هل أبقى هادي للسعودية شعرة واحدة لشرعيته الصلعاء ؟!

#المركز_الإعلامي_تعز
…..

الحقيقة أن السعودية وقعت في شر شرعية هادي وحكومة بحاح و التي تغنت بها و أتخذت منها سببا لقصف و تدمير اليمن …. فالقرار 2216 نص على تسليم الملف اليمني للسعودية لإعادة الحكومة الشرعية فاين تلك الحكومة ؟؟

إن تسليم الامم المتحدة و دول التحالف بهذه الشرعية يعد في حكم العدم بمجرد صدور قرار هادي بإستبعاد بحاح من رئاسة الحكومة لاساب قانونية ودستورية عديدة :

* إن صلاحيات رئيس الجمهورية تقتصر وفقا لاتفاق السلم والشراكة ودستور الجمهورية بتكليف شخص لتشكيل حكومة ولا يخول له تغيير رئيس حكومة تم إقرارها من مجلس النواب فصاحب التخويل القانوني في إستبعاد رئيس الحكومة هو مجلس الشعب المخول بسحب الثقة منه .

* إستبعاد او إقالة رئيس الحكومة بسحب الثقة منه يقتضي تكليف البديل لتشكيل حكومة مؤقتة بمعنى أن سحب الثقة عن رئيس الحكومة يعد إقالة للحكومة برمتها وليس للرئيس فحسب خاصة والحكومة المكلفة و المصادق عليها من قبل مجلس النواب هي حكومة كفاءات انتقالية كلفت في وضع إستثنائي بالمخالفة لقواعد حزب الاغلبية الحاكم المنصوص عليها في الدستور .

* إن أي قرار لعزل و تعيين بديل لرئيس حكومة من قبل رئيس دولة متوافق عليه لمرحلة إنتقالية فقط و دون الرجوع لمجلس النواب يعد خرق فاضح و مخالفة دستورية تستوجب معها المسائلة الجنائية خاصة و الوطن يعيش في ظل حرب دامية و عدوان خارجي – هذا على فرض أن هذا الرئيس ليس طرفا أو سببا في هذه الحرب -فما بال العكس هو الواقع … الخ

* إن إستبعاد رئيس الحكومة الانتقالية المصادق عليها من قبل الشعب دون الرجوع لمجلس النواب يعد حلا للحكومة برمتها .. وإسقاط لأي شرعية مزعومة للرئيس الانتقالي مصدر القرار نفسه كون قرار مجلس الامن 2216 يؤكد على عودة الحكومة الشرعية – المصادق عليها من قبل مجلس النواب – وهي حكومة بحاح ولا يوجد حكومه لاحقه لها أقرها الشعب ممثلا بالمجلس النيابي ..

* إن شرعية حرب التحالف المستمدة من شرعية هادي وحكومة بحاح الدستورية تكون قد سقطت بقوة الدستور على فرض عدم تعليق العمل به وذلك لإسقاط الرئيس الانتقالي – الذي انتهت مدة رئاسته و سبق تقديمه استقلته – الحكومة الشرعية المصادق عليها والمقرة من قبل المجلس النيابي ممثل الشعب الوحيد دستوريا حتى الان .
* من كل ما سبق يتبين سقوط أي شرعية للقرار الاممي 2216 و حرب التحالف السعودي بناء عليه

هذه وجهة النظر القانونية و الدستورية التي تتعامل بها الامم المتحدة وشرعنة الحرب على ضوئها فماذا بعد سقوط هذه الشرعية بيد و صنع مدعيها بنفسه وشخصة ..
بقلم / مصطفى المغربي

====
أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅