المجلسُ السياسي الأعلى / مطار صنعاء… مسألة سيادة!

 جاء رَدُّ قيادة المجلس السياسي الأعلى من رئيسه صالح الصمّاد الرافض لمطالبة تحالف العدوان بوضع مطار صنعاء تحت إدَارَة أُمَـمية، سريعاً وحاسماً؛ انطلاقاً من كون المساس بالرموز السياسية للدولة غيرَ قابل للتفاوض أَوْ مجرّد النقاش حوله، وبالتالي قطع الطريق على أية محاولة لخلق قضية من العدم، بالإضافة إلى أن قيادة المجلس أعادت قضيةَ المطار لسياقها الطبيعي؛ باعتبار أن الحظر المفروض عليه هو القضية المطروحة والتي يجب أن تعمل الأُمَـم المتحدة على إنهائها أَوْ تتواصل العمليات العسكرية لخصم لا يعرف إلا لُغة القوة.

البيانُ الصادرُ عن المجلس أَكَّدَ أن “مسألة إدَارَة مطار صنعاء وغيرهِ من المطارات والمنافذ والموانئ في الجمهورية اليمنية حق سيادي لا يمكن التخلي أَوْ التنازلُ عنه لأي طرف كان، ولا يمكن القبول بأي شروط أَوْ املاءات بشأنها”، مضيفاً أنه “لا يمكن القبول بالابتزاز الرخيص والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية للمواطنين اليمنيين لتحقيق مكاسبَ سياسية أَوْ عسكرية فشل في تحقيقها خلال عامين ونصف عام من العدوان الشامل على اليمن وارتكب أبشع المجازر فيها ودمّر بُنيتها التحتية كاملة”.

ولأن مبدأ السيادة ليس خياراً تختص به القيادة السياسية وحدها، ولأن ذلك المبدأ محمياً بالوعي الشعبي، فقد أَكَّدَ البيان أنّ “الشعب اليمني الذي قدم التضحيات الجسيمة يرفض الانتقاص من حريته وسيادته واستقلاله”.

بيانُ المجلس السياسي جاء رداً على بيان دول تحالف العدوان الذي بدوره رفض نداءات المنظمات الأُمَـمية والإنسانية لرفع الحظر عن مطار صنعاء، حَيْثُ طالب العدوان بوضع المطار تحت إدَارَة الأُمَـم المتحدة، مبرراً الحظرَ بوجود خطر على سلامة الطائرات المدنية، بالإضافة لحديثه حول مخاوفَ من “تهريب أسلحة”، وهي مبررات واهية ومفضوحة أكدت أن دولَ العدوان تفرض عقوبات جماعية على الشعب اليمني؛ بسبب موقفه الرافض للغزو والاحتلال.

وقال بيان المجلس السياسي الأعلى إن “ادّعاء وجود مخاوفَ على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة لمطار صنعاء في حين تهبط طائرات الأُمَـم المتحدة بالمطار كُلّ أسبوع منذُ بداية العدوان إلى الآن، وكذا تهريب أسلحة أَوْ غيرها من الادعاءات، إنما هي كاذبة لا صحة لها، وهي محض افتراء”، مضيفاً أن “كل الطائرات التي كانت تهبط في مطار صنعاء بعد العدوان كانت تهبطُ قبل ذلك إجبارياً وبصورة تعسفية مخالفة لكل القوانين في مطار بيشة السعوديّ وتخضع للتفتيش من قبل قوات تحالف العدوان، ولا يمكن لأي طائرة أن تهبطَ إلا بترخيص من قبَلِ تحالف العدوان على اليمن ووفق إجراءات بالغة التعقيد”.

وتنبّه البيانُ إلى أن مزاعمَ العدوان تضمنت اتهاماتٍ غيرَ مباشرة للمنظمات الأُمَـمية والصليب الأحمر وغيرها، معتبراً ذلك “مرفوضاً من قبل المجلس بشكل قطعي”، مشيراً إلى أن المطارَ منذ بدء الحظر على الطائرات المدنية والتجارية يستقبل بانتظام طائرات المنظمات الأُمَـمية والإنسانية “ولم يحدث أن اشتكت الأُمَـم المتحدة أَوْ غيرها من أيَّة مخاطر أمنية أَوْ غير أمنية على سلامة الطيران من وإلى مطار صنعاء”.

كما رأى المجلسُ الأعلى أن ثمة مؤشراتٍ على وجود علاقة بين مطالبة العدوان وتصريحات المرتزقة والمبعوث إسماعيل والد الشيخ، وقال إنه من غير المستبعَد “وجود علاقة بين تصريحات ناطق العدوان ومرتزقته في ما يسمى حكومة هادي وكذا تصريحات المبعوث الدولي، هدفها فرض المزيد من الحصار والعُزلة على الشعب اليمني ومنع وصول المساعدات وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن”.

ومن خلال مواقف قيادة المجلس السياسي الأعلى، يظهر جلياً أنها تضعُ إعَادَة “مكانة السيادة” إلى وضعها الطبيعي كمبدأ لا يقبَلُ النقاش؛ ولذلك ما إن كشف المبعوث ولد الشيخ عن مقترحَه بشأن تسليم الحديدة، حتى جاءه الرد من داخل المحافظة، حَيْثُ كان رئيس المجلس السياسي صالح الصماد يحظر فعاليات تخرّج دفعات من الكليات الحربية والبحرية والجوية، ومن هناك أَكَّدَ أن أولئك المتخرجين هُم مَن على ولد الشيخ أن يفاوضَهم حول الحديدة ومينائها.