ماذا قالت الصحف الاجنبية عن مايسمى بالتحالف الاسلامي بقيادة الرياض

لا تزال الصحف الأجنبية تشكك في جدية التحالف العسكري الذي شكلته الرياض لمحاربة الارهاب، خاصة وأن التصدي للايديولوجية الوهابية سيضع نظام آل سعود في خطر، في وقت يخيم الخوف من توسيع تنظيم “داعش” وحشيته في كل انحاء العالم.

كتب المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية “Paul Pillar” مقالة نشرت على موقع “National Interest” قال فيها ان قادة السعودية والدول الاخرى المشاركة في التحالف الجديد (الذي اعلنه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) انما يريدون توجيه رسالة الى الغرب مفادها انهم ضد الارهاب وانهم يستخدمون ثقلهم للتصدي له. الا ان الكاتب رجح الا يكون لهذا التحالف تأثير كبير.
وتحدث الكاتب عن الغموض في برنامج التحالف هذا وكذلك في الكلام الذي قاله وزير الخارجية السعودي، كما اعتبر الكاتب ان من اهم القيود للحلف الجديد يكمن بكون الارهاب وسيلة تستخدم من اجل تحقيق اهداف متنوعة من قبل اطراف مختلفة. وعليه قال ان الدول الاسلامية كما غيرها، تقوم باستغلال مكافحة الارهاب باشكال مختلفة وبحسب اجندة كل حكومة، مستشهداً بهذا الاطار بما حصل في سوريا.

 
كما اعتبر الكاتب ان غياب ايران والعراق مؤشر على ان الخصومات الطائفية والقومية كان لها تأثير على نظرية تشكيل التحالف الجديد. وتطرق الكاتب الى دور الوهابية كمؤسس النظام السعودي والاساس الايديولوجي للمتطرفين الارهابيين، معتبراً ان ذلك يشكل عائقاً رئيسياً امام اي مساعٍ سعودية حقيقية لمكافحة الارهاب.
واضاف ان هذا العائق يبقى موجوداً سواء كانت مساعي مكافحة الارهاب احادية الجانب او في اطار التحالف، وقال ان الذهاب بعيداً بالتصدي للايديولوجية الوهابية يضع النظام السعودي في خطر. وبناء على كل ذلك استبعد الكاتب ان يؤدي انشاء هذا التحالف الى نتائج كبيرة.
بدوره، كتب كل من وزير الخارجية البريطاني “Phillip Hammond” و وزير المالية البريطاني “George Osborne” مقالة نشرتها صحيفة “دايلي تلغراف”، وذلك قبيل توجه كليهما الى نيويورك للمشاركة في محادثات حول سوريا والحرب على داعش.
وتحدث الكاتبان عن تهديد من نوع جديد تشكله داعش، واشارا الى ان الاخيرة تريد توسيع وحشيتها في كل انحاء العالم.
و عليه اعتبر الكاتبان ان داعش تشكل تهديدا جديدا للحكومات والمجتمع الدولي، وتحدثا عن ضرورة مواجهة التهديد في الداخل وفي نفس الوقت العمل مع الشركاء الدوليين من اجل مهاجمة وهزيمة داعش في العراق وسوريا وغيرها.
كما تحدث الكاتبان عن مقاربة شاملة تضم خمسة عناصر، الاول هو التصدي للتهديد في الداخل من خلال استراتيجية تمنع وقوع الهجمات ولا تترك مكاناً يمكن ان تختبىء فيه الايديولوجية التي تؤجج هذا الارهاب.
العنصر الثاني يقول الكاتبان، هو العمل الدبلوماسي من اجل البدء بمرحلة انتقالية عبر المفاوضات بين المعارضة السورية ونظام الاسد. وتحدثا بهذا الاطار عن اجتماع يوم غد الجمعة في نيويورك لبحث هذا الموضوع. وقالا ان هذه المساعي الجماعية تهدف الى قرار اممي من اجل تحقيق وقف لاطلاق النار ودعم عملية انتقالية سياسية تؤدي الى رحيل الاسد. معتبرين ان هذا الاجتماع سيبني على اجتماع “المعارضة السورية” في الرياض، الذي جمع طيفا واسعاً من قادة المعارضة السورية بحسب ما زعم الكاتبان.
اما العنصر الثالث فقال الكاتبان انه يتمثل بالمساعدة الانسانية لملايين الاشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من وحشية كل من داعش والاسد، بحسب تعبيرهما.
رابعاً، تحدث الكاتبان عن اخذ الخطوات بوجه بروباغندا داعش بغية تقويض ايديولوجيتها ووقف تدفق المجندين الى صفوفها.
وأخيراً، تحدثا عن عزل داعش عن النظام المالي الدولي،حيث شددا على ان ذلك يشكل عنصرا اساسيا في استراتيجية شاملة تهدف الى اضعاف داعش و في النهاية القضاء عليها.
وخلص الكاتبان الى ان وزراء مالية مجلس الامن سيعقدون اول اجتماع لهم منذ تأسيس المجلس، واضافا ان الاجتماع هذا سيبحث اخذ اجراءات جديدة لحرمان داعش من الموارد التي تحتاجها، وكذلك كشف واستغلال نقاط الضعف في الشبكة المالية لدى التنظيم الارهابي. وشددا على ضرورة ان تستهدف العقوبات الاممية المهربين والوسطاء الذين يسهلون تجارة النفط غير الشرعية وغيرها من النشاطات التي تأتي بالارباح لصالح داعش.
أما الباحث “James Chin” فكتب مقالة نشرت على موقع معهد بروكنغز، اشار فيها الى وثيقة تابعة للشرطة الماليزية تم تسريبها الى وسائل الاعلام، والتي جاءت بعد ما قال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين انه وعدد من القادة الماليزيين الآخرين موضوعون على لائحة اهداف لدى داعش. و قال الكاتب ان الوثيقة تتحدث بالتفاصيل عن اجتماع عقد في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين جماعة ابو سياف وداعش وجبهة “مورو” الفلبينية، وذلك في منطقة “Sulu” بالفيلبين.
و قال الكاتب ان الحاضرين بالاجتماع اتخذوا عددا من القرارات، بما فيها شن هجمات داخل ماليزيا، خاصة في العاصمة “Kuala Lumpur” و منطقة “Sabah” في شرق ماليزيا. كما اشارت الوثيقة بحسب الكاتب الى وجود ثمانية انتحاريين من جماعة ابو سياف وداعش على الارض في منطقة “Sabah”، و وجود عشرة آخرين في “Kuala Lumpur”.
ولفت الكاتب الى اجماع لدى الاجهزة الامنية والاستخبارتية في ماليزيا بان داعش و”الراديكاليين في الداخل” يخططون لشن هجوم ارهابي في ماليزيا، مشيراً بهذا الاطار الى ان الاجهزة الامنية الماليزية قامت بتعطيل اربعة هجمات كبيرة خلال العامين الماضيين. غير انه شدد بالوقت نفسه على وجود مؤشرات تدل على ان الاجهزة الماليزية قد لا تتمكن من مواصلة هذا النجاح بسبب حجم التهديد وعدد الناشطين الارهابيين.
وقال الكاتب ان عدد سكان ماليزيا هو 31 مليون نسمة، مشيراً الى وجود ما بين 200 و250 مقاتلاً ماليزياً في صفوف داعش في دول الشرق الاوسط. وعليه اجرى مقارنة مع اندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، من بينهم 400 مقاتلاً اندونيسياً فقط التحقوا بداعش. واعتبر ان عدم التوازن بهذه الارقام يدل على حجم المشكلة التي تواجهها ماليزيا.
غير ان الكاتب لفت في الوقت نفسه الى عدم قدرة او استعداد المسؤولين الماليزيين مواجهة جذور المشكلة التي ادت الى صعود داعش. وتحدث عن استخدام الاسلام السياسي من قبل عدد من الاسلاميين في الدولة الماليزية بغية انشاء دولة “اسلامية ماليزية”، و اضاف ان هذه الرؤية التي تستند على التعصب “الاسلامي القومي” الذي يدعم بشكل غير مباشر فكر داعش.
وعليه، لفت الى استطلاع للرأي اجري حديثاً كشف ان 11%من الماليزيين ينظرون بايجابية لداعش. وبناء على ذلك استنتج الكاتب ان قيام داعش بشن هجوم في ماليزيا مسألة وقت، حيث وصل عدد الماليزيين الداعمين لداعش الى 50,000 شخص. وبالتالي اعتبر ان هذا العدد، الى جانب العائدين من سوريا والعراق، يعني ان داعش ستنجح بشن هجوم في ماليزيا.