رياح التغيير تهب على النظام السعودي
يشكل انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في عموم مناطق الجزيرة العربية، وعدم اقتصاره على منطقة دون أخرى، دليلاً واضحاً أن نظام القبيلة الفاسد الحاكم في بلاد الحرمين لم ولن يمكنه الافلات من التغيير، فها هي بشائر التغيير الجذري المرتقب بدأت تهب في عموم مناطق بلاد الحرمين،
بالرغم من القمع الوحشي الذي تتعرض له على يد أزلام النظام القبلي الوراثي المتخلف الذي ظل يسحق حقوق الانسان ويميز بين المواطنين على أساس المذهب والمنطقة لأكثر من ثمانية عقود من الزمن، فعلى الرغم من كل محاولات هذا النظام الهرب إلى الأمام، من خلال اللجوء إلى حصن فتاوى فقهاء البلاط الجاهزة تحت طلب الملوك والأمراء والشيوخ لتأمين ما يحتاجه البلاط من مواقف «دينية» تحميه من أية محاولة للتغيير، وعندما يتقاطر فقهاء البلاط ليفتوا بحرمة التظاهر تارة وبكفر الاعتراضات السلمية أخرى، وأخيراً بجواز قتل من اسموه «ولي الأمر» لرعاياه إذا ما أزعجوه بشعار أو هتاف أو لافتة.
انتهاكات آل سعود
فنظام آل سعود لا يزال مصراً على قمع الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والتي تواجهها قوات آل سعود بالرصاص الحي. فقد تزايدت الانتهاكات المرتكبة من قبل سلطات آل سعود بحق الشعب السعودي وبخاصة في المنطقة الشرقية التي خرج منها المحتجون ليطالبوا ببعض حقوقهم المسلوبة التي تصونها جميع الدساتير والمواثيق الدولية، وبدل أن تستجب السلطات للمطالب المشروعة فتحت وابل غضبها على تلك المناطق وأصبحت عرضة لوحشية آلة القتل السعودي ما دفع عدداً من منظمات حقوق الإنسان للخروج من صمتها لإدانة تلك الجرائم والمطالبة بوقف العنف ومعاقبة المسؤولين عنه.
انتقادات ومطالب بالمحاسبة
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بفتح تحقيق فوري بمجازر سلطات آل سعود بحق مواطني العوامية شرقي السعودية ومعاقبة المسؤولين عن ذلك . وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان قيام قوات الأمن السعودية باقتحام منطقة العوامية وإطلاق الرصاص بصورة عشوائية على المواطنين.
وقالت الشبكة العربية: إن استمرار النظام السعودي في اقتحام المنطقة الشرقية وتحديداً منطقة العوامية وترويع المواطنين والسكان من خلال مداهمة المنازل بصورة عشوائية وإطلاق الرصاص عشوائياً، يعد انتهاكاً فجاً من النظام السعودي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يقترفها هذا النظام في مجال حرية الرأي والتعبير، واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون دون محاكمات .
حيث بدأت تطفو على السطح الانتقادات والتحذيرات الدولية ومنظمة العفو الدولية من المعاملة الوحشية للمتظاهرين من قبل سلطات آل سعود، والدعوات بالسماح للمواطنين بالتظاهر السلمي وإقامة اعتصامات بكل حرية، وهذا ما أقلق آل سعود والقائمون في السلطة المستبدة، فكشروا عن أنيابهم المسعورة واعتقلوا الآلاف دون ذنب، سوى أنهم شاركوا باحتجاجات ضد الأسرة الحاكمة، كما طالبت المنظمات الإنسانية بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون أشد العذاب داخل سجون آل سعود.
نهب وسلب
ففي ظل طبيعة الحكم البدوي والقبلي لآل سعود الذي يقوم على ركيزة النهب و سلب كل ما تصله اليد، فضلاً عن الجشع الجنوني للعائلة المالكة، وزعت مساحات واسعة للأمراء كهبات خاصة لهم وتجاوزت نسبة الأراضي المملوكة من قبلهم الثلاثين بالمائة، بعد أن أصبح نهبهم لتلك الأراضي العقارية ظاهرة للعيان، وباتوا يتنافسون للاستحواذ عليها وعلى المخططات التي يتملكونها مجاناً ثم تباع من قبلهم على فقراء الشعب بمبالغ ضخمة، فيما يعاني أبناء المملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً من مشكلات اجتماعية وصحية ووظيفية وحتى بيئية في صورة تشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان ، لكن ثمة من يحاول التستر على هذه الخروقات وعدم إيضاح الممارسات والأرقام الخاصة بهذا الشان.
نزوح الرأسمال السعودي إلى الخارج
إن تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الإستقرار السياسي في السعودية، وفشل السياسات الإقتصادية، أدّى إلى نزوح بشري مكثف إلى دول الخليج، كما أدى إلى نزوح الرأسمال السعودي إلى الخارج على شكل استثمارات في شتى الميادين، بخاصة في دبي، تليها البحرين وقطر والكويت وعمان. وكأن فشل السعودية المحلي يؤسس لنشاط اقتصادي طارد للرجال والأموال إلى خارج الحدود. فالبحرين على سبيل المثال تعيش على الأخطاء السعودية، فمطارها صار مطاراً للسعوديين في المنطقة الشرقية بدل مطار الدمام (الفاشل)، وبسبب اختناق الجو الإجتماعي، رحل سعوديون كثير ليقيموا في البحرين بشكل دائم، وحين يفشل التعليم السعودي، ينتقل أبناء السعودية إلى البحرين ليتعلموا في المدارس الخاصة هناك ومن بينهم أبناء أمير المنطقة الشرقية نفسه وحين تضيق القوانين المحلية على رجال الأعمال، يهاجر باعة الذهب إلى دبي وغيرها، وتذهب الشركات السعودية لتستثمر في دبي عقارياً وغيره.
تعام دولي
من المثير للسخرية أن السعودية التي تعتبر الديكتاتورية الأكثر ظلامية في تاريخ البشرية تريد اليوم أن تصدر للشرق الاوسط الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر الفكر الوهابي المدعوم بالمال والسلاح والإرهابيين .
ورغم أن هذا النظام هو الأكثر انتهاكاً لحقوق الانسان وقمعاً للمدنيين ومطالبهم المشروعة إلا أن الولايات المتحدة ومن يلف لفها وكذلك الأمم المتحدة وهيئاتها المسيسة لا تجد غضاضة في أن تتعامى عن ذلك كله ما دامت المملكة تنفذ أجندة الغرب وتسير في فلكه، وحتى إذا صرحت هذه الهيئات فإن هذه التعليقات لا تعدو كونها استهلاكاً لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه.
ويستغل نظام آل سعود صمت المنظمات الدولية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان لتصعيد حملاته القمعية ضد مواطنيه، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن هذه المنظمات قد تحولت بالفعل إلى أداة سياسية بيد دول الغرب الاستعماري، تستخدمها متى تشاء ضد الدول الرافضة لهيمنة الولايات المتحدة التي تتشدق بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما دفع العديد من المفكرين والكتاب الغربيين إلى السخرية من السياسة الأمريكية المفضوحة، حيث يقول الكاتب الأمريكي <>ستيفن ليندمان>>، <إن الولايات المتحدة تدعم النظام السعودي الذي يعد أشد الأنظمة قمعية في العالم لأن لديها هوساً بالتحكم بالمنطقة التي يوجد فيها ثلثا مخزون العالم المثبت من النفط وكميات كبيرة من الغاز وإن تحالف السعودية مع واشنطن هو شراكة تعزز الفوضى الإمبريالية بتمويل من الحكومة السعودية التي تملك أموالا طائلة.
ملف حقوق الانسان في السعودية الأسوء
ورغم الصمت الدولي المطبق ولاسيما من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على انتهاكات النظام السعودي لحقوق مواطنيه، إلا أن ذلك لم يمنع من الجهر أن ملف حقوق الإنسان في مملكة آل سعود لا يزال من أسوء الملفات في العالم حيث تعتبر السعودية من أسوء الدول في هذا المجال بحسب بعض التقارير العالمية، وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية لا تزال السلطات السعودية تمارس القمع والاضطهاد وتقييد ومصادرة الحريات، ولا تزال القوانين القبلية والأفكار المتطرفة هي المسيطر الأول على أنظمة الحكم والقضاء في هذه البلاد التي تعتمد على الآراء الشخصية والفتاوى المتشددة لرجال الدين المتنفذين، الساعين إلى مصادرة كل الحقوق العامة وتقييد حرية الرأي والاعتقالات التعسفية المهينة بحق المواطنين والتي لم يسلم منها أحد.
حرمان المواطنين من العمل
لم تتوقف ممارسات الاسرة الحاكمة في السعودية عن القمع والقتل بحق مواطنيها الرافضين لسياستها بل تجاوزت ذلك لحرمان المواطنين السعودين من العمل حيث قال مراقبون أن حرمان المواطنين السعوديين من وظائف ومهن، باستطاعتهم شغلها بكفاءة عالية هو غيض من فيض سعودي ، فكل المستشفيات الحكومية الكبيرة تحرم السعوديين، وتوظف أجانب ، فضلاً عن قطاعات آخرى كثيرة يحرم المواطن السعودي من العمل بها وتعطى الاولوية للأجنبي تحت ذرائع واهية تسوقها الاسرة الحاكمة .
واعتبر المراقبون أن مشكلة البطالة لدى المواطنين السعودين ، يمكن حل جزء كبير منها، في حال معاودة النظر في أبواب الاستقدام المشرعة بلا ضوابط.
فَوَهْم الرخاء المالي السعودي بدأ يتبدد مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل وانتحار بعضهم، وتزايد أعباء الحياة التي تقلص وجود الطبقة الوسطى وتضغط عليها، والأهم وجود الفساد كثقافة وممارسة لم تترك للبلد النفطي إلا صوراً نادرة للنجاح التنموي والرضا الشعبي عن الخدمات والبنية التحتية.
غياب الدساتير والقوانين
ليس بغريب أن ترفض العائلة المالكة في السعودية ، بغض النظر عن توجهات تياراتها المتعددة، اقتراح إنشاء نظام «ملكي دستوري». فذلك سقف لا يمكن تجاوزه حسب رأيها . إذ به ستتعرى الوقائع، وتؤسس آليات، يصبح معها من الصعب استمرار الحال على ما هو عليه.
فالمملكة الوهابية تخشى من الملكية الدستورية لأن العائلة المالكة لا تريد أن يشاركها أحدٌ في السلطة ، وهذا ما اكدته الحقائق و معطيات الواقع ، فآل سعود لا ينفردون بتلك الرغبة. بل تشاركهم فيها الأغلبية الساحقة من النخب السياسية الحاكمة في بعض البلدان العربية، التي تأخذ الكثير، ولا تعطي سوى القليل، وعندما تأخذ، تقتنع جازمة أن ما أخذته أصبح حقاً مكتسباً لها، لا مجال لأن يُنازعها فيه أحد.
#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز
