الحكومة البريطانية تتجاهل البرلمان وتستمر في مد السعودية بالسلاح
رفضت الحكومةُ البريطانيةُ دعوةَ لجنتينِ برلمانيتينِ لوقفِ بيعِ الأسلحةِ للسعوديةِ بسببِ الجرائمِ التي تُرتكبُ في اليمن ويأتي هذا في ظلِّ الدورِ البريطانيِّ المساندِ والمتواطئِ مع العدوانِ منذ البداية.
محاولات عديدة وحثيثة لعدد من النواب البريطانيين واعضاء في عدد من الأحزاب، لإيقاف صفقات الأسلحة للسعودية منذ فترة، الا ان جميعها باءت بالفشل كان اخرها الاثنين.
فقد رفضت الحكومة البريطانية دعوة لجنتين برلمانيتين لوقف بيع أسلحة وقنابل للسعودية.
الحكومة البريطانية وفي ردها على مطالبة لجنة التنمية الدولية والاقتصادية، ولجنة مراقبة تصدير السلاح، قالت إنها تختلف مع التوصية التي قدمتها اللجنتين.
صحيفة التلغراف وعدد من الصحف البريطانية ذكرت أن وزير الخارجية البريطاني بورس جونسون، تعهد في بيان مشترك غير مسبوق مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتل، ووزير التجارة وليام فوكس، مواصلة المبيعات الى السعودية رغم المخاوف المتزايدة بشأن تدخل البلاد في جرائم ترتكب في اليمن، في تحدٍ واضح للجنتين البرلمانيتين.
الوزراء الاربعة أكدوا اقتناعهم بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض، متوافقةٌ مع قواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة.
هذا وباعت بريطانيا اسلحة للسعودية بقيمة أكثر من اربعة ملايين دولار، من بينها اسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية، ناهيك عن تدريب الطيارين السعوديين والعمليات اللوجستية والاستخبارية.
كما تعمل بريطانيا على عرقلة العديد من المشاريع التي تدعو الى تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة في اليمن.
