يوم الأسير الفلسطيني : تذكير بمعاناة آلاف المعذبين خلف القضبان الإسرائيلية

فلسطين المحتلة

كثيرة هي المؤشرات على تردي الأوضاع المعيشية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ ولعل أبرزها هو انضمام المزيد منهم إلى قوافل الشهداء بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم؛ سواء لانقضاء فترات محكومياتهم الجائرة، أو بسبب تدهور حالتهم الصحية كما جرى مؤخراً مع الأسير جعفر عوض من سكان بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ولا تخفي عوائل الأسرى خشيتها من أن يكون أبناؤها بين ضحايا السياسات التعسفية التي تتبعها “إدارة مصلحة السجون” ، لا سيما الحرمان من العلاج، وإخضاع المعتقلين لتجارب طبية؛ خلافاً لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وتسبب الإهمال الطبي في استئصال أجزاء كبيرة من أمعاء الأسير مراد أبو معيلق من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي يقضي حكماً بالسجن لمدة (22عاماً).

ويقول والده إن نجله “يعاني من التهابات مزمنة، ونتيجة للمماطلة في تقديم الرعاية الطبية المناسبة له تفاقمت حالته الصحية؛ الأمر الذي أدى إلى استئصال أجزاء كبيرة من الأمعاء الدقيقة لديه”.

ويعد الأسير يسري المصري من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع ضحية أخرى لهذه السياسة، كما يقول شقيقه “أحمد” الذي أوضح أن “يسري يعاني من سرطان ونزيف حاد في الأمعاء، وتضخم في الغدد اللمفاوية، فضلاً عن الإرهاق الشديد والصداع الدائم”.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن ما يزيد على ألف أسير في سجون الاحتلال؛ يعاني العشرات منهم من أمراض حرجة كالسرطان، والقلب، والكلى.

ويؤكد مدير “مركز الأسرى للدراسات” رأفت حمدونة أن الأطباء الذين يعملون في عيادات السجون “الإسرائيلية” هم ضباط يقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للعدو.

ويقول “حمدونة”-الذي أمضى 15 عاماً خلف القضبان- لـموقع “العهد” الإخباري :” إن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى طوال فترة وجودهم في الأسر حتى لو أمضوا أكثر من ثلاثة عقود متواصلة كالأسير كريم يونس، كما أن هذه الإدارة لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بإدخال الطواقم الطبية لمتابعة أوضاعهم؛ فضلاً عن أنها ترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج المعتقلات”.

ويدعو الفصل الرابع من اتفاقية “جنيف” الرابعة إلى توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، وتحت إشراف طبيب مؤهل، بحيث يحصل فيها الأسرى على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب ، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.

من جهته، طالب مدير “نادي الأسير الفلسطيني” في محافظة الخليل أمجد النجار بالعمل على ضمان محاكمة الأطباء العاملين تحت إمرة مصلحة السجون الصهيونية، في ظل تورط الكثيرين منهم في إجراء تجارب غير مشروعة على المعتقلين.

ويكتسب السابع عشر من نيسان/أبريل أهمية خاصة على صعيد التذكير بمعاناة الأسرى؛ فهذا التاريخ الذي يحمل اسم “يوم الأسير الفلسطيني” تخليداً لذكرى تحرير المناضل محمود بكر حجازي-أول معتقل يجري الإفراج عنه ضمن أول عملية تبادل مع العدو عام 1974 ، يعيد تسليط الضوء على فاشية “إسرائيل” التي اعتقلت منذ نكسة حزيران عام 1967 أكثر من (800) ألف فلسطيني ، وقتلت (209) أسرى، الكثير منهم قضى أثناء التحقيق، وداخل الزناين.