وزارة حقوق الإنسان: قصف العدوان لمدينة صنعاء يعكس الحقد الدفين على التراث اليمني
أدانت وزارة حقوق الإنسان المجازر الدامية التي ارتكبها العدوان السعودي وحلفاؤه على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون الاعتبار لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
كما استنكرت في بيان لها تلقت /سبأ/ نسخة منه استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة والأماكن الثقافية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والمساكن الآهلة بالسكان من المدنيين الآمنين .
وقالت في بيانها: ” إن استهداف العدوان للأعيان المدنية والأعيان الثقافية والمساكن الآهلة بالسكان من المدنيين الآمنين لهو دليل يوضح أن عملية عاصفة الحزم كانت منظمة وممنهجة منذ سنوات طويلة وما تمسكها بالشرعية إلا شعار أرادت به تحقيق مآربها الخفية في إخضاع وإذلال الشعب اليمني”.
وأضافت: “وما استهدافها لمدينة صنعاء القديمة التي تعتبر مدينة عالمية استناداً لوثيقة منظمة اليونسكو وبالأخص استهدافها للأحياء القديمة بمدينة صنعاء سواء حي القاسمي أو حي الفليحي ومعمر والذي راح ضحية هذا الاستهداف الكثير من الأطفال والنساء والرجال، وتدمير وهدم العديد من المنازل على رؤوس ساكنيها ، يعد من أبشع الجرائم وحقداً دفيناً في إهلاك وتدمير الحضارة اليمنية وتدمير كل شيء جميل في البلاد” .
وطالب البيان الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الدولية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الغاشم على اليمن .ودعا البيان مجلسي الأمن وحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام السعودي في كافة الجرائم التي ارتكبها العدوان في حق اليمن واليمنيين.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيانها أن عز الدين الاصبحي لا يمثل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى أن يقوم بتطبيق كافة القواعد والمبادئ التي تنادي بها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كون الاصبحي لم يقدم أي معلومات عن الانتهاكات التي طالت أطفال ونساء اليمن وطالت أيضاً المقدرات والآثار وغيرها من التجمعات والأسواق المدنية وكذلك محطات الكهرباء والوقود وغيرها .
كما دعت الوزارة منظمة اليونسكو إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحفاظ على مدينة صنعاء التاريخية عبر دعوتها لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة السعودية وحلفائها.. ودعت مجلس حقوق الإنسان لوقف الحصار الجائر على اليمن والشعب اليمني وإلزام السعودية وحلفائها بإدخال كافة المشتقات النفطية والغذائية والدوائية للشعب كون اليمن دولة ذات سيادة وطنية مستقلة استناداً لميثاق الأمم المتحدة .
كما طالبت مجلسي الأمن وحقوق الإنسان بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان، وكذلك تشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة والمحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان في مختلف محافظات الجمهورية والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى .