بريطانيا مضطرة لدفع ملايين الدولارات لعراقيين من ضحايا انتهاكات جنودها

كشف موقع إخباري بريطاني، اليوم السبت، عن مواجهة الحكومة البريطانية توقعات بصرف ملايين الجنيهات كتعويضات لحسم 600 دعوى قضائية من عراقيين تعرضوا لـ”انتهاكات” في المعتقلات على ايدي عناصر قواتها التي شاركت بحرب العام 2003، فيما أكدأن بريطانيا سددت بالفعل نحو 27.4 مليون دولار للضحايا، بعد أن أقرت محكمة أوروبية لحقوق الإنسان أن حالات الاعتقال التي مورست في العراق كانت “غير شرعية”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، بحسب ما أورده موقع انترناشنال بزنز تايمز (IBT) الإخباري البريطاني، وتابعته (المدى برس)، إن “19 مليونا و600 ألف جنبه استرليني نحو ( 27.4 مليون دولار) سددت حتى الآن كتعويضات لضحايا التعذيب الذي قامت به القوات البريطانية في المعتقلات العراقية أثناء الحرب”، مبينة أن “أكثر من ألف و400 دعوى قضائية أخرى ما تزال معلقة”.

واكد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، في تصريحات لموقع (IBT) وفقا لمبدأ حرية الحصول على المعلومة، أن “323 دعوى قضائية من مشتكين بالحاق ضرر بهم حسمت بالفعل، وهناك 600 أخرى مشابهة مع ألف و400 دعوى قضائية من مواطنين عراقيين ما تزال معلقة بانتظار الحسم”.

واستناداً لفريق التحقيق المشكل من وزارة الدفاع البريطانية، وفقاً للموقع، فان “الانتهاكات التي يتم التحقق بارتكابها من قبل الجنود البريطانيين ضد المدنيين العراقيين في المعتقلات، اشتملت على ممارسات تعذيب معينة، مثل إجبار المعتقل على المكوث بأوضاع منهكة، أو حرمانه من النوم وإهانته ومنع الطعام والشراب عنه”، مبيناً أن “الدعاوى المتعلقة بسوء المعاملة اشتملت على #الاعتداء و #الترهيب أو #تغطية_الرأس بكيس وتعريض السجين للضوضاء و #معاملات_مهينة أخرى”.

وأقرت وزارة الدفاع البريطانية، بـ”حدوث قسم من الانتهاكات الناجمة عن سوء المعاملة، التي اشتملت على تعريض المعتقل للصعق الكهربائي، التي كشفت بعد نقل المعتقلين لسجون السلطات العراقية أو قوات التحالف الأخرى
(المصدر /المدى برس)