وبحسب “رأي اليوم” فإنّ المبادرة السعودية، التي تحوّلت إلى مبادرة عربيّة، كان هدفها الأساسيّ تحسين صورة المملكة بعد أحداث سبتمبر 2001، وفي ظاهر الامر رفضت السعودية المحاولات الأميركيّة للتقرّب من “إسرائيل”، كما فعلت في حينه كلّ من قطر وسلطنة عمان، كما أعلنت المملكة في مناسبات عديدة عن أنّها لن تقوم بأيّ خطوة إيجابيّة نحو “إسرائيل” بعد المبادرة العربيّة، إلا إذا حدث الاختراق في المفاوضات بين تل أبيب ورام الله، ولكنّ الدراسة لفتت إلى أنّ الإطلاع على وثائق (ويكيليكس) يؤكّد لكلّ من في رأسه عينان على أنّه بين الرياض وتل أبيب جرى حوار سريّ ومتواصل في القضية الإيرانيّة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الدراسة، إنّ الوثائق أثبتت أنّ العديد من الشركات الإسرائيليّة تقوم بمساعدة الدول الخليجيّة في الاستشارة الأمنيّة، وفي تدريب القوات الخاصّة وتزويدها بمنظومات تكنولوجيّة متقدّمة، علاوة على لقاءات سريّة ومستمرة بين مسؤولين كبار من الطرفين.

كما تبينّ، زادت الدراسة، أنّ “إسرائيل” قامت بتليين سياسة تصدير الأسلحة إلى دول الخليج , بالإضافة إلى تخفيف معارضتها لتزويد واشنطن بالسلاح لدول الخليج الفارسي، وذلك في رسالة واضحة لهذه الدول أنّه بالإمكان التعاون عوضًا عن التهديد، كما أنّ تل ابيب تتمتّع بحريّة في بيع منتجاتها في الدول الخليجية، شريطة أنْ لا يُكتب عليها أنّها صُنّعت في “اسرائيل”.

ونوهت الدراسة إلى أنّه بحسب الرواية السعودية والدول الخليجية الأخرى، فإنّ العلاقات الدبلوماسيّة العلنية مع “إسرائيل” في الوقت الراهن ستكون نتائجها سلبية أكثر بكثير من إيجابياتها، ذلك أنّ هذه الدول تتمتّع الآن بالعلاقات السريّة مع تل ابيب، دون أنْ تضطر لدفع الفاتورة للرأي العام العربيّ، الذي يرفض التطبيع مع تل ابيب ذلك أنّ الرأي العام العربيّ يرفض الآن أيّ نوع من العلاقات مع “إسرائيل”.

وبحسب الدراسة فإنّ “هذا الأمر ينسحب على “إسرائيل” أيضا، لأنّه من الأفضل لها أنْ تبقي العلاقات مع السعودية وباقي الدول الخليجية سريّة وغير رسميّة لأنّ هـذه الـدول الرجعيّة لا تحترم حقوق الإنسان..”. وأوضحت الدراسة أنّه “في الفترة الأخيرة توطدت العلاقات بين الرياض وتل أبيب ولكنّها أوصت صنّاع القار في تل أبيب بعدم إقامة حلف مع السعودية ومصر ضدّ الرئيس أوباما، لأنّ من شأن ذلك أنْ يُلحق الأضرار بالعلاقات الإسرائيليّة ـ الأمريكيّة، التي تمرّ في فترة حساسة”.