وزارتا الإتصالات والنقل تؤكدان الإنتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية في المياه اليمنية في البحر الأحمر.

تعز نيوز /
أصدرت وزارتا الإتصالات وتقنية المعلومات والنقل- امس الثلاثاء 23 يوليو 2024- بياناً بشأن الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة “AAE-1, EIG, SEACOM” في المياه اليمنية في البحر الأحمر التي كانت قد تعرضت لعطل في أواخر فبراير الماضي.
وأكدت الحكومة اليمنية في صنعاء بما جاء في نص البيان من أنها تحرص على سلامة الكابلات البحرية، وأن المياه اليمنية آمنة تماماً لمد الكابلات البحرية الدولية.

نص البيان:

تشير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل في حكومة الجمهورية اليمنية – صنعاء إلى الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة (AAE-1, EIG, SEACOM) في المياه اليمنية في البحر الأحمر، والتي كانت قد تعرضت لعطل في أواخر شهر فبراير الماضي.

وانطلاقاً من إيمان حكومة الجمهورية اليمنية بأهمية حماية البنية التحتية للكابلات البحرية الدولية المرخص لها وحرصها على سلامتها، وذلك لارتباطها بالمجالات التنموية والانسانية التي تخدم المواطنين في الجمهورية اليمنية وفي بقية دول العالم، فقد قدمت الحكومة اليمنية التسهيلات والتصاريح اللازمة من الهيئة العامة للشؤون البحرية في صنعاء لسفن صيانة تلك الكابلات في المنطقة وتنفيذها أعمال الإصلاح في المياه اليمنية بالبحر الأحمر بكل سلاسة وبنجاح تام.

وتؤكد الحكومة اليمنية على ما ورد في البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل من الحرص على سلامة الكابلات البحرية، وأن المياه اليمنية آمنة تماماً لمد الكابلات البحرية الدولية.

وندعو الجميع إلى ضمان سلامة الكابلات البحرية وتجنيبها المخاطر.

كما تسعى الحكومة اليمنية إلى الدفع باستكمال تنفيذ مشاريع الكابلات البحرية في المياه اليمنية وذلك من منطلق الاهتمام بتطوير خدمات الاتصالات عالمياً.

ونكرر التأكيد على أهمية تنفيذ تفريعات الكابلات الخاصة بالجمهورية اليمنية كخطوة أساسية وهامة في الدفع لتنفيذ كافة مشاريع الكابلات البحرية وكون الجمهورية اليمنية مشاركة باستثمارات كبيرة في هذه المشاريع، وهو موقف واضح ونابع من الحرص على مصالح الشعب اليمني وحماية استثماراته وحقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية بالإضافة إلى التزام صنعاء باحترام الاتفاقيات مع شركائها الدوليين والإقليميين.

كما نشدد على عدم المساس بحقوق الشعب اليمني في الاستفادة من استثماراته وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لمواطنيه وأهمية مساهمة الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في دعم استمرارية مؤسسات الاتصالات الوطنية واستكمالها لمشاريعها، حيث أن تحييد هذا القطاع الحيوي وعدم اقحامه في الصراعات السياسية سيسهم في الدفع بتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية المتوقفة وتعزيز التعاون المشترك في حماية الكابلات البحرية المارة في المياه اليمنية.