تسهيلات سعودية لإقامة الفلسطينيين… والثمن التجنيد

غزة | في ظل استعار العدوان على اليمن واجتذاب الجيوش والمرتزقة للقتال هناك في صف السعودية والإمارات، تعمل «مملكة الخير» على استغلال حاجة الفلسطينيين ممن يحرمون الإقامة على أراضيها ما لم يجدوا عملاً قبل الخامسة والعشرين، من أجل وضعهم أمام خيارين: الحصول على تسهيلات للإقامة مقابل التجنّد في الجيش، وإما الترحيل قسراً من المملكة.

وطبعاً، فإن عرض التجنيد ليس من أجل الحفاظ على كرامة هؤلاء وإيجاد منفذ ما لبقائهم في الأرض التي يكونون قد ولدوا عليها ولم يحصلوا فيها على جنسية أو إقامة دائمة، بل حتماً من أجل ملء الجبهة المشتعلة في اليمن بمن يقاتل بدلاً من التضحية بأبناء البلد الأصليين.
وقد بدأ التضييق على الفلسطينيين وجنسيات أخرى ممن استقدموا إلى السعودية للعمل فيها وتعليم النشء، منذ العمل بفكرة «السعودة» وإحلال موظفين من أبناء البلاد بدلاً من العرب. بعد ذلك، كان الفلسطيني يجد صعوبة كل عام في تجديد إقامته لأنه يعتمد على كفيل سعودي، وهذا الكفيل يجد من «الأنفة» ما يجعله يتململ في المساعدة في هذا الأمر.
لكن، إن قرابة نصف مليون فلسطيني في مملكة آل سعود ستكون لهم إجراءات ومعاملات مختلفة من­ الآن فصاعداً. لا حديث غير الكثير من الابتسامة للمسنة الفلسطينية «أم رامي»، وهي تتحدث عن هذا الأمر عبر «سكاي بي».

تضيف، وابنها رامي (اسم مستعار) جالس بجانبها، إن هذه التسهيلات تثير الكثير من الريبة مع أنها لا تزال حديثاً شفهياً، خاصة أن الكلام يدور عن «إمكانية انخراط من هم دون 40 عاماً للعمل في القوات المسلحة السعودية بشكل غير إلزامي، ولكنه إن قبل سيحصل على راتب يقدر بنحو ثلاثة آلاف دولار أميركي». رامي، الذي يعمل في مجال الهندسة، يرفض هذه الفكرة، ولكنه لا يزال يبحث عن كيفية تجديد إقامته، في الوقت الذي يستمر فيه كفيله السعودي بالمماطلة.
وبالاطلاع على تفاصيل أخرى، فإن المعروض فوق الراتب هو منح إقامة مدتها خمس سنوات وتغطية جزئية في الرعاية الصحية والسماح بإمكانية تملك العقارات دون الحاجة إلى كفيل أو شريك سعودي. كذلك سيصير بإمكان الفلسطيني شراء أراضٍ ومنازل في مناطق كان يمنع من الاقتراب إليها، وتحديداً بجوار سكن الأمراء.
دبلوماسي فلسطيني سابق في الرياض شدد على ضرورة إخفاء اسمه، قال إن الإجراءات بدأ الحديث عنها بعد عودة الملك السعودي سلمان من الولايات المتحدة، ولكن السلطة الفلسطينية قلقة من كون الإجراءات ستُسهم في توطين الفلسطينيين في المملكة، ولكن بشأن ما قيل عن التجنيد فإن السفارة الفلسطينية غير مهتمة كثيراً بمعرفة حقيقة الأمر. وأضاف: «أعتقد أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن الفلسطيني سيرفض طبعاً الانخراط في أي جيش في بلاد خارج فلسطين… قد يقبل بعضهم بسبب الحافز المادي ونحاول معرفة تفاصيل الإجراءات الجديدة وهدفها البعيد المدى».
في المقابل، اكتفى النائب عن حركة «حماس» في المجلس التشريعي في غزة، محمد فرج الغول، بالتعليق على ما قيل بشأن التسهيلات، بالقول إن الخطوات السعودية «فيها خير ومساهمة في دعم الشعب الفلسطيني… لم نرَ بعد أي تصرف غير لائق مع الفلسطينيين، لكن لو حدث أي تطور فلكل حادث حديث، وحالياً السعودية تُسهم في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني».