علماء البحرين والمعارضة الخارجية يعلنون الغضب العام: لإنقاذ المحكومين بالإعدام جورًا

احتجاجًا على أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحقّ 3 ناشطين بحرينييين، أصدر علماء البحرين بيانًا أعلنوا فيه الغضب العام في كلّ المناطق.

وأكد العلماء أن “دماءنا ليست رخيصة”، داعين “شعب البحرين الأبيّ لإعلان الغضب العام في جميع المناطق إنقاذًا لأرواح الشباب الأبرياء المحكومين بالإعدام في هذه المحاكمة الباطلة الجائرة”.

وتوجّه العلماء للبحرينيين قائلين إن “غضبتكم العارمة لله تعالى، وصولتكم الجماهيرية الشاملة للدفاع عن حرمة الدماء، هي الأمل، وهي التي تغيّر كل المعادلات، وهي الطريق لإنقاذ شبابنا الأبرياء، وإننا جميعا مسؤولون أمام الله تعالى إن قصرنا في أداء الواجب”.

نداء العلماء يأتي في ظلّ المعلومات التي نقلها بعض الناشطين الموالين لآل خليفة عن تصديق ملك البحرين على الحكم بإعدام الشبان الثلاثة.

وقد تلقّت عوائل المعتقلين الثلاثة المحكومين بالإعدام سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع اتصالًا مفاجئًا اليوم بضرورة الحضور الى سجن جو ظهرًا للقاء أبنائهم، بحسب ما أكد نشطاء.

وتخشى العوائل أن تكون السلطات قد باشرت بإجراءات تنفيذ الأحكام، خاصة أن الزيارة لم تكن مُقررة.

وكانت محاكم النظام التمييزية قد أصدرت في 9 يناير/كانون الثاني الحالي أحكامًا بإعدام الشبان الثلاثة في قضية حادثة الديه المشبوهة التي قالت وزارة الداخلية إن ضابطًا إماراتيًا برفقة منتسبين للأجهزة الأمنية قضوا خلالها.

منظّمات “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، “المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” أدانت الأحكام الصادرة، مشيرة إلى أنّ جميع الاعترافات بالتهم المنسوبة ضدّ الناشطين جاءت بالإكراه وتحت التعذيب، ولم تكن هناك محاكمات عادلة.
كذلك أصدرت المعارضة البحرينية في الخارج بيانًا دعت فيه “أبناء الشعب أجمع للغضب العارم بالخروج في الشوارع والميادين العامة”، والى استنكار ما يقوم به النظام من هدم للوطن من أجل أهدافه واستمرار حكمه الديكتاتوري”.

وجاء في البيان “استنفذ نظام آل خليفة للخطوات الشكلية في قضية الحكم بإعدام ثلاثة من شباب البحرين المظلومين والمتهمين ظلما وعدوانا بقتل احد المرتزقة الإماراتيين والحديث عن تصديق الحاكم على الحكم، كل ذلك يدعونا للنهوض من أجل الدفاع عن شبابنا المظلومين وإيقاف سفك الدم الحرام، أداء لتكليفنا الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكليفنا الوطني في استنكار ما يقوم به الحاكم من هدم الوطن واهدار دماء أبناءه من أجل أهدافه واستمرار حكمه الديكتاتوري”.
يشار الى أن البحرين لم تشهد تنفيذ أحكام إعدام بمعتقلين سياسيين منذ التسعينيات.