مجلس الأمن يمدد مهلة لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيميائية وقعت في سوريا.

وأعدت مشروع القرار الولايات المتحدة ويمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر(2017)، ويمكن تمديدها مجددا إذا “رأى (المجلس) ضرورة لذلك”.

من جهته شدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف على “الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية”، معربا عن أمله في أن لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول” بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية في حربها مع الجماعات التكفيرية منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت روسيا قالت: إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في “التهديد الإرهابي الكيماوي” في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

#مجزرة_سوفتل