رئيس الحكومة التونسية: مجبرون على اتباع سياسة تقشف في حال استمرار التدهور الاقتصادي

حذر رئيس الحكومة المكلَّف في تونس يوسف الشاهد من أن بلادَه ستكون مجبرة على اتباع سياسة تقشف في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي.

جاء تحذيرُ الشاهدِ في خطابٍ القاهُ أمام البرلمان الذي بدأ اليوم جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، قائلا: إن بلادَه قد تضطرُّ لتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام ورفع الضرائب في حال تواصل تدهورِ الوضعِ الاقتصادي.

وقال الشاهد: “وضعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئا، سيكون أصعب بكثير، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين”.

وأضاف: “الدولة ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين والشركات، وعلى إيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، هذا هو التقشف الذي سنذهب اليه إذا لم نفعل أي شيء لتدارك الأوضاع في 2016”.

وأشار إلى أن عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6،5 مليار دينار (حوالي 2،6 مليار يورو) بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام ألا يتعدى العجز 3،6 مليار دينار في 2016.

وأكد يوسف الشاهد أن الحكومة التي يعرضها هي السابعة منذ الثورة، بما يعني أن تونس تعيش حالة من عدم الاستقرار.

وكان البرلمان سحب الثقة في 30 يوليو الماضي من حكومة الحبيب الصيد إثر انتقادات لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأعلن الشاهد السبت الماضي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتشكيلها.

===

أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅