يجب على الدول وقف بيع الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في الصراع في اليمن
قالت في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني, إن نشطاء طلبوا من الحكومات التي ستحضر جولة المناقشات بشأن تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف يوم 29 فبراير, لوضع نفاقهم جانبا والتوقف عن بيع الأسلحة الفتاكة بمليارات الدولارات للمملكة العربية السعودية, التي تستخدمها لمهاجمة المدنيين في اليمن.
وبحسب جمعية “ائتلاف مراقبة الأسلحة”, هناك تراخيص بيع أسلحة من دول فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بقيمة 25 مليار دولار في عام 2015, يتضمن ذلك طائرات بدون طيار والقنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف. هذه هي أنواع الأسلحة المستخدمة حاليا من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها, في هجمات جوية وبرية في اليمن.
أضاف التقرير أن جميع الدول المذكورة موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تنص على “تخفيف المعاناة البشرية” من خلال قواعد عالمية جديدة لتجارة الأسلحة، والتي أيضاً تمنع نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ودعت حملة “الحد من الأسلحة” على الدول والأطراف التي ستحضر الاجتماع, بمناقشة الوضع الخطير في اليمن كجزء من الأجندة في اجتماع يوم الإثنين، والالتزام فورا لوقف نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها.
انا ماكدونالد – رئيسة حملة “الحد من الأسلحة”
رئيسة حملة “الحد من الأسلحة” انا ماكدونالد, قالت: “كانت الحكومات مثل المملكة المتحدة وفرنسا القادة في السعي لتأمين معاهدة تجارة الأسلحة – والآن هم من يتهكون الالتزامات عن طريق توفير المملكة العربية السعودية بالأسلحة التي تعد من الأكثر فتكا في العالم. إنه لأمر مقزز حقا”.
وأضافت ماكدونالد, “هناك أدلة دامغة تبين أن هذه الأسلحة تستخدم لاستهداف المناطق السكنية والبنية التحتية. نحو 35,000 شخص قتلوا أو أصيبوا في أقل من سنة في هذا الصراع، وأكثر من 2.5 مليون شخص فقدوا منازلهم. لقد طفح الكيل”.
ماكدونالد رأت أن “اجتماع يوم الإثنين في جنيف يجب أن يكون حاسماً, في حين تحرق اليمن.
يجب على الحكومات معالجة هذا الخرق لمعاهدة تجارة الأسلحة. ويجب على الدول توريد الأسلحة إلى السعودية توقف جني أرباح طائلة من معاناة الأسر اليمنية والبدء في تطبيق معايير صارمة والتي هي منصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأضافت منظمة العفو الدولية ان العديد من الدول لن تبلغ بشكل كامل عن قيمة التراخيض او التحويلات التي تمت خلال الفترة 2014-2015, ولكنها تشمل ما يلي:
– ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2015, أصدرت المملكة المتحدة ما يقارب 152 ترخيص لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بلغ مجموعها 4.16 مليار دولار – فقط سبعة من هذه التراخيض بلغ قيمتها الاجمالة اكثر من 1 مليار دولار, تتضمن القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
– خلال الفترة ما بين ينايرالى يونيو 2015، اسبانيا اصدرت ثمانية تراخيص لتصدير طائرات، وأنظمة مكافحة الحرائق والقنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 28.9 مليون دولار (27 مليون يورو)
– خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2015، صدرت إيطاليا الأسلحة والذخائر وقطع الغيار إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 39.7 مليون دولار.
وبحسب جمعية “ائتلاف مراقبة الأسلحة”, “يجب تقييم كل صفقات الأسلحة وفقا لمعايير صارمة، بما في ذلك مخاطر الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب، أو من تحويلها للإرهاب والأعمال الإجرامية الأخرى.
براين وود – رئيس قسم حقوق الإنسان والحد من التسلح في منظمة الغفو الدولية
“تلقت الحكومات المصدرة للاسلحة إلى المملكة العربية السعودية العديد من التقارير المفصلة وذات مصداقية من الأمم المتحدة والهيئات ذات السمعة الطيبة خلال الأشهر الماضية, لكن نمط الانتهاكات لحقوق الإنسان المروعة وجرائم الحرب استمرت في جميع أنحاء اليمن من قبل قوات المملكة وحلفائها”
أضاف وود, “مع الرغم من معاناة المدنيين والخسائر البشرية المتزايدة في اليمن, تلك الحكومات استمرت بأعمالها تجارية كا، شئ لم يكن، بل تصاعد عمليات بيع الأسلحة، هذا هو خرق واضح لقواعد ذهبية في معاهدة تجارة الأسلحة”
وختم وود بالقول, “نظرا للمخاطر العالية جدا والواضحة، نحن نناشد جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف, والتي يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن”.
المصدر: منظمة العفو الدولية
ترجمة: قناة المسيرة
