مكتب حقوق الانسان بتعز ينشر إحصائية سبعة اعوام من العدوان والقتل والخراب والدمار بالمحافظة.
تعز نيوز- تعز
نشر مكتب حقوق الانسان في محافظة تعز اليوم إحصائية بالأرقام للضحايا والبنى التحتية والمنشئات الخدمية والجرائم التي ارتكبها العدوان في المحافظة خلال سبعة اعوام
على النحو التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يطلق مكتب حقوق الانسان م. تعز تقريره. بشأن الوضع الإنساني والجرائم والإنتهاكات الواقعة خلال سبعة أعوام من العدوان على محافظة تعز والتي ارتكبت بحق المدنين والاعيان المدنية
والممتلكات العامة والخاصة والحريات بإحصائية شاملة لجرائم الدمار والاضرار بالاعيان المدنية وجرائم القتل ، والإصابات ضد المدنين من قبل طائرات تحالف العدوان ومرتزقته ، وإنتهاكات الحريات ، والإغتيالات ، والإعتقالات ، وجرائم الاختطاف ، والتهجير القسري ، هذا إلى جانب مما يحدث من إستمرار حالات الانفلات الأمني ومواصلة عمليات الاغتيالات والقتل والنهب وإثارة الفوضى التي جعلت الوضع الامني في مناطق سيطرة موالي تحالف العدوان أشد تعقيداً ومما نتج من جرائم ممنهجة توجب المسائلة الجزائية ، هذا علاوة إلى حوادث الانفجارات لعبوات ناسفة والقذائف الصاروخية التي تطلقها مليشيات العدوان ويسقط على أثرها مدنين بينهم أطفال ونساء ،
اولا الضحايا المدنين 4,713.
بلغ عدد الشهداء 2,195 مدني منهم 486 طفلًا ، 358 إمرأة ، 1351 رجلً.
وبلغ عدد الجرحى 2,518 منهم 472 طفلًا، 263 إمرأة ، 1,783 رجلً.
ثانياً تدمير البنية التحتية
عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية للمحافظة بلغت 724 منشأة، منها 558 طرق وجسور ، 64 خزانات وشبكات مياة فيما تسبب العدوان بتدمير وتضرر 1 مطار و 2 موانئ و 38 محطة ومولدات كهربائية و 62 شبكة ومحطة اتصال.
ثالثاً القطاعات الاجتماعية
تسبب العدوان باستهداف القطاعات الاجتماعية بتدمير وتضرر عدد 125,313 منشأة منها 124,952 منزل ، و 108 مسجد ودور عبادة ، و 164 مراكز ومدارس تعليمية ، و 10 منشأة جامعية ، و 48 مستشفى ومرفق صحي ، و 6 مؤسسات إعلامية.
وبلغ عدد الأسر النازحة نتيجة استهداف هذا القطاع ما لا يقل عن 60 ألف اسرة.
رابعاً : القطاعات الإنتاجية
بلغ عدد المنشآت الاقتصادية والحيوية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان على محافظة تعز 4,727 منشأة موزعة على النحو التالي : 246 منشأة حكومية ، و 557 اسواق ومخازن اغذية ، و 2,433 منشأة حكومية ، و 129 شاحانات غذائية وناقلات وقود ، و 828 وسائل نقل ، و 54 محطات وقود ، و 22 موقعاً اثرياً ، و 40 منشأة سياحية ، و 58 مصنعاً ، و 16 منشأة رياضية ، و 232 حقلاً زراعياً ، و 49 مزراع دجاج ومواشي ، و 63 قارب صيد.
وتأسيساً على كل ما سبق فإن مكتب حقوق الإنسان يؤكد ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويدعوا الى ضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي قام ويقوم بها تحالف العدوان ومرتزقته على محافظة تعز والتي تُعد جرائم حرب تستوجب المسائلة الجنائية الجماعية لمرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية ، خاصة أن هذه الانتهاكات أصبحت ممنهجة وللأسف ضحيتها مدنين أبرياء جُلهم من النساء والأطفال والمدنين العزل الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم ،
ويتحمل المسؤولية الجنائية كاملة تحالف العدوان بقيادة السعودية ، كما يتحمل المجتمع الدولي والامم المتحدة المسؤولية الأخلاقية إزاء صمتهم تجاه هذه الجرائم والإنتهاكات التي تتفاقم مع مرور الوقت دون توقف.
صادر عن مكتب حقوق الانسان م. تعز
#المركز_الإعلامي_لأنصار الله_تعز