الحكومة السعودية تضيق الخناق على العمالة الوافدة

استهدفت السلطات السعودية مؤخراً العمالة الوفدة على أراضيها عبر سياسات متنوعة وخطوات متسارعة، من أجل التضييق عليها، حيث أثرت ما سمي بالرؤية الإقتصادية، على العمالة كما باقي المواطنين، إذ أن أكثر من 94 ألف أجنبي أخرجوا من الوظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017. وكالة الأناضول، نقلت عن بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينت أن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من العام المنصرم، فيما كان العدد في الربع الثاني من العام نفسه 10.79، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو إلى سبتمبر، 2017. واستهدفت الرياض العمالة الوافدة بشكل مكثف تحت ذريعة توطين الوظائف، وعمدت لإطلاق حملة امنية احتجزت ورحلت خلالها عشرات الآلاف من الوافدين، كما اعتقلت العديد منهم، ووضعتهم خلف القضبان وحرمتهم من أبسط حقوق الإنسان. هذا، وفرضت السلطات رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو مائة ريال عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو 2017، حيث ترتفع الرسوم سنويا لتصل إلى 400 ريال شهريا، عن كل مرافق حتى عام 2020. وتستهدف الرياض عبر زيادة الرسوم تحقيق إيرادات جديدة تدعم خزينتها وموازنتها التي تعاني عجزا متفاقما عاما تلو الآخر.

🔴1000يوم من العدوان والصمود