حفتر يحذر #إيطاليا من إرسال قطع بحرية إلى المياه الليبية

 لوح القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالتصدي لأية سفن إيطالية تقترب من المياه الإقليمية الليبية دون تصريح.

ووافق البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، على خطة لإرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار محاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وبعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان الإيطالي، دخلت سفينة إيطالية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس.

وأصدر المشير حفتر، قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، أوامره إلى قواعد بحرية في أربع مدن ليبية باعتراض السفن الإيطالية.

وتعتبر إيطاليا الجهة الرئيسية التي يقصدها المهاجرون، الذين يقطعون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر، انطلاقا من ليبيا.

وقال مايسمى بالجيش الوطني الحر إنه سيطرد “أية سفن بحرية تدخل المياه الإقليمية دون الحصول على تصريح من الجيش”، لكنه لم يحدد ما إذا كان مستعدا لاستخدام القوة في سبيل ذلك.

وتقول إيطاليا إنها تتفاوض على مهمة القطع البحرية مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج.

وليبيا مقسمة بين حكومتين، إحداها في شرقي البلاد تدعم المشير حفتر، وأخرى معترف بها دوليا مقرها طرابلس، والتي أيدت الخطوة الإيطالية.

وقال فايز السراج إن إدارته وافقت فقط على تلقي تدريب وأسلحة من إيطاليا.

وأضاف أن “السيادة الوطنية لليبيا خط أحمر لا ينبغي لأحد تجاوزه”.

وعبر ما يقرب من 100 ألف مهاجر البحر المتوسط إلى إيطاليا، منذ بداية العام الجاري.

وقالت حكومة شرقي ليبيا إن إيطاليا ترغب في “تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها إلى ليبيا”، مضيفة أن عودة عشرات الآلاف من هؤلاء المهاجرين سيكون له “انعكاسات خطيرة”، على الأمن والاقتصاد والمجتمع الليبي.

وأضافت أن تحرك السفن الإيطالية في المياه الليبية “انتهاك للسيادة”.

ويجوز من الناحية القانونية إعادة المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في المياه الإقليمية الليبية – وليس المياه الدولية – إلى ليبيا، لكن موظفي إغاثة يقولون إن أوضاع معسكرات اللاجئين هناك بائسة.

ومنذ عام 2015، تقوم منظمات غير حكومية بدوريات قبالة ليبيا للبحث عن اللاجئين. ومنذ بداية العام، تولى هؤلاء 35 في المائة من عمليات الإنقاذ، بحسب خفر السواحل الإيطالي.

“بي بي سي”