محافظ تعز يناقش مع فريق من اللجنة الإقتصادية اجراءات منع تداول العملة غير القانونية بالمحافظة
تعز نيوز- تعز
ناقش اجتماع برئاسة محافظ محافظة تعز الأستاذ سليم المغلس مع فريق من اللجنة الإقتصادية العليا ، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة إجراءات منع تداول العملة غير القانونية بالمحافظة.
واستمع المحافظ الى نتائج الإجراءات التي تم اتخذها في أمانة العاصمة لمنع تداول العملة غير القانونية والتي طبعتها حكومة المرتزقة، وذلك للحد من تأثيرها على الاقتصاد والعملة الوطنية.
وفي اللقاء أكد المحافظ المغلس دعمه لسياسة البنك المركزي اليمني واللجنة الإقتصادية.. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها القانوني والتحلي باليقظة لمنع تسرب العملة غير القانونية الى محافظة تعز، وبما يكفل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم الإضرار بالمواطنين، خاصة وتعز محايدة للمناطق التي تخضع لسيطرة الغزاة والمرتزقة.
كما وجه مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالتعميم الى المستوردين وتجار الجملة والمولات بعدم التعامل بالعملة الغير قانونية، وإخراج مالديهم الى خارج المحافظة وفق مدة محددة، قبل أن يتم مصادرتها.
وأشار الى إن البنك المركزي خاطب كل الجهات المعنية بانتهاء مهلة التداول بالعملة غير القانونية في يناير المنصرم، ودعا كافة الجهات إلى النهوض بمسؤوليتها وفقاً للقانون، بإعتبار حيازة تلك العملة غير القانونية جريمة بحق الإقتصاد الوطني، قد وضع مخالفيه في موضع المساءَلة والعقاب ارتجالياً.
وشدد على وجوب حماية أبناء الشعب والإقتصاد من آثار تداول العملة غير القانونية كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الإقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة.
ونوه المحافظ المغلس الى أن حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.
وخرج الإجتماع بعدة قررات منها، اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا، والتعميم على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية بإخراج مالديهم من عملة غير قانونية الى خارج المحافظة خلال مدة محددة، قبل نزول لجان التفتيش لمصادرتها، والتشديد على المنافذ بعدم دخولها الى المحافظة وضبط كل من يقوم بتهريبها ومصادرة مابحوزته واحالته للجهات المختصة، اضافة الى دعوة كافة مكونات المجتمع عبر الخطباء في المساجد والتوعية المجتمعية إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع، ومخاطر تداول العملة الغير قانونية.
ولما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيد من زيادة الأسعار للسلع، ومن خلال ما سبق، يتضح أن كل من خالف هذه القرارات يتحمل مسؤولية المخالفة، وأن الحكومة قد حذرت من تداول هذه العملات منذ فترات سابقة وبأن قرار المنع الحالي ليس وليد اللحظة.
#المركز_الإعلامي_لأنصار الله_تعز
🔴 ذكرى إستشهاد الإمام زيد عليه السلام
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام
