تشديد إجراءات الأمن في القاهرة وسط دعوات للتظاهر رفضا لإتفاقية جزيرتي #تيران و #صنافير
تشهد العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، إجراءات امنية مشددة وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على موافقة البرلمان المصري نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وكانت أحزاب سياسية مصرية بارزة انتقدت، أمس الخميس، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية ودعت الأحزاب الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على ذلك.
ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى إلى احتجاجات اليوم الجمعة.
وأصدر حزب المصريين الأحرار وهو مؤيد عادة للسيسي بيانا ندد فيه بالمعاهدة بشدة، وقال البيان “المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على أن أرض جزيرتي تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية، فعلا وعملا”.
ودعت تلك الأحزاب الشعب للنزول للشوارع احتجاجا على موافقة البرلمان على انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
وأيد البيان أيضا حكما قضائيا أبطل الاتفاقية في وقت سابق هذا العام. ومع استمرار الإجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا القضية في الفترة القادمة.
ونظمت احتجاجات صغيرة خلال اليومين الماضيين برغم حالة الطوارئ التي فرضها السلطات في البلاد في أبريل عقب تفجيرات استهدفت كنيستين وأودت بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.
ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم حبس ثمانية أشخاص على الأقل 24 ساعة بتهم التظاهر دون إخطار مسبق وإهانة رئيس الجمهورية.
وكان البرلمان المصري صوت، الأربعاء الماضي، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين إلى المملكة ومن المتوقع أن يصدق السيسي على القرار قريبا.
وكانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، التي أمدت مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية ودعاوى قضائية.
ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية.
#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز
