقمع الثورة السلمية في البحرين، وسخر مليارات الدولارات لإجهاض الانتخابات الديمقراطية في تونس من خلال تشجيع جماعات “الإسلام السلفي” المرتبط بالفكر الوهابي السعودي، وبادرت هي ودول خليجية، خاصة الإمارات، إلى رصد نحو 12 مليار دولار لدعم “التحول” العسكري في مصر، وشجعت الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وفي المقابل تدعم الأنظمة الملكية في الأردن والمغرب وتسعى إلى المحافظة على استقرارهما الاقتصادي قطعا لأي محاولة نحو الإصلاح الديمقراطي في البلدين . في اليمن بعد سقوط أدوات السعودية في 21 سبتمبر 2014م التي ظلت تتحكم بواسطتهم في القرار اليمني لعقود من الزمن ، كان اليمنيون في حوار موفمبيك ـ بحسب إحاطة جمال بن عمر الأخيرة لمجلس الأمن ـ قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق بين المكونات السياسية اليمنية على تقاسم السلطة والتوافق على تشريعات تكفل بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات وتمنح المرأة نسبة ممتازة من المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية في الوقت الذي لا تزال فيه السعودية المجاورة تناقش ما إذا كان يمكن للمرأة قيادة السيارة أم لا، بيد أن السعودية سارعت إلى الحيلولة دون إنجاز هذا الاتفاق بشن حربها العدوانية على اليمن. للسعودية أن تتذرع في تبرير عدوانها على اليمن بالخطر الإيراني أو بإعادة شرعية هادي أو بغير ذلك، ولكن الدافع الحقيقي للعدوان السعودي هو أبعد من خطر أنصار الله وإيران وأهم من شرعية هادي، إن بيت القصيد الذي يكمن وراء هذا العدوان هو سحق التحول الديمقراطي الناشئ على تخومها الجنوبية والحيلولة دون قيام نظام يمني قوي يستقل بقراره السيادي، ويمنع قوى النفوذ العالمي وأدواتها الوظيفية في المنطقة العربية من الاستيلاء على ثرواته وممراته المائية والعبث بأمنه واستقراره… ومن يدري فقد تكون السعودية حفرت قبرها بعدوانها على اليمن ..وساعة الصفر آن أوانها لتهب رياح الديمقراطية من اليمن على المملكة والخليج فتتغير الخارطة وتشع أضواء الديمقراطية على المنطقة العربية من بلاد الحرمين.
===
العدوان السعودي على اليمن هو في جوهره شكل من أشكال الصراع بين الثابت والمتحول، فاليمن بحكم عمقه الحضاري ينزع دوما نحو المتحول، ويتفاعل مع رياح التغيير التي تهب بين فينة وأخرى على المنطقة العربية، لا سيما تلك التي تطرح شعارات الجمهورية، الوحدة، الحرية، والديمقراطية، فيما تنزع السعودية بحكم طبيعة نظامها الملكي القائم على احتكار السلطة والثروة في قبضة العائلة الحاكمة نحو الثابت والحفاظ على النظام السائد، وتجريم التغيير في بلدها، ومحاربة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية . ومنذ سبتمبر 1962، وحتى سبتمبر 2014م، وما بينهما من تحولات شهدتها اليمن خلال هذه الفترة كانت السعودية حاضرة بقوة في المشهد اليمني، مقاومة لكل تغيير ، بوسائل مختلفة، ابتداء من إشعال حرب أهلية بين اليمنيين لمدة ثمان سنوات بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م، مرورا بتفريغ الجمهورية من محتواها مطلع السبعينيات ، من خلال شراء الولاءات ودفع الأموال والرشاوى والتحكم بالقرار السيادي اليمني، والتخلص من الزعيم اليمني إبراهيم الحمدي باغتياله ، وصولا إلى محاربة قيام الوحدة اليمنية ، ثم دعم حرب الانفصال، وأخيرا احتواء الثورة الشعبية في 2011م، والتدخل العدواني السافر بعد سقوط أدواتها في 21سبتمبر 2014م. ترى المملكة في قيام نظام يمني قوي يرتكز على أسس الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وتتحقق فيه العدالة والمساواة والحرية مصدرا خطيرا يمكن أن يقوض نظامها الملكي الأسري، ويهدد كيانها الوجودي، ولذلك فقد وقفت باستمرار ضد أي تحول يهدف نحو بناء النظام اليمني الديمقراطي، أو تفريغه من محتواه الأساسي، ليبقى مجرد ديكور فارغ ، وشعارات أقرب إلى الزيف منها إلى الحقيقة، وهو الأمر الذي لاقى هوى عند النظام اليمني خلال العقود الأخيرة بعد مقتل الحمدي . هذه السياسة السعودية القائمة على تسخير أموالها لإفشال كل محاولة نحو التحول الديمقراطي لا تقتصر فقط على اليمن وحسب، ولكنها تمتد إلى بلدان المنطقة العربية ، فعلت ذلك في لبنان منذ عقود وتفعل ذلك اليوم في البحرين وتونس ومصر، فقد تدخل النظام السعودي عسكريا لقمع الثورة السلمية في البحرين، وسخر مليارات الدولارات لإجهاض الانتخابات الديمقراطية في تونس من خلال تشجيع جماعات “الإسلام السلفي” المرتبط بالفكر الوهابي السعودي، وبادرت هي ودول خليجية، خاصة الإمارات، إلى رصد نحو 12 مليار دولار لدعم “التحول” العسكري في مصر، وشجعت الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وفي المقابل تدعم الأنظمة الملكية في الأردن والمغرب وتسعى إلى المحافظة على استقرارهما الاقتصادي قطعا لأي محاولة نحو الإصلاح الديمقراطي في البلدين . في اليمن بعد سقوط أدوات السعودية في 21 سبتمبر 2014م التي ظلت تتحكم بواسطتهم في القرار اليمني لعقود من الزمن ، كان اليمنيون في حوار موفمبيك ـ بحسب إحاطة جمال بن عمر الأخيرة لمجلس الأمن ـ قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق بين المكونات السياسية اليمنية على تقاسم السلطة والتوافق على تشريعات تكفل بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات وتمنح المرأة نسبة ممتازة من المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية في الوقت الذي لا تزال فيه السعودية المجاورة تناقش ما إذا كان يمكن للمرأة قيادة السيارة أم لا، بيد أن السعودية سارعت إلى الحيلولة دون إنجاز هذا الاتفاق بشن حربها العدوانية على اليمن. للسعودية أن تتذرع في تبرير عدوانها على اليمن بالخطر الإيراني أو بإعادة شرعية هادي أو بغير ذلك، ولكن الدافع الحقيقي للعدوان السعودي هو أبعد من خطر أنصار الله وإيران وأهم من شرعية هادي، إن بيت القصيد الذي يكمن وراء هذا العدوان هو سحق التحول الديمقراطي الناشئ على تخومها الجنوبية والحيلولة دون قيام نظام يمني قوي يستقل بقراره السيادي، ويمنع قوى النفوذ العالمي وأدواتها الوظيفية في المنطقة العربية من الاستيلاء على ثرواته وممراته المائية والعبث بأمنه واستقراره… ومن يدري فقد تكون السعودية حفرت قبرها بعدوانها على اليمن ..وساعة الصفر آن أوانها لتهب رياح الديمقراطية من اليمن على المملكة والخليج فتتغير الخارطة وتشع أضواء الديمقراطية على المنطقة العربية من بلاد الحرمين.
===
أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅
