خيارات محدودة لرد السعودية على قانون مقاضاتها
اعربت السعودية عن قلقها من إقرار الكونغرس قانونا يجيز لأُسر ضحايا هجمات 11 ايلول – سبتمبر عام 2001 مقاضاة الرياض وحذرت من عواقب وخيمة وخطيرة التي قد تترتب عن هذا القانون على العلاقات بين البلدين.
واعتبرت الخارجية السعودية أن القانون يشكل مصدرا لقلق كبير ودعت الكونغرس الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب العواقب الخطيرة للقانون على علاقات البلدين.
واعتبرت الخارجية أن القانون يضعف الحصانة السيادية للبلدان ما يؤثر سلبا على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.
تتضاعف حسرة السعودية ليس من القانون وحسب وإنما من خياراتها المحدودة بالرد، فتهديد الرياض بتقليص التعاون في مكافحة الارهاب والتنسيق السياسي والأمني مع واشنطن سيعزز موقف المعسكر الذي يطالب بمحاسبة السعودية في الولايات المتحدة ولايعدو التلويح بسحب استثماراتها المالية من أميركا سوى انتحارا اقتصاديا للمملكة.
وسيعتمد الناجون من الهجمات وأقارب الضحايا على مجموعة من الملابسات لمقاضاة السعودية منها تورط خمسة عشر مواطنا سعوديا في الهجمات من أصل تسعة عشر.
إضافة للعلاقات التي ربطت عددا من المنفذين بأفراد مرتبطين بالحكومة السعودية أو تلقوا دعما او مساعدة من قبلهم ورغم عدم تحديد وكالات الاستخبارات الاميركية لطبيعة الصلات الدقيقة هذه إلا أن القضاء قد يفعل.
فالتحقيق الذي صدر أواخر العام ألفين واثنين وأعدته لجنتا الاستخبارات في الكونغرس يتحدث عن خيوط دفعت نوابا أمريكيين إلى إتهام مسؤولين سعوديين في السفارة في واشنطن والقنصلية في كاليفورنيا بمساعدة الخاطفين ماليا وهنا ترد أسماء كالأميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير السعودي حينذاك الامير بندر بن سلطان بإرسالها أموالا عن طريق دبلوماسي سعودي الى اثنين من الخاطفين هما نواف الحازمي وخالد المحضار.
وتدور شبهات حول عمر البيومي المسؤول في الطيران المدني وعلاقات بالخاطفين وشكوك حول مساعدة الدبلوماسي السعودي فهد الثميري للخاطفين على الاستقرار في كاليفورنيا.
وقد يعتمد المدعون على دور السعودية في دعم الجماعات الإرهابية حول العالم وترويج مؤسساتها الدينية والدعوية للأفكار المتطرفة والمتشددة التي تشكل عوامل محرضة للمنفذين.
===
أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅
