تقشف السعودية يطال الخدمات البلدية
أعلنت السعودية أنها سترفع رسوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات بهدف “زيادة الإيرادات” مع تراجع الدخل المالي من بيع النفط الذي هبطت أسعاره العالمية.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية إن الرسوم الجديدة التي تشمل أيضًا مقابل تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة الصراف الآلي ستسري من التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2016.
وتواصل السعودية فرض ضرائب ورسوم وإجراءات تقشف على المواطنين في مسعى لخفض عجز الميزانية الذي بلغ 98 مليار دولار في عام 2015.
وفي أغسطس/آب 2016، أقر مجلس الوزراء السعودي مقترحات لزيادة رسوم تأشيرات الدخول وغرامات المخالفات المرورية.
