“فورين بوليسي”: مشروع قانون أميركي في الكونغرس لوقف المساعدات للتحالف بقيادة السعودية

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، إن أربعة مشرعين أميركيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قدموا الخميس مشروع قانونٍ من أجل إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، باعتبار أن الكونغرس لم يوافق أبداً على الدور الأميركي في الحرب.

وقدم مُشرّعان من الجمهوريين وآخران من الديمقراطيين مشروع القانون مساء أمس، وأعرب المشرعون الآخرون عن تأييدهم لهذه الخطوة، وفقاً لما نقلته المجلة عن مساعدين في الكونغرس.
ويتطلب مشروع القانون انسحاب القوات الأميركية من الحرب فى اليمن، إلا إذا صوت الكونغرس على السماح بالمساعدات. وخلال أكثر من عامين، قدم الجيش الأميركى مزودات نفط جوية وخدمات استخباراتية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وعلى الرغم من أنه ليس من المرجح أن يضمن مشروع القانون الأغلبية، إلا أنه يشير إلى المخاوف المتزايدة بشأن التعامل مع السعودية، ويعكس أيضاً تزايد قلق الكونغرس من ذلك، في الحرب التي تقف الآن في طريق مسدود، وخاصة أن هذه الخطوة تجيء بعد محاولات سابقة قام بها مشرعون هذا العام لإيقاف مبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية الأخرى للسعودية والإمارات.

واتهم الجمهوريون والديمقراطيون كلاهما التحالف العربي بإعاقة أو اعتراض تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وانتقدوا الدول التي تقودها السعودية بسبب الغارات التي استهدفت المدارس والمستشفيات وقتلت وجرحت أعداداً كبيرة من المدنيين. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه نتيجة للحرب، فإن أكثر من 7 ملايين شخص على شفا المجاعة في اليمن. وتواجه البلاد تفشي الكوليرا غير المسبوق الذي انتشر بمعدل يوحي بالخطر فقط في سبعة أشهر.

وطالب خاناه، عضو لجنة خدمات التسليح في الكونغرس، في رسالة بالبريد الإلكتروني للمجلة بإيقاف المساعدات الأميركية للسعودية.

وقال إن “الكونغرس والشعب الأميركي يعرفان القليل عن الدور الذى نلعبه في الحرب التي تسبب معاناة لملايين البشر، وتشكل تهديداً حقيقياً لأمننا الوطني”.

وكان كلا الممثلين الجمهوريين الراعيين لمشروع القانون، توماس ماسي من كنتاكي ووالتر جونز من ولاية كارولينا الشمالية، محافظين دعا إلى دعم السلطة الدستورية للكونغرس من إجل إعلان الحرب.

وقال بوكان، وهو ممثل الحزب الديمقراطي فى ولاية ويسكونسن، إن الوقت قد حان للكونغرس من أجل إنهاء دور الولايات المتحدة في “هذا الصراع غير المنطقي وغير المصرح به”.

وصرح واضعو مشروع القانون أيضاً أن مساعدة التحالف العربي في اليمن تضر بالمصالح الأمنية الأميركية، من خلال تهييء الظروف التي مكّنت تنظيم القاعدة و”داعش” من تعزيز وجودهما في البلاد.

وحسب نص مشروع القانون، ستساعد اللوائح المقترحة “على التقليل من المهددات الفعلية للأمن القومي التي يتسبب بها تمدد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتعد بالمساعدة في إنهاء المعاناة غير المنطقية لملايين الأبرياء في اليمن”. ويشير مشروع القانون إلى تقرير وزارة الخارجية في عام 2016 حول الإرهاب في اليمن الذي وجد أن مقاتلي تنظيم القاعدة و”داعش” استفادوا من “الفراغ الأمني” في البلاد، واستغلوا التوترات الطائفية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

ولا يسعى مشروع القانون إلى إنهاء العمليات الأميركية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار ضد التنظيمين.

واستثمرت السعودية بجهود كبيرة في مجال العلاقات العامة في واشنطن، من أجل مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها بسبب الحرب في اليمن، ومن أجل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مطار صنعاء والميناء الرئيسي في الحديدة. وقد ادعت الرياض بأنه كان عليها التدخل للدفاع عن نفسها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين أطلقوا الصواريخ عبر حدودها. ويحظر قانون المساعدات الخارجية الأميركية تقديم مساهمات عسكرية للحكومات التى تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر نقل المساعدات الإنسانية، ما لم يصادق الرئيس للكونغرس بأن هذه المساعدات تتضمن مصالح أمنية للولايات المتحدة.

بريطانيا تعرقل تحقيقاً بجرائم التحالف

في نفس السياق، قال موقع “ميديل إيست آي” البريطاني، إن المملكة المتحدة تسعى إلى الحيلولة دون إجراء تحقيق دولي محايد بخصوص جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف العربي في اليمن، وهو حسب الصحيفة ما يخيف المجموعات الحقوقية في البلاد.

وتقدمت كندا وهولندا باقتراح لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من أجل إجراء تحقيق حول الضحايا المدنيين في اليمن، وحول الاتهامات الموجهة للتحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب. وتسعى بريطانيا حسب الموقع، إلى إحباط هذه المحاولة، مدعية أن التحالف أقدر على إجراء هذه التحقيقات بنفسه.

وعلى الرغم من النداءات التي وجهتها منظمات حقوقية، فإن الحكومة البريطانية تبدو الآن مستعدة لإحباط محاولة كندا والعديد من الدول الأوروبية لإنشاء لجنة تحقيق مماثلة لتلك الموجودة في سورية، لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الطرفان خلال الحرب في اليمن.

وقال ديفيد مفام، المسؤول عن الملف البريطاني في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة البريطانية كانت تقدم “أعذاراً استثنائية للتحالف الذي تقوده السعودية”، وللتحقيقات “الفاترة” التي يجريها. وأضاف أن “اليمن فرصة بوريس جونسون (وزير الخارجية) للارتقاء – لتتناسب مع خطورة الأحداث على الأرض بسياسة بريطانية قوية متجذرة في العدل والرحمة، يمكن أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لليمنيين العاديين”.

وأوقفت حملات تأييد السعودية تحركاتٍ مماثلة قبل عامين، فيما أزيل اسم المملكة في العام الماضي من قائمة الأمم المتحدة السنوية للدول، التي ترتكب جرائم ضدّ أطفال في الحروب.

ورفضت بريطانيا دعم مشروع من أجل التحقيق، كانت تقدمت به سلوفاكيا باسم الاتحاد الأوروبي، وجرى استبداله باقتراح أقل حدّة، ينص على أن يقوم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال بعثة “بمساعدة من الخبراء ذوي الصلة، للمراقبة والتقرير عن الوضع في اليمن”. وهو ما لا يتجاوب مع تطلعات منظمات حقوق الإنسان والدول الداعمة.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد نفى الأسبوع الماضي الحاجة لمثل هذا التحقيق، وكانت حجته أن المملكة المتحدة “تستخدم طيفاً واسعاً جداً من مصادر المعلومات حول ما يجري”.

وكانت هولندا قد تقدمت بتعديل على المشروع بعد أن دفعت فرنسا، والتي ليست عضواً في المجلس، تجاه تسوية ترضي جميع الأطراف.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “نحن نعمل بالأخص على تقريب المواقف حول الأبعاد الدولية لآليات التحقيق في خروق حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن”.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: “نعتقد بوجود مساحة لإرضاء الجميع”، نافياً رغبة باريس في تقويض المشروع.
إلا أن تردد المملكة المتحدة في دعم المشروع يدفع المراقبين للسؤال عن دوافعها. فقد جاء رفض وزارة الخارجية البريطانية للجنة تقصي الحقائق بعد أن حذرت السعودية أعضاء المجلس من أن دعم المشروع “سيؤثر سلباً” على التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع المملكة السعودية.

ويُضاف إلى ذلك انخراط بريطانيا في تصدير السلاح للسعودية، حيث وصلت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إلى نحو 3 مليارات جنيه إسترليني منذ بدء الحرب في اليمن، وهو ما جلب انتقادات شديدة لبريطانيا من قبل منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

من جهته، قال أندرو سميث، المتحدث باسم “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لمراسل “العربي الجديد” في لندن، إنه “يجب أن يتم تحقيق كامل وشامل من طرف الأمم المتحدة. المملكة المتحدة متورطة في الحرب التي تسببت بمقتل الآلاف من الناس. بعرقلتها للتحقيق، تمنع المملكة المتحدة العدالة لأهاليهم وأحبائهم. لقد أثبت النظام السعودي عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وبالتأكيد لا يمكن الوثوق به للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها”.

ووُجّهت اتهاماتٌ ضد مجلس حقوق الإنسان لفشله في تشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق العام الماضي في الحرب التي أودت بحياة نحو 5 آلاف شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف. وقد وثقت كل من العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، أكثر من 70 غارة جوية “غير قانونية” للتحالف الذي تقوده السعودية. واستهدفت هذه الغارات منازل ومستشفيات وأسواقاً ومدارس، وهو ما يعد جريمة حرب.

 

العربي الجديد

#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز