أمريكا تقترب من مقاضاة السعودية والتوتر بين البلدين يتفاقم (ترجمة)
مرر مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودية.
كتب “مارك مازيتي” في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الصادرة اليوم يقول: “تم أمس الثلاثاء تمرير مشروع قانون سيسمح لأسر هؤلاء الذين قُتلوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودية عن أي دور لها في تلك الحادثة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مما يقرب الكونجرس أكثر فأكثر من المواجهة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على التشريع”.
وأضافت الصحيفة أن “تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي ستتم إحالته الآن إلى مجلس النواب الأمريكي يمثل علامة أخرى على تفاقم حدة التوترات في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية التي لم تكن تخضع فيما مضى سوى لليسير من التدقيق من جانب المشرعين”.
وذكرت أن المسؤولين بالإدارة الأمريكية مارسوا الضغط ضد مشروع القانون، وهي وجهة نظر أكد عليها المتحدث باسم البيت الأبيض “جوش أرنست” بعد التصويت، لافتة إلى أن الحكومة السعودية كانت قد حذرت من أنه في حال تمرير مشروع القانون فإنها قد تبدأ في بيع سندات خزانة بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار أمريكي وأصول أخرى تمتلكها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة خطر تجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.
وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودية قد حذر المشرعين والإدارة الأمريكية في الوقت الذي كان يزور فيه واشنطن في شهر مارس الماضي من مغبة المضي قدما في هذا التشريع.
وأشارت إلى أن الكثير من الاقتصاديين يشككون في تنفيذ السعودية لمثل هذا التهديد مبررين ذلك بصعوبة تنفيذ التهديد ناهيك عن أنه سيضر المملكة أكثر من ضرره لأمريكا، وترى أن التساؤلات حول الدور الذي اضطلعت به السعودية في حادثة الحادي عشر من سبتمبر مطروحة منذ ما يزيد على عقد من الزمان وقد استخدمت أسر الضحايا دعاوى قضائية كثيرة من أجل تحميل الدولة السعودية والمؤسسات الخيرية السعودية المسؤولية عما يزعمون أنه دعم مالي تقدمه الرياض للإرهاب، بيد أنه قد تم عرقلة سير هذه القضايا في معظمها ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن قانون صادر في 1976 يمنح الدول الأجنبية بعضا من الحصانة من الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم استثناءًا من القانون المذكور في حالة إذا ما اتضح أن تلك الدول متورطة في هجمات إرهابية تقتل المواطنين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وتابعت تقول إنه في حالة تمرير مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب والتوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي فإنه قد يمهد السبيل من أجل التحقيق في دور الحكومة السعودية في هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر.
ولفتت إلى ما قاله السناتور “تشاك شومر” من نيويورك وأحد رعاة مشروع القانون من أن التشريع الجديد من شأنه مساعدة أسر الضحايا على تحقيق العدالة، وإذا كانت السعودية بريئة فإن المحكمة سوف تثبت ذلك، مضيفا أنه يعتقد أن الديموقراطيين سوف يتغلبون على أي اعتراض من قبل “باراك أوباما” وأن تهديد السعودية بسحب أصولها والذي يمثل مصدر قلق للإدارة الأمريكية يضرها أكثر ما يضر واشنطن.
وأشارت إلى ما قاله السناتور “جون كورنين”، وهو عضو ديموقراطي من تكساس بأن التشريع مكتوب بطريقة لن تعرض الأمريكيين لأي إجراء قانوني من قبل الدول الأخرى، مؤكدا على أنه ستكون هناك قعقعة سيوف وبعض التهديدات لكنها ستكون جوفاء.
وذكرت الصحيفة أنه في تحرك يهدف لمعالجة بعض من المخاوف التي تساور البيت الأبيض ضمن رعاة القانون بندا جديدا من شأنه السماح لوزير العدل الأمريكي بتعليق النظر في القضايا الفردية إذا كان بوسع الإدارة الأمريكية اثبات أنها تتفاوض مع الحكومة المدعى عليها لحل المسألة، بيد أن نشرة صدرت عن مكتب “شومر” أمس الثلاثاء ذكرت أن على الإدارة الأمريكية أن تقدم تفاصيل حول المحادثات وجدول زمني من أجل الحل الذي تعتزم التوصل إليه.
ونوهت إلى أن “أرنست” صرح يوم أمس الثلاثاء بأن المسؤولين بالبيت الأبيض سوف يسعون للتفاوض مع الجمهوريين والديموقراطيين حول البدائل للتشريع والتي قد تكون مقبولة للرئيس بيد أنه أضاف قائلا: “لا أدرى إذا كان ذلك ممكنا في هذه المرحلة من عدمه”.
المصدر: نيويورك تايمز
الكاتب: مارك مازيتي
ترجمة:قناة المسيرة
