الفساد ينخر في الدولة الأمريكية بعد تسلم ترامب سدة الحكم… أرقام وحقائق

امتازت دولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفساد الذي وصفه الكثير من المراقبين وعلماء الاقتصاد بأنه الأكبر منذ تأسيس بلاد العم سام، فمن هدايا ورشوات من دول اجنبية الى القاء قونين تحارب الفساد في البلاد.

“ترامب” يلغي قاعدة قانونية تكافح الفساد في قطاع الطاقة

في فبراير/ شباط من العام الحالي ألغى “ترامب” قاعدة قانونية تكافح الفساد في قطاع الطاقة حيث وقع على إلغاء إجراء تنظيمي يجبر خصوصا الشركات النفطية والمنجمية الأمريكية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الأجنبية لمنع الرشوة والفساد.

وأعرب ائتلاف منظمات تكافح الفساد عن أسفه لـ”فقدان أداة تتيح لنا متابعة مليارات الدولارات التي تستخدم في الفساد والتهرب الضريبي في الدول النامية”.

القضاء الأمريكي يستدعي الرئيس الفاسد بتهم اقتصادية وترجيح مصالحه الشخصية

في 12 يونيو / حزيران من العام الحالي  كشفت صحيفة واشنطن بوست بأن الادعاء العام في واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند يقولان إن ترامب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالحه العامة و مصالحه التجارية الشخصية.

ونقلت حينها الصحيفة عن كارل راساين، المدعي العام لقطاع كولومبيا القول: “نحن سوف نقيم الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية”. وأكدت الصحيفة أن ترامب أبقى على ملكيته لشركته، ويتلقى تقارير دورية بشأن وضعها.  وأوضحت الصحيفة أن هذه سوف تكون أول دعوى من نوعها ترفعها منظمات حكومية.

وقالت الصحيفة: في حال المضي في الدعوى القضائية، فإن راساين وبريان فروش، المدعي العام لولاية ميريلاند، يعتزمان طلب نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب.

ترامب وتلقي الملايين من حكومات أجنبية

وفي الشهر 6 من العام الحالي أعلن المدعيان العامان الأمريكيان في كل من واشنطن و ميريلاند أنهما يعتزمان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة انتهاك أحكام دستورية. وأوضح المدعيان كارل راسين وبراين فروش لصحيفة “واشنطن بوست” أن ترامب يشتبه في انتهاكه لمادتين من الدستور تتعلقان بمكافحة الفساد، ناهيك “عن تلقيه الملايين من حكومات أجنبية” بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن راسين قوله “سنرفع الدعوى، لأن الرئيس ترامب لم يتخذ الخطوات اللازمة للابتعاد عن مصالحه التجارية الشخصية” وبحسب المدعيين العامين، فإن ترامب لم يترك إدارة أعماله الخاصة بشكل كامل عقب توليه الرئاسة، ولا يزال يتلقى بانتظام تقارير عن الوضع المالي لشركاته، ورغم أن هذا لا يعد بحد ذاته مخالفة قانونية، لكنه يمثل خرقا للأعراف المرعية في سلوك الرؤساء الأمريكيين منذ نحو أربعة عقود. وأضاف راسين وفروش، إذا قبل القضاء النظر في الدعوى، فستكون أولى الخطوات هي طلب الكشف عن العائدات الضريبية الشخصية لترامب بهدف تقييم حجم تعاملاته التجارية الأجنبية، نظرا لوجود مادة دستورية تحظر على المسؤولين الأمريكيين قبول هدايا أو مزايا أخرى من الحكومات الأجنبية.

وفي هذا السياق، لفت المدعيان إلى أن فندق ترامب احتضن حفلا للسفارة الكويتية بعد أن كان مقررا تنظيمه في فندق “فورسيزونز”، بالإضافة إلى حجز غرف فيه من قبل ممثلين من السعودية، وهي أول دولة زارها ترامب بعد تسلمه مفاتيح البيت الأبيض. وكان ترامب نفسه ظهر في الفندق شخصيا لاستقبال الضيوف مرارا وتكرارا بعد أن تولى منصبه، واعتبرا ذلك “مثيرا للشبهات”.

ترامب والفساد في “جامعته”

وفي 19 نوفمبر 2016 من العام الفائت قالت وسائل إعلام إن الرئيس الأمريكي ترامب توصل إلى تسوية قيمتها 25 مليون دولار في قضية فساد جامعة ترامب، بحسب ما أدلى به المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان، حيث يواجه ترامب تهماً في دعاوى تتضمن انتهاك حقوق المستخدمين والابتزاز ومخالفة الحقوق المدنية وجميعها مقامة أمام المدعي العام لولاية نيويورك، إيريك شنيديرمان، من قبل طلاب سابقين أنفقوا آلاف الدولارات. ويرى الطلاب أنهم خُدعوا بإعلانات الجامعة التي تحدثت عن اختيار مدرسين على أعلى المستويات للتعرف على تجربة ترامب في مجال الأعمال وأساليب استخدمها بصورة وضعته على طريق النجاح.