خالد العمير.. 8 سنوات من الاعتقال التعسفي والتهمة: مؤازرة غزة
نبّهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية العالمية من أن السلطات السعودية لا تزال تحتجز الناشط خالد العمير على الرغم من انتهاء فترة محكوميّته في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وبحسب المنظمة، حُكم على العمير بالسجن 8 سنوات لاحتجاجه على العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما أفاد ناشطون سعوديون أنه بدأ إضرابًا عن الطعام في سجن حائر جنوب الرياض يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجًا على استمرار اعتقاله.
وتقول المنظمة إن الناشطين لم يعرفوا سبب استمرار السلطات السعودية في احتجاز العمير. وفق التقويم الهجري المستخدم في السعودية، يُفترض انتهاء عقوبته في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وتشير المنظمة الى أن السعودية تحظر جميع أشكال الاحتجاج في البلاد، كما حاكمت عشرات الأشخاص بجرائم متصلة بالاحتجاجات منذ عام 2011، وحكمت على 25 بالإعدام.
وفي هذا السياق، صرّحت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن بأن “احتجاز السعودية لخالد العمير، على الرغم من إكماله فترة عقوبته الجائرة، غير مبرر ويعكس مدى تعسف نظامها القضائي”، مشدّدة أنه “على السلطات السعودية الإفراج عنه فورا ليتمكن من متابعة حياته”.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع على قضية العمير قوله إن السلطات السعودية اعتقلت الأخير و14 آخرين، بينهم سعوديون وفلسطينيون مقيمون في المملكة في 1 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء توجههم إلى شارع النهضة وسط العاصمة الرياض لبدء مسيرة احتجاجًا على القصف الاسرائيلي لقطاع غزة آنذاك.
وأضاف المصدر إن الشرطة أفرجت عن الجميع ما عدا العمير وناشطا آخر، اللذين احتجزا وحُقق معهما وتم توجيه الاتهام إليهما في 2010.
في 21 يناير/كانون الثاني 2009، قدم ناشطون شكوى بشأن قضية العمير إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فيما برّرت السلطات السعودية استمرار اعتقاله بالإدعاء بأن العمير “مسجون بتهمة تتعلق بالأمن، ما استدعى بقاءه في السجن للاستجواب”.
وهنا تذكر المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أدانت في 15 مايو/أيار 2011، الرجلين بتهمة “الخروج على طاعة ولي الأمر” و”الشروع في الاعتصام”. حُكم على المحتج الذي كان مع العمير 3 سنوات، وحُكم على العمير في العقوبة نفسها، مع 5 سنوات إضافية في إطار قانون جرائم الإنترنت في المملكة بذريعة دعوته إلى الاحتجاج باستخدام الانترنت، بالتالي باتت فترة حكمه 8 سنوات. بدأت العقوبة من يوم القبض على العمير في 2009.
وقال المصدر إنه لم يكن لدى العمير والمتهم الآخر إمكانية الوصول إلى محام أثناء احتجازهما أو خلال المحاكمة، في حين أُفرج عن المتهم الآخر بعد نهاية عقوبة 3 سنوات.
وتعتبر المنظمة أن تمديد الاحتجاز بعد انتهاء حكم قضائي هو إجراء تعسفي، بينما تؤكد ويتسن أنه “لم يكن ينبغي أن يمضي العمير ولو يوما واحدا في السجن”، داعية السعودية الى الإفراج عنه فورًا.
