بمساندة الخائن هادي.. السعودية تستولي على 63% من النفط اليمني وتصدره لمصلحتها من ميناء الشحر على بحر العرب

احد اهداف التحالف العربي بقيادة الرياض على اليمن كان نهب الثروات اليمنية واستهداف الاقتصاد اليمني، حيث تفيد المصادر الاعلامية في قطاع الاقتصاد، أن السعودية سرقت 63 في المئة من النفط اليمني بمساعدة شركة “التوتال” الفرنسية ومساندة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي.

و يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وبحسب المصادر فإن الفار هادي في عقد غير شرعي سمح للنظام السعودي بسرقة النفط مقابل تزويده بمقاتلين اجانب واستمرار الحرب على اليمن ولو يكون ثمنه قتل المزيد من المدنيين.

وتفيد المعلومات أن السعودية فرضت هذا العقد، حيث أن هادي لا يستطيع مخالفة أوامر واملاءات النظام السعودي لأنه اصبح ورقة محروقة بالنسبة للتحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأنه مجرد شماعة لتبرير استمرار الحرب ودعم التنظيمات الارهابية تحت مسمى المقاومة الشعبية.

ان الموانئ والقطاعات التي يصدر منها النفط من قبل التحالف بقيادة الرياض هو ميناء الشحر “الضبة” الذي يقع على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53 ، 51) هذا الميناء يمتد على مسافة (138) كيلو متر بقطر (24-36) بوصة، يوجد في هذا الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5000 برميل، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل، وميناء بلحاف النفطي “بئر علي” الذي يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، من نفط غرب عياد قطاع (4) ، الإستخدام محدود لهذا الخط، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة، يمتد خط الأنبوب بمسافة (210) كيلو متر وبقطر (20) بوصة يوجد به خمسة خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل.

وكشفت تقارير ودراسات جيولوجية حديثة عن اكتشافات نفطية كبيرة بمحافظة الجوف شمال البلاد، موضحة أنه ومن خلال تلك الاكتشافات قد تصبح اليمن أحد أكبر مصدر النفط في المنطقة، وقالت تلك الدراسة أنه بمقدور اليمن تصدير بين 2- 5 مليون برميل يومياً من حقول الجوف وحدها.

وعلى مدى عقود، كان ولي العهد الأمير سلطان هو الذي يضع سياسة السعودية تجاه اليمن. وحالياً يقال، إن السياسة السعودية تدار عبر لاعبيها المفضّلين في اليمن، بما في ذلك، عدد من السلفيّين والإسلاميّين وكذلك بعض الضبّاط الكبار.

وفي الآونة الأخيرة، شكّل النفط محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن، حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنيّة، عن أن “حرباً باردة” تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت مصادر إنه “إذا كانت الرياض تمتلك 34 في المئة من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطيّة في اليمن يوفّر الفرصة لامتلاكها 34 في المئة من المخزون الاضافي، ما يمنح تفوّقاً لليمن تخشى السعودية عواقبه في المستقبل”.

ومنابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسّر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق، مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.

وفي الختام، خاضت السعودية العديد من الحروب على اليمن، ابتداءً من حرب عام 1934 التي انتهت باحتلال محافظات (جيزان وعسير ونجران) وحروب السبعينيات التي انتهت باحتلال الوديعة والشرورة، أما العدوان الحالي فهدفه واضح، وهو السيطرة على محافظة حضرموت ، ويمتلك اليمن، وخصوصاً محافظات مأرب والجوف وحضرموت، واحداً من أضخم الاحتياطيات النفطية، وقدّرت أبحاث علمية وشركات عالمية للتنقيب أنه يفوق نفط الخليج بأكمله، وهو ما يفسر الجهد المتواصل من دولة الوصاية السعودية، ومنذ ثلاثة عقود على الاقل، لعرقلة أي استفادة لليمن من المخزون النفطي لأجل تطوير الاقتصاد والمجتمع. وقد أدى التفاهم الاميركي – السعودي الى حصر الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط، وضمن إطار يحفظ شكل الدولة بحدها الادنى ويمنع الفوضى الشاملة خشية انعكاساتها السلبية على أمن السعودية.

المصدر ـ النجم الثاقب