فشل وفد “تبرئة الرياض” في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
حقوقيون ومراقبون عرب وأجانب يستنكرون “مغالطاته”
فشل وفد “تبرئة الرياض” في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
فشل وفد ما يسمى “التحالف المدني لحقوق الإنسان”، المبتعث من الرياض إلى مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، في تمرير مغالطاته وادعاءاته والتغطية على جرائم حرب العدوان السعودي بحق اليمنيين ومجازره المعادية للإنسانية المتواصلة بوحشية سافرة في اليمن منذ 26 مارس الفائت، واخفق في صرف النظر عن مطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم. صار من المقرر التصويت عليها في الثاني من اكتوبر المقبل.
وشهدت ندوة عقدها وفد أعوان العدوان السعودي في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف – ردا على ندوة نظمها وفد محامين وناشطين حقوقيين يمنيين- احتجاج مراقبين وحقوقيين أجانب على ما وصفوه بـ “المغالطات الفجة” بشأن وقائع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و”محاولات التغطية على جرائم قصف طيران التحالف على التجمعات والمنشآت المدنية في اليمن”.
وأبلغ “الثورة” أمين عام نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء المحامي محمد المسوري المشارك في وفد حقوقي اليمن لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “ندوة نظمها فريق السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف شهدت استياء مراقبين وناشطين حقوقيين مما اعتبروه مغالطات فجة للتغطية على جرائم حرب تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية”.
وقال المسوري: “تحولت ندوتهم التي طلبوا فيها دعم لجنة التحقيق الوطنية، إلى تأييد من غالبية المشاركين وخاصة الغربيين لمطالبتنا بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية”. مضيفا: “الجماعة جاءوا خائفين على السعودية من التحقيقات الدولية. لا يهمهم شعب ووطن، وخاب وخسر كل من باع شعبه ووطنه وعرضه.. وقد خابوا اليوم فعلا، وخرجوا منكسي الرؤوس مثلما دخلوا”.
سقطات وفضائح
وكشف المسوري الذي يشغل أيضا موقع الأمين العام للبيت القانوني اليمني، عن وقوع فريق اعوان السعودية وهادي في تناقضات وسقطات ادانتهم وعرتهم امام الجميع وجلبت عليهم انتقادات المشاركين الأجانب. وقال إن ذلك بدا جليا : “عندما سألتهم عن سبب عدم تضمين تقريرهم جرائم العدوان السعودي الغاشم.. واقتصارهم فقط على ما أسموه انتهاكات الحوثي وصالح”.
وأضاف المحامي المسوري: “أحمد عرمان، قال التقرير الخاص بذلك جاهز وسيتم استعراضة في نوفمبر القادم.. رغم أن الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2016م ولا توجد دورة في نوفمبر على الاطلاق. أما الطبيب حمزة الكمالي فقال ان فرق الرصد والتوثيق التابعة لهم لم تتمكن من الوصول لمناطق القصف بسبب سيطرة الحوثي عليها.. وشفتم الفيديو.. طيب شوفوا الفضيحة.. والفشل”.
وتابع المسوري قائلا: “واحد يقول التقرير جاهز وسيعرض في شهر نوفمبر. والثاني قال لا يوجد تقرير وزعم أنهم لم يستطيعوا الوصول لمناطق القصف بسبب سيطرة الحوثي عليها.. طيب كيف رفعتم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان وعملتم ندوة طويلة عريضة تتحدثون فيها عن انتهاكات الحوثي -صالح في المناطق التي يسيطرون عليها كما تقولون وانتم وفرق رصدكم لا تستطيع الوصول إليها ؟!!”.
لم يقتصر فشل وفد الرياض وهادي لجنيف لتبرئة العدوان السعودي، وانكشاف مغالطاته وزيف إدعاءاته عند هذا الحد وفقا للمحامي محمد المسوري، قائلا: “الكذب حباله قصيرة جداً جداً والفشل ظاهر للعيان.. ورغم أنهم لم يسمحوا لنا بالوقت الكافي للتعقيب، إلا أن ردودهم الفاشلة اكتشفها وفضحها الأجانب قبل العرب”. منوها بأن انكشاف فضائح فشل وفد الرياض وهادي شمل وزير حقوق الإنسان المستقيل عزالدين الاصبحي.
وذكر المحامي المسوري سقطة أخرى لوفد الرياض وهادي وقال: “بعد مداخلتي حول هروب عملاء آل سعود من تشكيل لجنة تحقيق دولية. رد أحدهم أن البعض جاء للمزايدة ويطلب تشكيل لجنة تحقيقات دولية وهو أساساً محامي لعلي عبد الله صالح. طبعاً، ضرب نفسه ضربة قاضية، فالأجانب والعرب أجمع الغالبية بالقول ما دام صالح كما تقولون يطالب بتشكيل لجنة تحقيقات دولية وليس خائفا فيعني أن الرجل واثق من نفسه وبالتالي لماذا تخافون انتم من تشكيلها؟!”.
جبهة قانونية
وتتواصل في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، مداولات جادة منذ أسبوعين حول تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، استنادا الى بيانات وتصريحات وتقارير مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الحقوقية العالمية، وآخرها منظمة العفو الدولية.
ويشارك في هذه المداولات بالوثائق والصور الفوتوغرافية والفيلمية فريق قانوني وحقوقي يمني وطني بجانب شخصيات حقوقية عربية وعالمية، تطالب بـ “تحقيق دولي في ما أوردته تقارير دولية تتهم الدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن وفي مقدمها السعودية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، ولا تسقط بالتقادم”.
وتتنامى قناعة دولية مدعومة بالأدلّة بأن العدوان على اليمن ارتكب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية، باستخدام أسلحة محرّمة دوليا، وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال والرجال، وممارسة أبشع جرائم الابادة الجماعية وسفك الدماء التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 25 ألف قتيل وجريح بينهم ثمانية آلاف من الأطفال وستة آلاف من النساء بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية بنهاية الشهر السادس من الحرب القذرة على اليمن .
أضف إلى رصد وتوثيق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تدمير تحالف العدوان البنية التحتية لليمن والمرافق المدنية من طرقات وجسور وموانئ ومطارات ومستشفيات ومدارس ومعاهد وجامعات ومحطات كهرباء ومياه وغاز منزلي ووقود ومخازن وناقلات الغذاء والدواء، ومزارع وحضائر المواشي والدجاج، ودور العبادة والمقابر، والأندية والملاعب الرياضية، وتدمير الآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، بجانب فرض حصار بري وجوي وبحري جائر على اليمن وشعبه.
وقد نجحت جهود قانونيين وحقوقيين وناشطين مدنيين في 24 منظمة يمنية يؤلف الإتلاف المدني لرصد جرائم العدوان السعودي على اليمن، في اعداد ملف بجرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن وتحشيد التضامن والتفاعل من جانب المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى اقناع هولندا بتبني قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم.
رعب سعودي
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحبيشي، فقد “شعرت السعودية بالرعب من مصير محتوم ينتهي بهزيمة عسكرية وسياسية وأخلاقية ستلاحق أمراءها و قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية ، فاستنجدت بالولايات المتحدة الأميركية التي مارست ضغوطا لتعيين ممثل السعودية في الأمم المتحدة رئيسا للجنة خبراء حقوق الإنسان في اللجنة الدولية للأمم المتحدة”.
ويجسد هذا الإجراء النفاق الدولي بنظر الحبيشي، كونه يأتي “على الرغم من السجل الأسود للسعودية في مجال انتهاك حقوق الإنسان ، حيث لا تعترف هذه الدولة بالمؤسسات الدستورية المنتخبة ، ولا تجيز الحريات العامة والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ، وتمنع المرأة من قيادة السيارات ، وتعتبر الاختلاط في العمل والجامعات والمجمعات التجارية والمطارات والمستشفيات كفرا بواحا يتوجب ملاحقته وزجره ومنعه وإنكاره”.
لكن السعودية مع ذلك “لم تكتف بطلب نجدة حليفها الأميركي لمساعدتها على مواجهة خطر ملاحقتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية في اليمن ، وأدركت خطورة تزايد الأصوات التي ترفض وتدين هذه الجرائم على الرغم من الرشاوي المالية الضخمة التي صرفتها خزائن حكام مملكة آل سعود على شراء الذمم والمؤسسات الإعلامية والكتاب والصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العالمية بهدف تزوير الوقائع وإخفاء وطمس الحقائق”.
يضيف الحبيشي في تحليل نشره على صفحته: ” الأمر الذي دفعها (السعودية) لأن تطلب من عملائها ومرتزقتها في اليمن إرسال وفد إعلامي الى جنيف، للتشويش على المداولات الحقوقية التي تجري حاليا في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف،… والدفاع عن سمعة أسيادهم وأولياء نعمتهم في الرياض ، وتبرئة حكام مملكة آل سعود من جرائمهم الدموية بحق آلاف النساء والأطفال والرجال والطيور والأحجار والأشجار في اليمن ، واتهام من يسمونهم (الجيش الموالي للرئيس السابق ومليشيات الحوثي) بارتكاب تلك الجرائم القذرة”.
لكن النتائج كانت مخيبة لآمال آل سعود بحسب الكاتب والمحلل السياسي احمد الحبيشي، قائلا: ”
جاء الصحفيون اليمنيون المتسعودون بجيوبهم المنتفخة وضمائرهم الميتة وقلوبهم القاسية والباغية على وطنهم وشعبهم ، ونظموا ندوة صباح الجمعة 25 سبتمبر 2015م في مقر المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ، وفوجئوا بأن الصحفيين والحقوقيين الأجانب رفعوا أصواتهم عالية ضد ما سمعوه من تضليل وتزييف وتزوير على لسان هؤلاء الصحفيين المتسعودين”.
جبهة نيويورك
وبينما ينتظر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر على مشروع القرار المقدم من هولندا بتشكيل لجنة دولية أممية للتحقيق في انتهاكات قوات تحالف السعودية على اليمن للقانونين الجنائي والإنساني الدوليين واتهامات اقترافه جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية في اليمن؛ يواصل فريق قانوني وحقوقي يمني وطني في نيويورك مساعيه لإحالة ملف جرائم العدوان السعودي لمحكمة الجنايات الدولية.
وبحسب رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان المحامي محمد علي علاو، فقد “تمكن الفريق الحقوقي والقانوني من استكمال إجراءات قبول محكمة الجنايات الدولية النظر في الدعوى المقدمة من الفريق بشأن جرائم حرب تحالف العدوان السعودي الخليجي في اليمن وصدر قرار المدعي العام للمحكمة بهذا الشأن” قبل أسبوعين.
وفي حديثه لـ “الثورة” قال المحامي محمد علي علاو إن “المعركة الحقوقية بخصوص فتح تحقيقات دولية في حرب اليمن كنا قد بدأناها من نيويورك واليمن من قبل أكثر من خمسة أشهر من خلال عمل جماعي ومفاوضات ولقاءات عديدة مع عدة جهات ومنظمات ودول وكلها تكللت بالنجاح بفضل الله وجهود كل الحقوقيين والسياسيين والمغتربين الشرفاء زملائنا الذين كنا نطلعهم عليها أولا بأول، وكانت اغلبها تتم بسرية لضمان نجاحها”.
وتوقع المحامي محمد علي علاو نجاحات كبيرة قريبا جدا، قائلا: “اعتقد أنه لن تختتم هذه المعركة من وجهة نظري إلا في نيويورك قبل جنيف والتي يبذل فيها زملاؤنا الأعزاء كل جهودهم لإصدار قرار التحقيق الدولي والذي يمثل انكسارا للسعودية وانتصارا للحق والواقع ولجهودنا جميعا والتي تقودها مملكة هولندا الصديقة، وبهذا تقول المعطيات الموجودة للآن، واتوقع انتصار الشعب اليمني في هذه المعركة الحقوقية والذي يتعاطف معه الرأي العام الشعبي في العالم كله بينما تخلت عنه حكومات العالم كله حتى إيران وكله بسبب براميل النفط السعودي وصفقات السياسة الدولية في شرق أوسط متغير “.
ضغط مدني
وتتزامن هذه الجهود الوطنية لقانونيين وحقوقيين يمنيين مع جهد وطني مماثل من الجاليات اليمنية في كثير من العواصم العربية والأوروبية والغربية باتجاه تعريف العالم بحقيقة جرائم تحالف العدوان السعودي على اليمن وحشد ضغط المنظمات المدنية الإنسانية والحقوقية والسياسية في مختلف دول العالم باتجاه وقف العدوان السعودي ورفع حصاره الجائر على اليمن وملاحقة المتورطين فيه قانونيا ومحاسبتهم ومحاكمتهم في القضاء الدولي.
وفي هذا السياق، وجهت منظمة سام بن نوح الأمريكية لحقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية دعوة باسم الإنسانية إلى الجالية اليمنية خاصة والجالية العربية عامة وكل المغتربين اليمنيين والعرب من أبناء الجاليات العربية في جميع الولايات المتحدة الأمريكية إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة ستقام أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في “نيويورك” الخميس المقبل الأول من أكتوبر “احتجاجا على زيارة الخائن عبد ربه منصور هادي للولايات المتحدة واستخدامه من آل سعود لتبرير جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن آل سعود شنوا على اليمن “عدوانا إجراميا من دون سبب أو سابق إنذار وقتلوا الشعب اليمني ودمروا اليمن وكل مابناه لأكثر من نصف قرن من الزمن.. فضربوا البنية التحتية والمدارس والمصانع وكل ما يعني لحياة اليمنيين بالإضافة إلى تراثنا ومعالمنا التاريخية وحضارتنا الإنسانية وفرضوا حظرا جويا وبحريا وبريا يمنعون به الدواء والغذاء. قوت الشعب اليمني وطعامه وشرابه والوقود وكل شيء يتعلق بالحياة الإنسانية”.
وشهدت ندوة عقدها وفد أعوان العدوان السعودي في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف – ردا على ندوة نظمها وفد محامين وناشطين حقوقيين يمنيين- احتجاج مراقبين وحقوقيين أجانب على ما وصفوه بـ “المغالطات الفجة” بشأن وقائع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و”محاولات التغطية على جرائم قصف طيران التحالف على التجمعات والمنشآت المدنية في اليمن”.
وأبلغ “الثورة” أمين عام نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء المحامي محمد المسوري المشارك في وفد حقوقي اليمن لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “ندوة نظمها فريق السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف شهدت استياء مراقبين وناشطين حقوقيين مما اعتبروه مغالطات فجة للتغطية على جرائم حرب تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية”.
وقال المسوري: “تحولت ندوتهم التي طلبوا فيها دعم لجنة التحقيق الوطنية، إلى تأييد من غالبية المشاركين وخاصة الغربيين لمطالبتنا بضرورة تشكيل لجنة تحقيقات دولية”. مضيفا: “الجماعة جاءوا خائفين على السعودية من التحقيقات الدولية. لا يهمهم شعب ووطن، وخاب وخسر كل من باع شعبه ووطنه وعرضه.. وقد خابوا اليوم فعلا، وخرجوا منكسي الرؤوس مثلما دخلوا”.
سقطات وفضائح
وكشف المسوري الذي يشغل أيضا موقع الأمين العام للبيت القانوني اليمني، عن وقوع فريق اعوان السعودية وهادي في تناقضات وسقطات ادانتهم وعرتهم امام الجميع وجلبت عليهم انتقادات المشاركين الأجانب. وقال إن ذلك بدا جليا : “عندما سألتهم عن سبب عدم تضمين تقريرهم جرائم العدوان السعودي الغاشم.. واقتصارهم فقط على ما أسموه انتهاكات الحوثي وصالح”.
وأضاف المحامي المسوري: “أحمد عرمان، قال التقرير الخاص بذلك جاهز وسيتم استعراضة في نوفمبر القادم.. رغم أن الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2016م ولا توجد دورة في نوفمبر على الاطلاق. أما الطبيب حمزة الكمالي فقال ان فرق الرصد والتوثيق التابعة لهم لم تتمكن من الوصول لمناطق القصف بسبب سيطرة الحوثي عليها.. وشفتم الفيديو.. طيب شوفوا الفضيحة.. والفشل”.
وتابع المسوري قائلا: “واحد يقول التقرير جاهز وسيعرض في شهر نوفمبر. والثاني قال لا يوجد تقرير وزعم أنهم لم يستطيعوا الوصول لمناطق القصف بسبب سيطرة الحوثي عليها.. طيب كيف رفعتم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان وعملتم ندوة طويلة عريضة تتحدثون فيها عن انتهاكات الحوثي -صالح في المناطق التي يسيطرون عليها كما تقولون وانتم وفرق رصدكم لا تستطيع الوصول إليها ؟!!”.
لم يقتصر فشل وفد الرياض وهادي لجنيف لتبرئة العدوان السعودي، وانكشاف مغالطاته وزيف إدعاءاته عند هذا الحد وفقا للمحامي محمد المسوري، قائلا: “الكذب حباله قصيرة جداً جداً والفشل ظاهر للعيان.. ورغم أنهم لم يسمحوا لنا بالوقت الكافي للتعقيب، إلا أن ردودهم الفاشلة اكتشفها وفضحها الأجانب قبل العرب”. منوها بأن انكشاف فضائح فشل وفد الرياض وهادي شمل وزير حقوق الإنسان المستقيل عزالدين الاصبحي.
وذكر المحامي المسوري سقطة أخرى لوفد الرياض وهادي وقال: “بعد مداخلتي حول هروب عملاء آل سعود من تشكيل لجنة تحقيق دولية. رد أحدهم أن البعض جاء للمزايدة ويطلب تشكيل لجنة تحقيقات دولية وهو أساساً محامي لعلي عبد الله صالح. طبعاً، ضرب نفسه ضربة قاضية، فالأجانب والعرب أجمع الغالبية بالقول ما دام صالح كما تقولون يطالب بتشكيل لجنة تحقيقات دولية وليس خائفا فيعني أن الرجل واثق من نفسه وبالتالي لماذا تخافون انتم من تشكيلها؟!”.
جبهة قانونية
وتتواصل في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، مداولات جادة منذ أسبوعين حول تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، استنادا الى بيانات وتصريحات وتقارير مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الحقوقية العالمية، وآخرها منظمة العفو الدولية.
ويشارك في هذه المداولات بالوثائق والصور الفوتوغرافية والفيلمية فريق قانوني وحقوقي يمني وطني بجانب شخصيات حقوقية عربية وعالمية، تطالب بـ “تحقيق دولي في ما أوردته تقارير دولية تتهم الدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن وفي مقدمها السعودية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، ولا تسقط بالتقادم”.
وتتنامى قناعة دولية مدعومة بالأدلّة بأن العدوان على اليمن ارتكب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية، باستخدام أسلحة محرّمة دوليا، وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال والرجال، وممارسة أبشع جرائم الابادة الجماعية وسفك الدماء التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 25 ألف قتيل وجريح بينهم ثمانية آلاف من الأطفال وستة آلاف من النساء بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية بنهاية الشهر السادس من الحرب القذرة على اليمن .
أضف إلى رصد وتوثيق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تدمير تحالف العدوان البنية التحتية لليمن والمرافق المدنية من طرقات وجسور وموانئ ومطارات ومستشفيات ومدارس ومعاهد وجامعات ومحطات كهرباء ومياه وغاز منزلي ووقود ومخازن وناقلات الغذاء والدواء، ومزارع وحضائر المواشي والدجاج، ودور العبادة والمقابر، والأندية والملاعب الرياضية، وتدمير الآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، بجانب فرض حصار بري وجوي وبحري جائر على اليمن وشعبه.
وقد نجحت جهود قانونيين وحقوقيين وناشطين مدنيين في 24 منظمة يمنية يؤلف الإتلاف المدني لرصد جرائم العدوان السعودي على اليمن، في اعداد ملف بجرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن وتحشيد التضامن والتفاعل من جانب المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى اقناع هولندا بتبني قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم.
رعب سعودي
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحبيشي، فقد “شعرت السعودية بالرعب من مصير محتوم ينتهي بهزيمة عسكرية وسياسية وأخلاقية ستلاحق أمراءها و قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية ، فاستنجدت بالولايات المتحدة الأميركية التي مارست ضغوطا لتعيين ممثل السعودية في الأمم المتحدة رئيسا للجنة خبراء حقوق الإنسان في اللجنة الدولية للأمم المتحدة”.
ويجسد هذا الإجراء النفاق الدولي بنظر الحبيشي، كونه يأتي “على الرغم من السجل الأسود للسعودية في مجال انتهاك حقوق الإنسان ، حيث لا تعترف هذه الدولة بالمؤسسات الدستورية المنتخبة ، ولا تجيز الحريات العامة والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ، وتمنع المرأة من قيادة السيارات ، وتعتبر الاختلاط في العمل والجامعات والمجمعات التجارية والمطارات والمستشفيات كفرا بواحا يتوجب ملاحقته وزجره ومنعه وإنكاره”.
لكن السعودية مع ذلك “لم تكتف بطلب نجدة حليفها الأميركي لمساعدتها على مواجهة خطر ملاحقتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية في اليمن ، وأدركت خطورة تزايد الأصوات التي ترفض وتدين هذه الجرائم على الرغم من الرشاوي المالية الضخمة التي صرفتها خزائن حكام مملكة آل سعود على شراء الذمم والمؤسسات الإعلامية والكتاب والصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العالمية بهدف تزوير الوقائع وإخفاء وطمس الحقائق”.
يضيف الحبيشي في تحليل نشره على صفحته: ” الأمر الذي دفعها (السعودية) لأن تطلب من عملائها ومرتزقتها في اليمن إرسال وفد إعلامي الى جنيف، للتشويش على المداولات الحقوقية التي تجري حاليا في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف،… والدفاع عن سمعة أسيادهم وأولياء نعمتهم في الرياض ، وتبرئة حكام مملكة آل سعود من جرائمهم الدموية بحق آلاف النساء والأطفال والرجال والطيور والأحجار والأشجار في اليمن ، واتهام من يسمونهم (الجيش الموالي للرئيس السابق ومليشيات الحوثي) بارتكاب تلك الجرائم القذرة”.
لكن النتائج كانت مخيبة لآمال آل سعود بحسب الكاتب والمحلل السياسي احمد الحبيشي، قائلا: ”
جاء الصحفيون اليمنيون المتسعودون بجيوبهم المنتفخة وضمائرهم الميتة وقلوبهم القاسية والباغية على وطنهم وشعبهم ، ونظموا ندوة صباح الجمعة 25 سبتمبر 2015م في مقر المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ، وفوجئوا بأن الصحفيين والحقوقيين الأجانب رفعوا أصواتهم عالية ضد ما سمعوه من تضليل وتزييف وتزوير على لسان هؤلاء الصحفيين المتسعودين”.
جبهة نيويورك
وبينما ينتظر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر على مشروع القرار المقدم من هولندا بتشكيل لجنة دولية أممية للتحقيق في انتهاكات قوات تحالف السعودية على اليمن للقانونين الجنائي والإنساني الدوليين واتهامات اقترافه جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية في اليمن؛ يواصل فريق قانوني وحقوقي يمني وطني في نيويورك مساعيه لإحالة ملف جرائم العدوان السعودي لمحكمة الجنايات الدولية.
وبحسب رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان المحامي محمد علي علاو، فقد “تمكن الفريق الحقوقي والقانوني من استكمال إجراءات قبول محكمة الجنايات الدولية النظر في الدعوى المقدمة من الفريق بشأن جرائم حرب تحالف العدوان السعودي الخليجي في اليمن وصدر قرار المدعي العام للمحكمة بهذا الشأن” قبل أسبوعين.
وفي حديثه لـ “الثورة” قال المحامي محمد علي علاو إن “المعركة الحقوقية بخصوص فتح تحقيقات دولية في حرب اليمن كنا قد بدأناها من نيويورك واليمن من قبل أكثر من خمسة أشهر من خلال عمل جماعي ومفاوضات ولقاءات عديدة مع عدة جهات ومنظمات ودول وكلها تكللت بالنجاح بفضل الله وجهود كل الحقوقيين والسياسيين والمغتربين الشرفاء زملائنا الذين كنا نطلعهم عليها أولا بأول، وكانت اغلبها تتم بسرية لضمان نجاحها”.
وتوقع المحامي محمد علي علاو نجاحات كبيرة قريبا جدا، قائلا: “اعتقد أنه لن تختتم هذه المعركة من وجهة نظري إلا في نيويورك قبل جنيف والتي يبذل فيها زملاؤنا الأعزاء كل جهودهم لإصدار قرار التحقيق الدولي والذي يمثل انكسارا للسعودية وانتصارا للحق والواقع ولجهودنا جميعا والتي تقودها مملكة هولندا الصديقة، وبهذا تقول المعطيات الموجودة للآن، واتوقع انتصار الشعب اليمني في هذه المعركة الحقوقية والذي يتعاطف معه الرأي العام الشعبي في العالم كله بينما تخلت عنه حكومات العالم كله حتى إيران وكله بسبب براميل النفط السعودي وصفقات السياسة الدولية في شرق أوسط متغير “.
ضغط مدني
وتتزامن هذه الجهود الوطنية لقانونيين وحقوقيين يمنيين مع جهد وطني مماثل من الجاليات اليمنية في كثير من العواصم العربية والأوروبية والغربية باتجاه تعريف العالم بحقيقة جرائم تحالف العدوان السعودي على اليمن وحشد ضغط المنظمات المدنية الإنسانية والحقوقية والسياسية في مختلف دول العالم باتجاه وقف العدوان السعودي ورفع حصاره الجائر على اليمن وملاحقة المتورطين فيه قانونيا ومحاسبتهم ومحاكمتهم في القضاء الدولي.
وفي هذا السياق، وجهت منظمة سام بن نوح الأمريكية لحقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية دعوة باسم الإنسانية إلى الجالية اليمنية خاصة والجالية العربية عامة وكل المغتربين اليمنيين والعرب من أبناء الجاليات العربية في جميع الولايات المتحدة الأمريكية إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة ستقام أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في “نيويورك” الخميس المقبل الأول من أكتوبر “احتجاجا على زيارة الخائن عبد ربه منصور هادي للولايات المتحدة واستخدامه من آل سعود لتبرير جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن آل سعود شنوا على اليمن “عدوانا إجراميا من دون سبب أو سابق إنذار وقتلوا الشعب اليمني ودمروا اليمن وكل مابناه لأكثر من نصف قرن من الزمن.. فضربوا البنية التحتية والمدارس والمصانع وكل ما يعني لحياة اليمنيين بالإضافة إلى تراثنا ومعالمنا التاريخية وحضارتنا الإنسانية وفرضوا حظرا جويا وبحريا وبريا يمنعون به الدواء والغذاء. قوت الشعب اليمني وطعامه وشرابه والوقود وكل شيء يتعلق بالحياة الإنسانية”.
الثورة/إبراهيم الحكيم
