تحذيرات أمريكية وأوروبية لأنقرة من انتهاك مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جورج إرنست، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما قضية غولن، وأن واشنطن تدرس المواد المتعلقة بطلب وجهته أنقرة للولايات المتحدة بترحيله.

بالتوازي، لم تتردد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إدانة محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي، مضيفة أن بلادها تقف إلى جانب “جميع من يدافعون عن الديمقراطية ودولة القانون في تركيا”، مؤكدة أن “التغييرات السياسية” لا يمكن أن تتم إلا عن طريق البرلمان.

ودعمت شخصيات أوروبية رفيعة رسالة ميركل إلى تركيا، حيث حثّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أنقرة على الالتزام بأحكام القانون. قائلًا:”بقدر الحزن الذي سببته محاولة الانقلاب التي أدينها بأقوى العبارات، فإنه ينبغي على الحكومة التركية ألا تستغل الفرصة لمصلحتها وتنتهك المبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان”، مشيرًا الى أن “حكم الرجل الواحد والقرارات التعسفية أمور غير مقبولة في بلد لا يمثل حليفًا استراتيجيًا فقط، بل ومرشحًا أيضًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وتأتي هذه المخاوف والمحاذير بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشخصيات سياسية أخرى باستئصال من أسماهم بـ”الفيروس” داخل المؤسسة العسكرية التركية، والدعوة إلى عمليات تطهير كبرى”للخونة”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى إحتمال عودة مادة الاعدام إلى القانون الجنائي التركي بعد إلغائها في عام 2004  في مجرى إصلاحات تهدف إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

كما جاءت هذه المخاوف بعدما تحدّثت مصادر في رئاسة الوزراء التركية عن إقالة 257 موظفاً في رئاسة الوزراء، وإقالة 577 من عمداء الكليات في الجامعات التركية ومن بينهم القائد العام لقوات الدرك غالب مندي، وسحب رخص 21 ألف مدرس في المدارس الخاصة، واعتقال نحو 80 من قادة الجيش التركي، وأكثر من 7 آلاف عسكري، واثنين من المستشارين العسكريين للرئيس التركي، و755 قاض ومحامي إدعاء، ومئات الموظفين الحكوميين.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أكد في كلمة له أمام البرلمان إرسال أربع طلبات للولايات المتحدة لتسليم الداعية المعارض فتح الله غولن، تضمنت قرائن وأدلة على ضلوعه في الانقلاب العسكري الفاشل الذي حصل في البلاد. غير أن غولن يرفض جميع الاتهامات بتورطه في محاولة الاستيلاء على السلطة في تركيا.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

من جهته كررّ زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض صلاح الدين دمرتاش موقفه قائلاً: “أعلنّا موقفنا الرافض للانقلاب، وأي خلاف سياسي يحلّ عبر البرلمان ونحن نؤيد النظام الديموقراطي البرلماني”.

في غضون ذلك، كشفت وكالة أنباء الاناضول عن اعتقال مساعد عسكري أساسي لأردوغان جنوب البلاد، في وقت أعلنت فيه قوات الأمن التركية عن توقيف برلمانيين إثنين من حزب “الشعوب الديمقراطي” وحزب “المناطق الديمقراطية” في مدينة نصيبين في المنطقة ذاتها.

ولم تغب صورة تكدس مجموعة من العسكريين المعتقلين وقد قيدت أيديهم إلى الخلف، وهم شبه عراة، حيث أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع الشبكات الاجتماعية، اذ  نددوا بها واعتبروها إهانة للمؤسسة العسكرية التركية، حتى وإن كان هؤلاء المعتقلون من المتمردين.

====