منسق الشئون الإنسانية في اليمن …” جيمي ماكغولدريك ” تحت دائرة الإتهام الموجه له من قبل دول العدوان .
في خطوة تتسم بالخطرة لما لأنها قد تهدد القضايا الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني من جرائم ضد الإنسانية , يمكن أن تؤدي الى إستفحال وتعاظم حدة الجرائم العدوانية المستهدفة , وتقوض المطالب الحقوقية القضائية القانونية للمتضررين من تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية ….. تسعى قوى العدوان في الآونة الأخيرة الى الإستهداف و التشويه المباشر للأمم المتحدة ممثلة في منسقها الدولي للشئون الإنسانية في اليمن ” جيمي ماكغولدريك ” , وذلك بسيل و كم هائل من التهم الغير منطقية , إستنادً الى مبررات واهية لا ترقى الى مستوى القبول و الإنصاف .
فبرغم أن منسق الشئون الإنسانية في اليمن قد أكد في أكثر من بيان للمنسقية خلال فترة عمله فيها في اليمن , و التي تجاوزت العامين , أكد الى ضرورة إحترام كل الأطراف اليمنية بلا إستثناء لإلتزاماتها الإنسانية عملاً بالقانون الدولي الإنساني , من خلال تقديم ضمان وصول سريع وآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية إلى كل المحتاجين في كل المناطق المتضررة من جراء هذا العدوان الغاشم , مشدداً في ذات الوقت بضرورة حماية المدنيين واجتناب تدمير البنى التحتية، بما تشمل المدارس والمستشفيات ومحطات المياه الضرورية وغيرها حفاظاً على الأرواح و الممتلكات , مؤكداً في الوقت ذاته بأن “وحده السلام الدائم كفيل بإنهاء المعاناة في اليمن” و الذي لن يتحقق إلا من خلال عودة كافة الأطراف اليمنية الى طاولة المفاوضات الجادة و الحقيقية .
و على هذا السياق تأتيً تصريحات قوى العدوان وعبر مختلف المستويات و التي آخرها تصريحات المدعو / عبدالملك المخلافي , و بعض الأطراف الموالية للشرعية المزعومه لم يتم تسميتها مناقضة ومنافية لتلك التوجهات , ذلك من خلال ما قدمه الأخير ومن وراءه قوى العدوان لكم وسيل هائل من التهم اللامنطقية , والتي تمس بشكل مباشر شخصية المنسق في صورته الخاصة و الأمم المتحدة و منظماتها الإنسانية في صورتها العامة .
إذ أن مجمل تلك الإتهامات التي وجهت لــ ..” جيمي ماكغولدريك ” تمثلت في أنه لا يمتلك النزاهة والحيادية في أدائه لمهامه , و بأنه شخص متواطئ و متماهي مع ما يسمونهم بالحوثيين الإنقلابيين , دون أن يتعامل مع الحكومة الشرعية , وبأن هناك عدة تجاوزات ارتكبها المنسق المقيم للأمم المتحدة طوال فترة عملة باليمن تمثلت في تكرار زيارته إلى صعدة أكثر من غيرها من المحافظات مثل تعز و عدن , مشيرين الى أنه قدم تسهيلات نقل متعهدين موالين لمن يسمونهم بالإنقلابيين للمساعدات الإنسانية لنقلها إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش و اللجان الشعبية دون رقابة مباشرة من مندوبي الأمم المتحدة , مع تجاهلة لظاهرة تجنيد الأطفال , إعتقال الصحفيين , إنتهاكات السجون و غير ذلك من تلك التهم .
السؤال الذي يطرح نفسة …. لماذا جاءت إتهامات قوى العدوان لهذا المنسق بتلك الصور في هذا التوقيت ..؟؟ و ما الذي تسعى اليه تلك القوى من وراء إستبعادة بعد أن تم تقديم شكوى ضدة الى الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلها الخاص للشئون الإنسانية ” ستيفن أوبراين” ..؟؟
ما أعتقد به وبصورة مختصرة هو … محاولة قوى العدوان في أستمالة هذا المنسق للأنضواء تحت مظلة التبعية لها كما فعلت في إستمالة الأمين العام الجديد ومن كان قبله , و مبعوثهما الأممي الى اليمن ” ولد الشيخ ” وذلك بهدف التغافل عن مجمل الجرائم التي أنتهكتها بحق الإنسانية في الشعب اليمني طيلة هذا العامين أو ما ستقدم علية تلك القوى في الفترة اللاحقة لهذا العدوان , من أجل تجنب و تقليل من حدة الأصوات الدولية الحرة المناهضة لهذا العدوان و الداعية الى وقف هذه الحرب و محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في المحاكم الدولية .
عموماً ….. فأن هذه المحاولة قد قوبلت من قبل هذا المنسق برفضه لتلك التهم مع إصراره في متابعة عملة على ذاك النحو الذي ينتهجه , ولم يتبقى لنا من مشاهدة تلك الأحداث و المجريات سوى قراءة طبيعة ردة الفعل الأممية تجاة هذه الشكوى وما تخللتها من تهم , يمكننا من خلالها بناء تصور جديد لما ستؤول الية الأحداث من مستجدات .
✍️ محمد الحاكم
#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز
#جرائم_داعش_في_تعز
