منظمة هيومن : الاحتلال الإسرائيلي يُجرد المقدسيين من إقاماتهم
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإلغاء إقامات آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، كما يوضح النظام المزدوج الذي يُنفذه الاحتلال في المدينة يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.
وذكرت المنظمة في تقرير لها إنهُ منذ بداية احتلال الصهاينة للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إقامات 14595 فلسطينيا في القدس الشرقية على الأقل، حسب بيانات وزارة الداخلية للعدو الإسرائيلي.
وبررت سلطات العدو الإسرائيلي أن معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس “محور حياتهم”،حيث ألغت كذلك إقامة فلسطينيين بزعم مهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي.
وجاء في التقرير كذلك: “إن رفض تجديد الإقامات، بالتوازي مع عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب المستوطنين الإسرائيليين اليهود في القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين.
يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة”.
كما قابلت “هيومن رايتس ووتش” 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى المحامين، فيما تسترت على هوية معظم من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من سلطات العدو الإسرائيلي ضدهم.
وذكر أحد الفلسطينيين ممن ألغيت إقاماتهم، أن سبب الإلغاء تسلقه الجدار الفاصل لحضور حفل زفاف لأحد أقربائه في جزء آخر من الضفة الغربية.
وأكد فلسطيني آخر حرم من الإقامة، أن سلطات العدو رفضت إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعا في القدس.
أما باقي المقدسيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة ممن تم لقاؤهم، فقد قالوا إنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني والحصول على مستحقات الرعاية الاجتماعية وحضور حفلات الزفاف والجنازات أو زيارة أقاربهم المرضى ذوي الحالة الخطرة في الخارج، وذلك خوفا من رفض العدو الإسرائيلي السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
