في الذكرى الـ68 للنكبة… حقائق وأرقام

شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات. وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بمناسبة ذكرى ال68 للنكبة: أن نكبة عام 1948 تمثلت باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتدمير 531 تجمعا سكانيا وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين.

ويرى بعض الكتاب والمحللين، أن مصطلح نكبة يعبر عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططات عسكرية بفعل الإنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967 عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، حيث تم طرد وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني خارج وطنهم ليقيموا في الدول العربية المجاورة وكافة أرجاء العالم وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن المعطيات الإحصائية تظهر أن عدد الفلسطينيين عام 1948 بلغ 1.4 مليون نسمة في حين قدر عدد الفلسطينيين منتصف عام 2008 بحوالي 10.5 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة 1948 بـ 7.5 مرة.

أما فيما يتعلق بالفلسطينيين المقيمين ما بين النهر والبحر فلفت إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية بلغ نهاية عام 2007 حوالي 5.0 مليون نسمة مقابل نحو 5.5 مليون يهودي، وأنه في ضوء المراجعة الجديدة لعدد السكان، بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فإنه من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2016. ووفق التقرير تبين المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين بين الفلسطينيين تصل ما يزيد عن نصف عدد الفلسطينيين بالعالم بقليل، وهي تعكس ذاتها تقريباً للوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، فحسب سجلات وكالة الغوث لنهاية العام 2007، بلغ عدد اللاجئين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حوالي 4.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يتوزعون بواقع 42% في الأردن و10% في سوريا، و9% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16%، وقطاع غزة 23%، يعيش حوالي ثلثهم في 59 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و10 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وقد بلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في الأردن حوالي 5.1 فردا في حين بلغ 4.1 في سوريا و3.8 في لبنان.

وهذه النسب تمثل الحد الأدنى من الزيادة السنوية للاجئين، وإذا تم الأخذ بالاعتبار اللاجئين غير المسجلين وحسب تقديرات الوكالة ذاتها يصبح عدد اللاجئين بعد 60 عاما على النكبة يزيد عن نصف الفلسطينيين في العالم ولا يشمل من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 ‘حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين’ ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. وقد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم في الذكرى الستون للنكبة حوالي 1.2 مليون نسمة بنسبة جنس بلغت حوالي 103.7 ذكرا لكل مائة أنثى، ومتوسط حجم الأسرة 4.7 فردا. وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 40.2% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

من ناحية أخرى تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 إلى أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بلغ 3.76 مليون نسمة في 1/12/2007 منهم 2.34 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.42 مليون في قطاع غزة.

من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 363 ألف نسمة في العام 2007، حوالي 60% منهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. كما أشارت البيانات لعام 2007 إلى أن 44.6% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون (حوالي 1.7 مليون لاجئ)، يتوزعون بواقع 31.0% في الضفة الغربية، و67.6% في قطاع غزة.

تعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود، بواقع 4.2 في الضفة الغربية و5.4 في قطاع غزة. وقال التقرير بلغت الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية عام 1948 حوالي 73 فرد/كم2 من العرب واليهود مقابل حوالي 389 فرد/كم2 عام 2007، فيما بلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2007 حوالي 625 فرد/كم2 بواقع 415 فرد/كم2 في الضفة الغربية و3,881 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في العام 2007 حوالي 317 فرد/كم2 من العرب واليهود. وبما يخص المستعمرات، فأوضح أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس، وأن البيانات تشير إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ 144 مستعمرة وذلك في نهاية العام 2007، كما تظهر التقديرات الأولية إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد ارتفع إلى نحو نصف مليون مستعمرا، وذلك في نهاية العام 2007. ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بنسبة 54.6% مستعمرا، منهم 42% مستعمرا في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.

في المقابل أكدد مركز الإحصاء الإسرائيلي أن عشية يوم النكبة الفلسطينية الـ62، وصل عدد الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى 7.6 مليون نسمة، منهم 6.7 مليون يهودي.

وأشار المركز إلى أن عدد السكان اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أول عام للنكبة الفلسطينية وصل 806 ألف نسمة فقط، أما الآن، بعد 62 سنة، فقد ارتفع عدد السكان بأكثر من 9 أضعاف، بفضل النمو الطبيعي وموجات الهجرة الكبرى. وفي السنة الماضية، ولد في الأراضي الفلسطينية المحتلة 160 ألف وليد إسرائيلي، ووصل نحو 19 ألف مهاجر جديد. وأوضح المركز أن 72% من الإسرائيليون هم من مواليد البلاد، و55% منهم باتوا جيلاً إسرائيلياً ثانيا منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، فيما كان 35% فقط من الإسرائيليين من مواليد فلسطين المحتلة في عام 1948. وذكر المركز أنه ومع قيام الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، لم تكن سوي مدينة محتلة واحدة بها أكثر من مائة ألف نسمة من اليهود، وهي “تل أبيب”، أما اليوم فتوجد 17 مدينة كبرى محتلة (أكثر من مائة ألف يهودي)، خمسة منها مع أكثر من 200 ألف نسمة من اليهود، وهي مدينة القدس، تل أبيب، حيفا، ريشون لتسيون وأسدود المحتلات.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فانه بعد مرور 62 سنة على نكبة فلسطين فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان, ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم, ولا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم, وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار الجمعية رقم (194– د) الصادر بتاريخ 11/12/1948 الفقرة رقم (11) والتي تنص على الآتي: ‘تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب, وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف, أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

إعداد: د. صقر جبالي، وحدة البحوث البرلمانية

====