المجلسُ السياسي الأعلى يطلقُ تحذيراً لدول العدوان بأن تنهي عدوانها وحصارها بشكل فوري
تعز نيوز- متابعات
أكّـد المجلسُ السياسي الأعلى أن قواتِنا المسلحةَ لن تقفَ مكتوفة الأيدي إذَا استمر العدوانُ والحصارُ وستضعُ مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها، داعياً دولَ العدوان لإنهاء عدوانها وحصارها بشكل فوري.
وفي بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، حذّر المجلسُ السياسي الأعلى الشركاتِ النفطيةَ العاملةَ في دول العدوان من مواصلةِ أعمالها.
كما حذّر البيان شركاتِ الملاحة من التحَرّك إليها؛ كي لا تتعرض للخطر في حال أصر العدوان على مواصلة حصاره وعدوانه.
وطمأن المجلسُ السياسي الأعلى أبناءَ الشعب اليمني بأن القواتِ المسلحة والأمن قادرة على الدفاع عنه وحمايته واستعادة حقوقه.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء الهُــدنة المؤقتة، دون الاتّفاق على تمديدها جراء تعنت ومراوغة دول العدوان التي لم تلتزمْ بمطالب صنعاء المحقة والعادلة، وهي ليست مطالبَ تخُصُّ فئة أَو قطاعاً، بل هي ما ينادي به كُـلّ اليمنيين دون استثناء.
من جهتها، أكّـدت مصادرُ سياسيةٌ مطلعةٌ في صنعاء، أن دولَ العدوان ومرتزِقتَها بعد إعلانهم الموافقةَ على صرف المرتبات حاولت الالتفافَ على هذا الإعلان، إذ “لم يتضمن المقترحُ ما يؤكّـدُ استمراريةَ الصرف في الهُــدنة وما بعدها”، غير أن هذه النقطةَ تعتبرُها صنعاء “حقاً مستداماً لا يمكنُ استمرارَ القبول بربطه بموضوع الحرب”.
وأشَارَت إلى أنهُ تم ربطُ هذه الإجراءات بالمرتزِقة، وصنعاءُ ترفُضُ ذلك تماماً ولا تمانعُ أن تكونَ الإجراءاتُ بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً.
وبينت المصادرُ بالقول: “لم يتضمن المقترحُ أيةَ ضمانات للوفاء به، ولدينا تجربة مع دول العدوان ومرتزِقته في تنصلهم عن أمور أبسط من موضوع المرتبات ومثال ذلك الرحلات إلى القاهرة”.
وأكّـدت على أنه “تم استبعاد شريحة واسعة من موظفي اليمن ومن بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية وكذلك معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية ولا يوجد لهم مبرّر؛ كونها وفق موازنة 2014م، وهم شريحة يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق”.
وأشَارَت إلى رفض المرتزِقة ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعلوا النقطةَ عائمةً خاضعة للتعطيل لاحقاً.
ونوّهت المصادر إلى “رفض المرتزِقة تحديدَ نوع العُملة التي سيدفعون بها، وهذا بهَدفِ التنصل لاحقاً أَو محاولة فرض القبول بعملتهم والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم”.
وأكّـدت أن المقترحَ لم يتضمن ضماناتٍ لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016م، وهذه حقوق لا تسقط ولا يمكن لصنعاء أن تتجاهلها.
#المركز_الإعلامي_لأنصار الله_تعز
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام
