يتقدمهم البركاني .. احالة دفعة جديدة من قيادات المرتزقة الى النيابة الجزائية
أحال النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي، عدد من قيادات المرتزقة الفارين خارج اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق وسرعة التصرف وفقا للقانون.
وتلقى النائب العام بلاغ ضد عدد منال قيادات السابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام التي تم فصلها عقب التحاقها بصفوف العدوان, فضلا عن المرتزق سلطان البركاني الذي ما زال يشغل منصبا قياديا في الحزب.
البلاغ المقدم من المركز اليمني لحقوق الإنسان، تضمن اتهامات مباشرة للمرتزقة بارتكاب جرائم ماسه بأمن الدولة ومنها السعي للأضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاعتداء على استقلال الجمهورية، ونشر وإذاعة أخبار بقصد تكدير الأمن والسلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة عن الدولة ورجال الدولة والجيش واللجان الشعبية والتحريض عليها.
وشمل المبَلَغ ضدهم، سلطان سعيد عبدالله البركاني الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب – عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – الرياض، ومعمر مطهر الارياني وزير وعضوا سابقا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- الرياض، واحمد عبيد بن دغر وزير سابق عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – الرياض .
كما شمل المبلغ ضدهم، احمد احمد الميسري عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد ناجي الشايف عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ورشاد محمد علي العليمي مستشار سابق لرئيس الجمهورية – عضوا اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عثمان حسين فايد مجلي، عضوا مجلس النواب كتلة المؤتمر، وصغير حمود احمد حمود بن صغير عضوا مجلس النواب كتلة المؤتمر، وقائمة الحاضرين مؤتمر الرياض الذي عقد بعاصمة السعودية بتاريخ 15-19 مايو2015م .
وأوضح البلاغ أن الوقائع التي ارتكبها المبلغ ضدهم تعد من الجرائم الخطيرة والتي مست امن واستقلال الجمهورية اليمنية وآثارها المدمرة قد مست اليمن أرضاً وإنساناً ولاتزال مستمرة، وأن المبلغ ضدهم معلوم التحاقهم بصفوف العدو السعودي منذ بداية عدوانه على اليمن واعلنوا تأييدهم للحرب على اليمن .
وأشار إلى أن المبلغ ضدهم مارسوا منذ بداية العدوان الكثير من الجرائم الجسيمة ذات الضرر الجسيم بحق الشعب اليمني مستغلين انتمائهم السياسي والوظيفي أبشع استغلال والتي تحتاج مواجهتها ضد المذكورين إلى جملة من الدعاوى الجنائية والمدنية وكلها جرائم ذات وقائع مشهودة .
