الاقتصاد السعودي نقطة لنهاية حكومة سلمان وحروب المنطقة

تلاحق المملكة العربية السعودية أزمات اقتصادية كبيرة وتشهد تراجع كبير في اقتصادها بسبب سياساتها في المنطقة من خلال الحرب على اليمن ودعم العناصر التكفيرية في العراق وسوريا لحماية المصالح الغربية الصهيونية
کما ان السياسية السعودية لمواجهة ايران ضحت بكثير من اقتصادها بصرف الاحتياطات النقدية وتخفيض اسعار النفط ، حيث أن هبوط أسعار النفط خلقت أزمات في السعودية وغيرها من الدول، التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل في ميزانياتها، حيث قامت السعودية في ظل ذلك بخفض الإنفاق وسارعت لجمع النقد، كما أنها تعتزم الحصول على قرض يبلغ 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك، الأمر الذي قد يمهد الطريق لأول عملية بيع للسندات الدولية، والمشكلة التي تواجهها السعودية هي أنها بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لتصل نقطة التعادل في ميزانيتها، وتبدأ بعدها بتكوين فوائض، كما أن البرنامج الاقتصادي للسعودي لإنفاق الخدمات الإضافية لسكانها الذين يبلغون نحو 30 مليون نسمة، تتصادم مع النفط الرخيص”.

ولا يخفى على أحد أن السعودية تعاني من تباطؤ شديد في اقتصادها، ما جعل المملكة تتخذ قراراً بتطبيق حزمة إصلاحات بعيدة المدى، لكن الأيام الماضية شهدت الكشف عن جانب أقل وضوحاً جراء ذلك التحول، والذي يبرز الأصداء والمخاطر المحتملة للأزمة التي تعانيها المملكة، وكما ذكرت وكالةُ رويترز أن السعودية عازمةٌ على إلغاءِ مشاريعَ جديدةٍ بملياراتِ الدولاراتِ بسببِ الأزمةِ الإقتصادية.

الضريبة القيمية المضافة يتحملها المستهلك النهائي، ودول الخليج فرضت الضريبة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستتثناء 100 سلعة اساسية ومتوقع ان تحقق ايرادات للدول الست 25 مليار دولار سنويا.

الضريبة الانتقائية تفرض السلع المضرة بالصحة او البيئة مثل التبغ ومشروبات الطاقة وتقدر الضريبة فيها بنحو 100% من سعرها الاساسية والمشروبات الغازية بنسبة 50% من السعر الاساس.

ويقدر صندق النقد ان تحقق الضريبة عائدات بين واحد واثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي، لكن هناك تخوف ان تؤدي ضريبة القيمة المضافة الى زيادة معدلات التضخم وان تكون الضريبة مقدمة لسلسلة ضرائب تفرض تباعا على الانشطة الاقتصادية والرواتب وتحويلات المقيمين .

ومن المتوقع أن تؤثر بعض جوانب خطة التحول بالسلب على حركة النمو خلال المدى القصير، كما أن الحكومة لن تهرع بعد الآن كي تنقذ مشاريع التنمية الفاشلة، أو مشاريع التشييد غير الضرورية، مثلما كانت تفعل في الماضي، ففي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تقلبات بسبب مجموعة من العوامل، فإن البرنامج الإصلاحي يبرز حالة الانكماش الاقتصادي من خلال إحدى نتائجه التي تكمن في تسريح العمال، وعلى المدى البعيد، من المفترض أن يصير الاقتصاد أكثر مرونة في حال نجاح تلك الخطة، لكنها في الوقت الحالي لا تزال محفوفة بالمخاطر.

وبحسب المعلومات ان الوضع المالي في السعودية ليست جيدة، ونظرا لعدم قدرتها على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، فقدت السعودية نحو 180 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية، في الوقت الذي تبحث فيه عما يغطي عجزا هائلا في نفقات الحكومة.

وفي الختام، ان الازمة التي تضرب السعودية في اقتصادها يمكن ان يعجل بنهاية حكومة سلمان وابنه، كما ان هذه الازمة لها تأثير وتداعيات كبيرة في ادارة الحروب من قبل الرياض في المنطقة.