الوليدين بن طلال والإبراهيم خارج معتقل “الريتز كارلتون”
في نسق متصل سارت عملية اعتقال الأمراء والإفراج عنهم بذريعة حملة مزعومة لمكافحة الفساد. اعتقالات وإفراجات لفّها الكثير من الغموض، الذي لم يرشح عنه سوى انعقاد صفقات التسوية والتنازل عن الثروات لصالح محمد بن سلمان، مقابل “الحرية المقيّدة والمشروطة”. دفعة من رجال الأعمال والأمراء المعتقلين تم الإفراح عنهم، بتسويات كبرى لم تفصح الرياض عن حجمها. يوم السبت 27 يناير 2018، أعلن مصدر مقرّب من عائلة الأمير الوليد بن طلال، إطلاق سراحه من “الريتز كارلتون”، بالرياض، بعد اعتقال دام لأكثر من 4 أشهر، تخللها الكثير من التضييق والتكتم حول مصيره، مع تمسكه بعدم التناول لابن سلمان عن أمواله وممتلكاته داخل البلاد وخارجها. وكان ابن طلال اعتقل في نوفمبر 2017، مع عشرات الأمراء ورجال الأعمال، ضمن حملة قمع جماعي، سخّر لها ابن سلمان وحدات أمنية خاصة، فيما تحدثت أنباء من وسائل إعلام غربية عن الاستعانة بعناصر من شركة بلاكووتر الأميركية، لتأمين حماية معتقل “الريتز”. وفي وقت لم يتضح بعد ماالذي أدى للإفراج عن الوليد بن طلال ولم يتضح ما إذا كان قد وافق على تسليم أموال كبيرة للسلطة، والمعالم التي شابت صفقة الإفراج وتفاصيلها، فإنه من غير المعلوم حجم الحرية التي منحت له. وجاء إطلاق سراح ابن طلال بعد ساعات من نشر “رويترز” لمقابلة مصوّرة أرتها معه من داخل الريتز، ومن الجناح الي يقطن فيه ابن طلال خلال أشهر اعتقال، وقال إن اعتقاله كان “سوء فهم”، وفق تعبيره، وأضاف “إننا واثقون من أن هذه عملية نظيفة لدينا ونحن فقط في نقاش مع الحكومة حول مسائل مختلفة لا يمكنني الكشف عنها الآن”، وتابع “ولكن نطمئن، نحن في نهاية القصة بأكملها. أنا مرتاح جداً لأنني في بلدي، أنا في مدينتي، لذلك أشعر في أنني بمنزل. إنها ليست مشكلة على الإطلاق. كل شيء على ما يرام”. الإفراج عن وليد الإبراهيم وبعد ساعات من انتشار المقابلة مع الوليد تم الإعلان عن الإفراج عنه، وقيل أنه عاد إلى منزله في الرياض، وفقاً لما ذكره أحد اثنين من أفراد عائلته الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأن الإفراج عنه لم يعلن بعد، رسمياً. إلى ذلك، يوم الجمعة 26 يناير 2018، كانت السلطات أفرجت عن مالك مجموعة “أم بي سي”وليد الإبراهيم ومسؤولين سابقين، ولم يتضح ما اذا كان مالك “ام بي سي”، إحدى أكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين. وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من اطلاق سراحه ان المفاوضين طلبوا من مالك “ام بي سي” التخلي عن ملكيتها، فيما أعلنت “فرانس برس” أن السلطات أطلقت أيضا سراح موقوفين آخرين بينهم مسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد السابق، ونقلت عن مصدر لم تكشف عن هويته، أنه تم الإفراج عن “هؤلاء بعد التوصل لتسويات مالية مع السلطات”.
➖ ➖ ➖
#نحو_جبهاتنا_وفاء_لشهدائنا
#انفروا_خفافا_وثقالا
لمتابعتنا على #التليغرام.. افتح الرابط ادناه
t.me/taizznews