العيدروس يوجه رسائل إلى رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بشأن تعسفات العدوان

تعز نيوز- صنعاء

وجه رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم رسائل إلى رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في ماليزيا وباكستان وأندونيسيا وإيران وروسيا والصين واليابان والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

تضمنت الرسائل الإحاطة بالإجراءات التعسفية المستمرة من قبل قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات على اليمن والمتمثلة في استمرار الإجرام المتصاعد من خلال القرصنة على السفن المحملة بالوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها النفطية.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات التعسفية تأتي رغم حصول سفن المشتقات النفطية على تصاريح أممية وخضوعها لإجراءات التفتيش في جيبوتي، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي .. مبيناً أن عدد السفن وصلت لدى نقطة التحالف حتى اليوم تسع سفن.

واعتبر العيدروس تلك الإجراءات إصرار من قوات التحالف في إحكام الحصار وزيادة معاناة اليمنيين، بهدف مضاعفة معاناتهم الإنسانية .. مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها تحالف العدوان منذ عدة سنوات وحربه الإقتصادية.

ولفت إلى أنه يرافق أعمال القرصنة واحتجاز السفن وحصار تحالف العدوان الخانق على اليمنيين، حملة تضليل الرأي العام العالمي من خلال الإيهام باستمرارية دخول الوقود للمدنيين عبر ميناء الحديدة وهو ما لم يحدث إطلاقاً.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن ذلك يشكل سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ الإنساني المعاصر، وتجرمها التشريعات والأعراف الدولية.

وحمّل رئيس مجلس الشورى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الصمت تجاه هذه الجريمة والكارثة الإنسانية المحدقة بالشعب اليمني، جراء نقص الوقود وتهديد القطاعات بإنهيار قدراتها التشغيلية بما في ذلك القطاعات الحيوية والخدمية.

وطالبت الرسائل مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بتلك الدول، بتحمل المسئولية الإنسانية بالضغط على الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني العاجل لإنهاء الحصار الاقتصادي الشامل، بما في ذلك منع احتجاز السفن النفطية والغاز وإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق سفن الوقود والغاز المحتجزة والسماح لها بصورة عاجلة تفريغ حمولتها في موانئ الحديدة، سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته، لما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني.