دراسة لإعلامي تركي: 160 إعلاميا تركيا فقدوا عملهم الشهر الماضي

أنقرة-سانا
كشفت دراسة أجراها الإعلامي التركي يوسف كانلي وتبناها الاتحاد الاوروبي أن عدد الإعلاميين الذين فقدوا عملهم خلال شهر نيسان الماضي فقط وصل الى 160 اعلاميا ليصل العدد الاجمالي للاعلاميين الاتراك الذين فقدوا عملهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام الى 894 إعلاميا.

وقال كانلي في مؤتمر صحفي عقد في مقر جمعية الصحفيين الاتراك اليوم: “ان الحكومة التركية صادرت العديد من الصحف والمحطات التلفزيونية المعارضة كما حجبت 105 من المواقع الالكترونية والكثير منها اخبارية” مبينا ان جميع وسائل الاعلام المستقلة في تركيا تتعرض لضغوط مكثفة وقوية من قبل سلطات النظام التركي وبوسائل مختلفة ما دفع أصحابها للرضوخ لهذه الضغوط والانحياز الى جانب النظام.

يذكر أن سلطات النظام التركي تمارس القمع والتضييق بحق الصحفيين والمؤءسسات الإعلامية حيث اعتقلت خلال الأشهر الماضية عشرات الصحفيين كما داهمت العام الماضي مجموعة كوزا ايبك الإعلامية وصادرتها كما صادرت صحيفة زمان المعارضة ووكالة جيهان للأنباء في إطار الحملة المسعورة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب اردوغان لقمع معارضيه وتقييد حرية الراي والتعبير في البلاد.

بدوره اشار رئيس جمعية الصحفيين الاتراك نظمي بيلكين في المؤءتمر الصحفي الى انه يوجد في السجون التركية حاليا 34 صحفيا كما يتعرض كل يوم الكثير من الصحفيين المعارضين لتهديدات مباشرة واخرون لملاحقات قانونية بتهم سخيفة.

وقال بيلكين: “لا يكتفي النظام الحاكم بكل ذلك بل هو يمنع وسائل الاعلام وعبر قرارات من المحاكم الموالية له من إيصال الحقيقة للشعب التركي كما يتخذ قرارات سرية في المحاكم المهمة كما هو الحال في محاكمة رئيس تحرير جريدة جمهورييت التي نشرت صور الشاحنات التي كانت تنقل الاسلحة والمعدات الحربية الى الإرهابيين في سورية”.

وكانت محكمة الجزاء الخاصة في اسطنبول الخاضعة لنظام اردوغان حكمت الشهر الجاري على رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية جان دوندار بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أيام وعلى مدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول لمدة 5 سنوات بسبب نشرهما في أيار من العام الماضي صور الأسلحة والمعدات الحربية التي كانت على متن شاحنات المخابرات وهي في طريقها إلى سورية مطلع عام  2014 .

كما تستمر سريا ايضا محاكمة وكلاء النيابة والضباط الذين اوقفوا وفتشوا هذه الشاحنات وهم معتقلون ويحاكمون بتهمة الخيانة الوطنية والعمالة فقط لانهم كشفوا علاقة نظام اردوغان بالتنظيمات الارهابية في سورية.

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية نددت في اذار الماضي بقرارات حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا التي تنتهك حرية الصحافة في البلاد مشيرة إلى أن مراسلها في تركيا اضطر للمغادرة بعد رفض السلطات تجديد اعتماده كصحفي كما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا عام 2014 بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.