تورط اقتصادية عدن بقيادة “معياد” في مخطط ممنهج لتدمير الاقتصاد اليمني”تفاصيل”
تعز نيوز- متابعات
تتوالى فضائح المعين من قبل الاحتلال على بنك عدن حافظ معياد وما يسمى باللجنة الاقتصادية المزعومة واشتراكهم في مخطط اجرامي بدعم ورعاية سعودية أمريكية، لتدمير الاقتصادي اليمني بعد انهاك كل قطاعاته الاقتصادية.
وكشفت مصدر مطلع في حكومة المرتزقة في عدن فضل عدم الكشف عن إسمه، إلى أن المعين على بنك عدن المرتزق “حافظ معياد” بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية – وبتوجيهات من قوى تحالف العدوان- اقترح تشكيل ما يسمى باللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن وتعيينه على هرم هذه اللجنة، ليتم بعد ذلك في اغسطس 2018م اصدار الفار هادي قراره رقم “175” بتشكيل اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن برئاسة حافظ الخائن حافظ معياد..
وأكد المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن ووفقاً للهدف الذي انشئت لأجله تحت اشراف مباشر من تحالف قوى العدوان كلفت بصياغة عدد من القرارات تمهيداً لإصدارها على فترات، يرافقها حملة منظمة لإعلام ومنابر تحالف العدوان ومرتزقتهم في الداخل، تحت عناوين تم طبختها في مطابخ قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، وخداع الشعب اليمني إلى أن هذه القرارات الهدف منها احداث معالجات اقتصادية هامة للاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن اليمني.
وقال المصدر إلى أن القرارات التي اصدرتها وستصدرها اللجنة الاقتصادية في عدن تهدف إلى ضرب مفاصل الاقتصاد اليمني عبر سلسلة من الاجراءات التي سيفرضها تطبيق هذه القرارات على الواقع الاقتصادي اليمني، لتكون كفيلة بتفعيل استخدام الورقة الاقتصادية من قبل قوى العدوان بصورة أكثر وحشية وبما يضمن تضييق الخناق على الشعب اليمني وحياته المعيشية وتشديد الحصار الجوي والبحري والبري عليه، والتحكم في دخول المواد الاساسية والادوية والمستلزمات الضرورية المشتقات النفطية والاستحواذ على كافة الايرادات المالية في الموانئ، واحداث حالة من الارباك في القطاعات المصرفية والتلاعب باسواق الاوراق النقدية (ارتفاع وانخفاض سعر الريال اليمني مقابل العملات الاخرى)، والتحكم في صناعة الازمات الاقتصادية في مختلف الجوانب المعيشية للمواطن اليمني في كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.
وأضاف: أن مساعي واهداف اللجنة المزعومة في عدن قد انكشفت منذ اصدار هذه اللجنة لقرارها الأول رقم “75” للعام 2018 والذي هدفت من خلاله قوى تحالف العدوان على السيطرة على القطاع الاقتصادي النفطي بعد تجريد الدولة من صلاحيتها وتسليم قرار استيراد المشتقات النفطية إلى احد المتنفذين الموالين لقوى العدوان “هامور الفساد أحمد العيسي” لا استخدام هذه الورقة من قوى تحالف العدوان الامريكي الاسرائيلي وباسم الشرعية “المزعومة” في احكام الخناق على الشعب اليمني واغلاق ميناء الحديدة ومنع دخول المشتقات النفطية والسلع الخدمات الأساسية عبر ميناء وفرض الاتاوات واحتكار المشتقات النفطية والرفع من اسعارها، والعودة بالشعب إلى المربع الأول من الأزمات في المشتقات النفطية والتحكم في انشاء اسواق سوداء في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المصدر إلى قرار لجنة الاقتصادية المزعومة في عدن “75” قد اعطى قوى تحالف العدوان الدولي الامريكي الاسرائيلي لمنع دخول المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة، وعرض سفن المشتقات النفطية لحصار شديد من قبل دول العدوان، وخلق ازمات متلاحقة في المشتقات النفطية، وتسبب باحتكار المشتقات النفطية على المتنفذين المقربين من الفار هادي، وسيطرة الفاسدين وتجار الأزمات على رأسهم العيسي (أخطبوط النفط) وتمكينهم من سوق المشتقات في اليمن بشكل كامل.
وكانت اللجنة الاقتصادية في صنعاء قد حذرت في وقت مبكر من خطورة اصدار لجنة عدن الاقتصادية لقرارات وصفتها صنعاء بالعشوائية والخطيرة التي تسعى من خلالها قوى تحالف العدوان على تضيق الخناق على الشعب اليمني في حياته المعيشية وادخال الشعب دون استثناء في دوامة الازمات الاقتصادية المتلاحقة في مختلف حياته المعيشية وصولاً بالاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار الشامل.
وتابع المصدر قوله عن مصادر مقربة من القرار في عدن أن قوى تحالف العدوان لضمان فاعليه قراراتها على الاقتصاد اليمني، اصدرت توجيهاتها للفار هادي بتعيين الخائن “حافظ معياد” على بنك عدن المركزي مع بقائه على رأس هرم اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، للسيطرة على القطاع المصرفي- بعد استحواذها على قطاع استيراد المشتقات النفطية- وفرض قرارات اكثر تأثير على هذا القطاع المرتبط بحياة ومعيشية المواطن اليمني، للتضيق على الشعب اليمني بصورة أكثر وحشية، والصاق التهم بالوقوف خلف التدهور والانهيار الاقتصادي بحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء.
وقال إلى أن القرارات التي صدرت عن اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن إلى جانب القرارات التي اصدرها المرتزق “حافظ معياد” قد سارعت في انهيار القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي استهدفه “حافظ معياد” بإصدار تعليمات وقرارات على القطاع المصرفي تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي، والتسبب بانهيار القطاع المصرفي بشكل كامل، ما يؤكد تعمد لجنة عدن الاقتصادية المزعومة في عدن والمرتزق “حافظ معياد” تعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح المصدر إلى أن تصريحات المسمى برئيس وزراء حكومة هادي المرتزق عبدالملك معين، قد كشف في رسالته الاخيرة إلى الفار هادي التي تحدث فيها عن القرار رقم (49) لعام 2019 لحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والذي اقرته حكومة الفار هادي عبر اللجنة الاقتصادية المزعومة، قد تم تقديمه من قبل ما يسمى بـ لجنة عدن الاقتصادية عبر ما يسمى بوزير المالية وما يسمى بمحافظ البنك المركزي المرتزق “حافظ معياد” وما يسمى بوزير النفط والمعادن، دون أن يخضع لدراسة مسبقة، ما يشير إلى أن القرارات التي تصدر عن تلك اللجنة والخائن معياد قرارات عشوائية لها تأثيرات كارثية على الاقتصاد اليمني الذي لا يحتمل في وضعه الحالي لأية قرارات أو تصرفات أو اجراءات خاطئة من شأنها أن تعمق المأساة الانسانية في اليمن وتودي بحياة الملايين إلى حافة المجاعة.
وأكد المرتزق عبدالملك معين على الفار هادي بضرورة إعادة النظر في قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين محافظاً للبنك المركزي في عدن حافظ ميعاد.. مشدداً على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام هذه اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تصدر عنها على اعتبار أن مثل هذه القرارات تمتد تأثيراتها بشكل مباشر على المواطنين اليمني وتعرض حياة الملايين منهم لخطر المجاعة.
وكانت رسالة المرتزق عبدالملك معين التي قدمها في منتصف يونيو الماضي- التي كشفت كارثية قرار لجنة عدن الاقتصادية وما ستسببه من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وظهور أزمات واختناقات تموينية في جميع محافظات الجمهورية- قوبلت بالتعامي من قبل الفار هادي” في صورة تؤكد بإن قرار انشاء اللجنة الاقتصادية في عدن وتعيين المرتزق حافظ معياد” على بنك عدن وغيره من القرارات التي تصدر من الفار هادي وحكومته مرتزقة الرياض قرارات مرهونة بموافقة قوى تحالف العدوان، ولا يتم خلالها الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الشعب اليمني العليا.
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه
