هل أصبحت السعودية أمام أزمة نفطية؟

تراجعت بسرعة احتياطيات النفط المستخرجة في السعودية ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2014، بسبب نمو الطلب المحلي على النفط ومشتقاته.

ووفقا لإحصاءات تم جمعها في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2015، و مايو/أيار الماضي، تبيّن أن الاحتياطيات النفطية الحالية المستخرجة للرياض شهدت أطول فترة انخفاض على مدى السنوات الـ 15 الماضية، إذ تراجعت إلى 289 مليون برميل، أي بنحو 12%.

وأكد خبراء، أنه على خلفية النمو في الطلب المحلي قررت السلطات السعودية الانفاق من الاحتياطات وعدم زيادة الإنتاج، للحفاظ على استقرار الوضع نسبيا في سوق النفط.

ولم يتغير عمليا حجم الإنتاج في المملكة منذ سنوات، إذ يتراوح بين 10.14 مليون و 10.28 مليون برميل يوميا.

وأوضح متخصصون، أنه إذا اختارت السعودية مسارا مختلفا، في تلبية الطلب المحلي، ولجأت إلى زيادة الإنتاج، فإن هذا سيكون بداية السقوط، خاصة وأن تدهور أسعار النفط لن يصب في مصلحتها، إضافة إلى أهمية محافظتها على حصتها السوقية مقابل حصة الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي أطلقت العنان لقطاع النفط والغاز في البلاد بعد رفع العقوبات عنها، وزيادة تطلعاتها إلى العودة بقوة للسوق الأوروبية.

هذا، ورفعت الرياض صادراتها من الخام هذا العام، إذ بلغت خلال شهر مايو/أيار الماضي ما يقارب 7.3 مليون برميل يوميا، وهو أكثر بنسبة 5% عن ذات الفترة من العام 2015 . إلا أنها أنفقت نحو 25% من النفط المنتج في البلاد خلال العام الماضي لتلبية احتياجاتها الداخلية.

ويرى المحللون أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية وروسيا تشكلان منافسا قويا للسعودية، لأن روسيا حافظت على إنتاجها النفطي بمستويات متشابهة، ورفعت من صادراتها إلى الصين، حتى أنها أصبحت أكبر المصدرين النفطيين إلى بكين بلا منازع، متجاوزة بذلك السعودية، كما حافظت على حصتها السوقية في معظم الأسواق العالمية.

====