الاختراق الخارجي وعدم تطبيق القانون والدستور
اليوم صعب كثير ان يتفق اليمنيون في ما بينهم ، لان حجم الاختراق الخارجي في مفاصل الدولة وأجهزتها ومكوناتها السياسية ومشايخها ومسئوليها والواجهات الاجتماعية والنخب كبير جدا جدا، فمعظمهم مرتهن بقراره الى إملائات هذه الدول الخارجية، والتي تحاول ان تفرض في النهاية رؤيتها هي في مصير اليمن ومستقبل شعبه ودولته.
لو كان من البداية وخلال عشرات السنين السابقة طبقت مواد الدستور اليمني على ارض الواقع ،و لو كنا نمتلك اجهزتنا الامنية المحايدة والمتخصصة بحماية الوطن من الاختراق الخارجي ،وليس كما هو معلوم ان معظم اجهزتنا الامنية تدخلت واشرفت على انشائها ودعمها وبرامجها وبنائها بعض هذه الدول الخارجية
ولذلك ومنذ عام 2011 عندما قرر الشعب اليمني القيام بثورة للتخلص من كل ما يعانية ، ظلينا نتخبط ونقع في المشاكل لانكاد نخرج من مشكله الا ووقعنا بمشكله اخرى وذلك بفضل هذا الحجم الهائل من الاختراق وانعدام امتلاك معظم القوى والمكونات السياسيه لقرارهم المستقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا للوطن في التحاور والتفاوض بينهم
لكنهم يتفاوضون ويتحاورن باسم هذه القوى الخارجية للوصول فقط لفرض شروطها ورؤيتها وتحقيق مصالحها وتنفيذ خططها الاجرامية في اليمن والتحكم والاستغلال والاستعباد للوطن وشعبه.
لذلك لا مشكلة بين اليمنيين وانما المشكلة في هذا التدخل الخارجي وحجم الاختراق للساحة اليمنية
، وبالتالي كان يستطيع اليمنيون ان يصلوا الى حلول وان يتفقوا اذا لم يكونوا هم انفسهم ادوات هذا الخارج ، لو كانوا احرار وقرارهم بايدهم كان اليمنيون وصلوا الى اتفاق وجنبوا الوطن الحروب والتشرذم والقتل والتحريض الطائفي والمذهبي و التدمير والقصف لمقدرات الشعب اليمني كما تم من قبل التحالف العدواني الخارجي خلال اكثر من سنة للدول الاقليمية والدولية المتآمرة على اليمن.
وعليه كان يمكن تجنب كل ما حدث ويحدث لليمن واليمنيين اليوم لوكنا طبقنا مواد الدستور والقانون وبنينا اجهزة امنية وطنيه مستقلة عن الاختراق الخارجي تحمي الوطن وتحارب التجسس والاختراق واللعب بمصير البلاد،وطبقنا مواد الدستور الرادعة على الجميع دون استثناء.
