ملحق بالجزء الاول عن خطاب السيد عبدالملك

نقاط اعتقد في غاية الاهمية لا تبقى عذرا للتهاون في هذه القضية و تضع القضية في نصباها الصحيح و على كل القوى ان تتحمل مسؤوليتها بصدق وليس من اجل الابتزاز .
نحن في مركز الدراسات كنا قد ناقشنا في احدى جلسات منتدى مقاربات قضية الفساد ,حيث اكد الحاضرون ان تحويل قضية الفساد لمادة اعلامية لتصفية حسابات سياسية هي نوع من الحماية المغلفة للفساد بصرف المعركة من معركة وطنية مع الفساد والفاسدين الى دعاية سياسية رخيصة . كما لفتوا الى قضية هام هي ان الفساد في اليمن فساد مقونن او مقنن ,فمافيا الفساد طورت حزمة من التشريعات والقوانين لتحصين الفساد وحماية الفاسدين من اي مسالة واو جد بيئة ادارية وتشريعية تشجع على الفساد ,ولفت بعض الحاضرين الى ان تحالف المال والسلطة في مجلس النواب انتج منظومة قانونية تحصن الفاسدين ,واجهزة رقابية هزيلية زغير فعالة في مكافحة هوامير الفساد وفعاليتها هي في مكافحة فساد الموظفين من الدرجة المتوسطة والفساد الذي يأتي على شكل رشاوى
و اشار احد الباحثين الى ان أسباب الفساد تتوزع بين الأسباب البنيوية و التشريعية والعملية منها :
1- تشتت هذه الأجهزة ما بين تبعيتها للمؤسسات وعدم تبعية أي منها للهيئة التشريعية والرقابية.
2- تداخل وازدواج في اختصاصات الأجهزة المكافحة للفساد.
3- غياب التنسيق والتكامل بينها فكل جهاز يضع تقريره بطريقة لا يستفيد منها الجهة الأخرى فلا يوجد تحديد أين تبدأ عملية المكافحة وما هي الخطوة التالية، ولا يوجد آلية لتحديد ما يجب أن يحال من القضايا إلى النيابة العامة وما لا يجب أن يحال بل تخضع للاجتهادات الشخصية فيما يعتبر تنظيما ممنهجاً للفساد.
4- تفاوت كبير في مستحقات المنتسبين إلى هذه الأجهزة بحيث لا تتناسب المستحقات مع العبء الملقى على كل فرد في أي جهاز.
5- عدم وجود نظام عمل “الحوكمة” وهي تقييم أداء أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي قياس درجة الملائمة بين أداء المؤسسة العامة وبين الأهداف التي رسمتها لنفسها.
6- عدم مواكبة آلية هذه الأجهزة للتطور الحاصل في آليات و أدوات مكافحة الفساد واستيعابها.

✍عبد الملك العجري