إستغلال دون رقيب

في الحقيقة اليوم ذهبت لسوبر ماركت الجندول التي تعاقدت معها وزارة الاعلام.لصرف المواد التموينية للموظفين..المغلوبين.على أمرهم.((.ولست طبعا موظفة حكومي ولكن بطاقة أحد أقربائي.))
تفاجأت.بارتفاع سعر..المواد الأساسية السكر والزيت والدقيق..ارتفاع مخيف بالمقارنة مع خارج السوبر ماركت..
وعندما سألت.أحد الموظفات.هناك..مالسبب.في أن قطمة..السكر..تباع ب.2900.بينما هي.خارج.ب 2300
قالت..لي وأقسمت..أنها في ليلة.اول رمضان.كان سعر السكر العشرة كيلو.2250. وأنها بمجرد..ما تم التعاقد.مع الجهات الحكومية…لصرف احتياجات الموظف المغلوب على أمره.والصابر..تم مباشرة.في أول رمضان رفع الأسعار بشكل جنوني. ودون أي رقيب.أو حسيب..
سؤالي هنا. ياترى أين دور الجهات الرقابية والحكومة.التي لها الشكر في تقديم.هذا الحل وصرف البطائق التموينية..؟. .لماذا.لا تكمل جميلها.وتشكل لجان رقابية وتكلفها بالنزول.لمراقبة.عملية الاحتيال والاستغلال.الموثقة..على مرأى ومسمع من الجميع.؟
وطبعا.نفس.الشيئ يحصل.في عدة مراكز تجارية..وقد تكون بعض المراكز أشد وطأة وجلدا.للموظف.من سوبر ماركت الجندول..
إذا كان ضمير. بعض التجار.انعدم..وضاعت فيهم القيم والمبادئ.الانسانية……فأين دور حكومة الإنقاذ؟
الموظف مضطر أن يأخذ السلع مهما.كان سعرها.غالي. ولا.خيار…له آخر..فمن يرحمه وينظر له
الخيار…..الوحيد..هو في يد..الحكومة التي استمدت.شرعيتها من الشعب..
✍️ امة الملك الخاشب
#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز