إعلان حالة الطوارئ ضرورة دينية و دستوريه
قال تعالى *(لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)* [سورة اﻷحزاب 60 – 62]
هكذا امرنا الله ان نتعامل مع المنافقين والمرجفين ومن في قلوبهم مرض وهم من يجمعهم المصطلح السياسي المعروف بـ #الطابور_الخامس، و هي سنة الله في التعامل مع هذه الفئة الخطيرة جداً على الإسلام والمسلمين ، فقد حدد القرآن الكريم كيفية التعامل مع الطابور الخامس ، الذين لعنهم الله اينما ثقفوا.
أما الرأي الدستوري والقانوني بشأن مشروعية اعلان حالة الطوارئ واقرار قانونها في مواجهة خطر العدوان و الطابور الخامس ، فقد نصت المادة (199) فقرة (7) من دستور الجمهورية بان من مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية المتمثل حالياً بـ (رئيس المجلس السياسي الأعلى) إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون.
كما نصت المادة (121 ) من ذات الدستور مانصه
*”يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية لإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ الا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية و لا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة و لا يـجـوز مدهـا الا بموافقـة مجلـس النـواب.”*
فإن كان الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ بسبب كوارث طبيعية وفتنة داخلية فما بالكم بعدوان اشتركت فيه معظم دول العالم، واشتركت فيه التنظيمات الإرهابية الأشد خطراً على العالم مثل #داعش و #القاعدة ، وشارك فيها الخونة والعملاء والمرتزقة من الطابور الخامس.
فإن لم يتم إعلان حالة الطوارئ واقرار قانونها في ظروف هذا العدوان فمتى سيتم إعلانه.
اما من يتخوفون من إعلان حالة الطوارئ واقرار قانونها فهم ممن ينطبق عليهم المثل القائل *”كاد المسئ ان يقول خذوني “* يعارضونه ويعترضون عليه ويخوفون الناس منه لأنهم اصلاً من الطابور الخامس.
إن إعلان حالة الطوارئ ضرورة تقتضيها المصلحة العامة حتى وان تقيدت المصالح والحريات الشخصية ، فالأمر يستدعي تكاتف الجميع ضد العدوان و مرتزقتهم الخونة العملاء من الطابور الخامس، الذين يستهدفون المواطن في المقام الأول ، ولكم امثلة لا تعد ولا تحصى في الجرائم التي ارتكبها العدوان بطائراته، او ما اقترفه الطابور الخامس من جرائم سحل وقتل و ذبح واغتيلات وتحديد احداثيات للطائرات و زرع المفخخات والعبوات الناسفة التي يكون المواطن هو المستهدف فيها.
*وليطمئن الجميع فحالة الطوارئ وقانونها محكومة بضوابط خاضعة للرقابة ولا مجال لاستغلالها اطلاقاً ، و لا يحق لأي كان ان يحل محل السلطات الرسمية المتمثلة في الجيش واللجان الشعبية في تنفيذها ، فالاجراءات ستكون صارمة جداً في مواجهة كل العملاء دون استثناء.*
✍ المحامي عبدالوهاب الخيل
#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز
#جرائم_داعش_في_تعز
